حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی

اندیشیدن در باره امنیت ملی بدون اندیشه کردن در باره پنهان‌کاری حکومتی امری به غایت دشوار است. چندان که از دیدگاه برخی صاحب‌نظران این دو مفهوم از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.

توصیف کنایه‌آمیز «الاسدر روبرتس» ، مدیر انستیتو امور عمومی دانشکده «ماکسول» در دانشگاه «سیراکیوز» و متخصص آمریکایی مشهور آزادی اطلاعات، از رویکرد این صاحب‌نظران بسیار گویاست:برای حفظ یک کشور، باید اسرار مربوط به توانایی سلاح‌ها و محل استقرار سپاهیان‌مان را حفظ کنیم. باید پژوهش‌های‌مان در باره روش‌های دفاع و حتی پژوهش‌های متعارف مان را که دشمنان می‌توانند از آن‌ها برای تولید سلاح بهره‌ بگیرند مخفی نگاه داریم. حتی باید شیوه‌های‌مان را برای محفوظ نگاه‌داشتن اسرارمان و نیز روش‌های‌مان برای کشف رازهای دشمنان‌مان پنهان بداریم. استدلال‌ها در ضرورت یک حکومت بازتر، که به هنگام بحث در موضوعات دیگر متقن و مستحکم به نظر می‌رسند، گویی هنگامی که بحث امنیت ملی به میان می‌آید بی اساس و دور از ذهن تصور می‌شوند. امنیت ملی موضوعی به نظر می‌رسد که نمی‌توان بر سر آن قمار کرد؛ قلمرو خاصی که محاسبات معمول در باره حکومت باز را نمی‌توان در آن به کار برد. (۱)البته هم‌او، در همان حال که وجود امنیت را برای تداوم یک دموکراسی زنده و پرشور چندان ضروری می‌داند که گاه اعمال محدودیت سختگیرانه را بر انتشار اطلاعاتی که در اختیار دولت است توجیه می‌کند، به روشنی بر حفظ حقوق بنیادین شهروندان اصرار می‌ورزد:

امنیت ملی یک برگ برنده نیست. امنیت ملی قلمرو ویژه‌ای را به‌وجود نمی‌آورد که مباحثات در باره حق دسترسی به اطلاعات در آن از اعتبار ساقط ‌شوند. این باور بر خطر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی پا از گلیم خود فراتر نهند و به حقوق بنیادین شهروندان تعرض کنند خواهد افزود. شهروندان برای محافظت از حقوق بنیادین خود ناچارند اطلاعاتی را از دستگاه‌های امنیتی ملی مطالبه کنند. از همین رو باید سازوکارهای الزام‌آوری وجود داشته باشند تا به هر دو جنبه موافق و مخالف مباحثات در باره افشای اطلاعات، وزن منصفانه‌ای داده شود.(۲)

«توماس اس. بلانتون» ، مدیر آرشیو امنیت ملی دانشگاه جرج واشنگتن در مقاله خود با عنوان «امیت ملی و حکومت باز در ایالات متحده آمریکا»(۳) بر این رویکرد تأکید می‌کند:

امنیت ملی به ذات خود یک ارزش نیست، بلکه بیشتر شرطی است که امکان می‌دهد تا یک کشور ارزش‌های دیگر خود را حفظ کند. در عوض، حکومت باز، هم شرط و هم یک ارزش برای جامعه دمکراتیک است. (۴)

بدین‌ ترتیب او با قرار دادن دو مفهوم «امنیت ملی» و «حکومت باز» بر یک پیوستار، انواع توازن این دو را با یکدیگر برمی‌رسد و وزن بیشتری به حکومت باز می‌دهد. هدف او از این تأکید آن است که از دامنه شک و تردیدهایی که نسبت به ضرورت گشودگی بر زمینه امنیت ملی روا داشته می‌شوند، بکاهد.(۵)

در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک قرق‌گاه خاص همواره این خطر نهفته است که حکومت‌ها بنا بر فهم‌ خود از آنچه هدف مشروع امنیت ملی می‌‌انگارند، آزادی‌های ملت را سلب کنند. مثالی که «امی کازمین» [نویسنده روزنامه فایننشنال تایمز] در این باره ارائه می‌دهد، گویاست: در ویتنام قانون رازهای دولتی چنان موسع است که حتی اطلاعات اقتصادی، که در کشورهای دیگر هر روزه منتشر می‌شوند، طبقه‌بندی شده‌اند و افشای آن‌ها مجازات مرگ در پی دارد.(۶)

حتی در کشورهایی هم که مفهوم پنهان‌کاری دولتی چنین گسترده نیست، توسل به مقوله امنیت ملی می‌تواند برای پنهان داشتن سوءاستفاده‌ها از مقام و کژرفتاری‌های حکومت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. الاسدیر روبرت در تبین این وضعیت در مقاله خود «امنیت ملی و حکومت باز» این واقعیت را به یادها می‌آورد که برای چند دهه وزارت انرژی آمریکا محمل امنیت ملی را به‌عنوان توجیه مخفی نگاه‌داشتن اطلاعات مربوط به تابش عمدی مواد رادیواکتیو بر شهروندان بی‌خبر بخش شرقی ایالت واشنگتن به کار می‌برد.
با چنین رویکردی است که روبرت نه تنها اغراق در ارتباط میان امنیت و پنهان‌کاری را نادرست، بلکه حتی خطرناک ارزیابی می‌کند.

قوانین تدوین شده برای حفظ اسرار چه بسا ممکن است سبب به‌وجود آمدن حباب‌های بوروکراسی شوند؛ حباب‌هایی که در موضوعات امنیتی تصمیم‌گیری ضعیف‌تر را موجب می‌گردند. قوانین پنهان‌کاری ناخواسته نهادهای دولتی را از مشارکت در مقابله با تهدیدهای امنیت ملی باز می‌دارند و توانایی سازمان‌های غیردولتی را برای نظارت بر شیوه عمل نهادهای امنیتی یکسره از میان می‌برند. ملتی که بی‌اطلاع باقی بماند قادر نیست به حفظ امنیت ملی کمک کند. در تمامی شرایط اینچنین، پنهان‌کاری عملا بنیان‌های امنیت ملی را سست می‌کند.(۷)

توماس پاورز ، روزنامه‌نگار خبرگزاری یونایتدپرس و برنده جایزه پولیتزر در سال ۱۹۷۱، در مقاله «آیا می‌توانیم در امنیت و آزاد باشیم؟» از جنبه‌ای کاملا متفاوت به موضوع می‌نگرد. به اعتقاد او وضعیت بنیادی‌تری وجود دارد که در آن امنیت ملی و گشودگی می‌توانند در کنار هم باشند.

اگر از فرض نزاع بنیادین میان آزادی و امنیت آغاز کنیم، درکی غلط از منطق اصلی سیاست لیبرال خواهیم داشت. در یک جمهوری لیبرال، آزادی، امنیت را مسلم فرض می‌کند، موضوع اصلی امنیت نیز آزادی است. آزادی و امنیت دو خیری هستند که متقابلا یکدیگر را تقویت می‌کنند. تقسیم این دو موضوع نه تنها گمراه کننده، بلکه برای تعمق و تبادل نظر عمومی سم است. در افراطی‌ترین شکل، چنین به نظر می‌رسد که این بحث مدافعان لیبرالیسم را در تقابل با عناصر دشمنان اقتدارگرا قرار می‌دهد که می‌خواهند آن را سرنگون کنند. اما این یک اغراق بیهوده است. (۸)

در حقیقت به اعتقاد پاورز یک جامعه اگر از سطح معقولی از امنیت برخوردار نباشد نمی‌تواند به حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش مباهات کند. نظم پیش نیاز ساختن یک دموکراسی لیبرال زنده است. (۹)
الاسدر روبرتس نیز بنیان مقاله خود را بر همین رویکرد نهاده و به این بحث پرداخته است که در هنگام بروز وضیعت‌های اضطراری، این احتمال وجود دارد که احساس تهدیدهای جدی حکومت‌ها را وادارد که آزادی‌های سیاسی و مدنی را محدود کنند. در چنین وضعیت‌هایی گشودگی می‌تواند نقش مهمی در انجام امور ایفا کند:

در همان حال که ممکن است حقوق دیگر محدود شوند، شفافیت تضمین می‌کند که شهروندان از محدودیت‌ها آگاه شوند و قادر گردند در باره بخردانه بودن سیاست‌های حکومت به بحث بپردازند. گشودگی، همچون امنیت، یک پیش‌نیاز برای تقویت حقوق سیاسی و مدنی است.(۱۰)

البته به اعتقاد او رهبران حکومت و سازمان‌های امنیتی ممکن است در باره چگونگی حفظ امنیت ملی کوته‌بینانه بیاندیشند. نزد آنان، آشکارتر، مخاطرات کوتاه‌مدتی هستند که افشای اطلاعات علیه امنیت ایجاد می‌کند، لیکن آنچه کمتر به دیده می‌آید امکانات بهبودبخشی است که در اختیار نهادن اطلاعات، نصیب امنیت می‌کند. انسان‌های برخوردار از اطلاعات می‌توانند به سیاست‌مداران یاری دهند تا سیاست بهتری را صورت‌بندی کنند، همچنان که می‌توانند بهتر بر آمادگی بوروکراسی امنیتی نظارت کنند و خود مستقلا برای حفظ امنیت بکوشند. یک محیط به لحاظ اطلاعات غنی، محیطی است که در آن شهروندان و نیز کارکنان خط مقدم بهتر قادرند رویدادهای در حال رخ نمودن را فهم کنند و به‌گونه‌ای مناسب به آن‌ها پاسخ دهند.
اهمیت موضوع به ویژه از آن روست که دسترسی به اطلاعات کمک می‌کند تا شهروندان اطمینان بیابند که حکومت از قدرت‌ خود، خصوصا در شرایط اضطراری سوء استفاده نمی‌کند. شفافیت تنها یک وسیله برای وارسی و مهار قدرت دولت نیست، بلکه بیشتر، ابزاری برای افزایش ظرفیت جامعه در حفظ نظم است؛ نظمی که آزادی‌ جامعه بدان متکی است. در حقیقت شفافیت می‌تواند قویا به ساختن دولتی انعطاف‌پذیر و پاسخگو در برابر حقوق شهروندان یاری دهد.(۱۱)
برای اینکه این مبحث سرانجام بیابد توجه به موضوعاتی که روبرتس در باره سه نگرانی اصلی به هنگام بررسی تعامل امنیت و گشودگی و چگونگی برقراری آشتی میان این دو مفهوم سودمند است:

نگرانی اول، رویکرد به امنیت ملی همچون برگ برنده‌ای که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. این رویکرد سبب بی‌علاقگی و اکراه نسبت به برقراری فرایندهای نظارتی قابل اتکاء برای تضمین این اصل می‌شود که دغدغه برای امنیت و پاسخ‌گونی وزنی همانند دارند.

نگرانی دوم، نادیده گرفتن این اصل که گشودگی می‌تواند در عمل امنیت را بهبود بخشد و توجه بیش از حد به مصالح کوتاه مدت امنیت چه بسا آسیب جدی به مصالح بلندمدت آن وارد آورد.
نگرانی سوم، این تمایل که در هنگام بروز وضعیت‌های اضطراری، یعنی درست در زمانی که گشودگی باید مهم‌ترین نقش خود را در محفاظت از منافع شهروندان ایفاء کند، توجیه‌های امنیتی آن را از ارزش تهی کنند.(۱۲)

۱٫ امنیت ملی به عنوان یک برگ برنده
بنا بر توضیح روبرتس، در میان بسیاری از سیاست‌گذاران، باور رایج این است که امنیت ملی برگ برنده‌ای است که اگر به‌درستی با آن بازی شود حق اطلاعات را یکسره از میدان به در می‌کند. در حالی که این، مغلطه و تصوری غلط و خطرناک است. امنیت ملی گرچه یک منفعت مهم است، اما همواره باید وزن آن در برابر منافع مشروع دیگر، که ممکن است براثر پنهان داشتن اطلاعات آسیب ببینند، سنجیده شود. به بیان دیگر همیشه باید محاسبه‌ای بی‌طرفانه در باره هزینه – فایده افشاء صورت پذیرد.
او، برای تبیین موضوع، به دقت در باره این داعیه که «حق دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده یک حق بنیادین بشری نیست» می‌پردازد و چنین توضیح می‌دهد:

اگر این ادعا بدین معنا باشد که شهروندان به صورت مطلق حق دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده را ندارند – یعنی حق به دست آوردن اطلاعات بدون توضیح و بدون توجه به آسیبی که ممکن است از رهگذر افشای آن اطلاعات وارد آید – در آن صورت گزاره مورد نظر درست است. اما این گزاره همیشه در باره هر نوع اطلاعات حکومتی صادق است. هیچ وضعیتی را نمی‌توان تصور کرد که در آن افراد، اطلاعات حکومت را مطالبه کنند و نتوان شواهد خوبی ارائه کرد که افشای آن اطلاعات به برخی منافع مشروع دیگر آسیب وارد می‌آورد و به این ترتیب باید به این درخواست بی‌اعتنایی کرد.
این نکته مهم شایسته بررسی دقیق است. مخالفان قوانین دسترسی به اطلاعات گاه ادعا می‌کنند که قانون به افراد بیرون حکومت حق بدون قید و شرط زیر و رو کردن کمد پرونده‌های دستگاه‌های دولتی را می‌دهد. حال آنکه هیچگاه چنین نیست. برای مثال، باید [فایده‌مندی] درخواست اطلاعات در باره قراردادهای یک نهاد حکومتی را در برابر مقتضیات اقتصادی حفظ اطلاعات ارزشمند تجاری سنجید. به همین ترتیب پاسخ مثبت به درخواست اطلاعات در باره سرشماری باید در برابر انتظارات مشروع حریم شخصی سنجیده شود. حتی می‌توان استدلال‌های معقولی برای دریغ کردن اطلاعات شخص از خود او ارائه کرد. همچنان‌که ضابطان قانون می‌توانند به افشای اطلاعاتی که شیوه‌های بازجویی را آشکار می‌کنند و نهادهای خدمات اجتماعی به افشای اطلاعاتی که ممکن است گردآورندگان اطلاعات را به خطر اندازند اعتراض کنند. حتی نهادهای بهداشتی می‌توانند چنین استدلال کنند که ارائه اطلاعات در باره افراد متزلزل ممکن است باعث شود که این گونه افراد آسیبی بر خود وارد آورند.(۱۳)

روبرتس بر مبنای چنین مقدماتی استدلال می‌کند که گرچه هیچگاه نمی توان از حق مطلق اطلاعات سخن گفت، لیکن همواره می‌توان به امکان یک حق مشروط و تعدیل شده دسترسی به اطلاعات دولتی باور داشت. بدین ترتیب هر گاه یک نهاد دولتی، اطلاعاتی را از یک شهروند دریغ کند که ممکن است به یکی از حقوق بنیادین او آسیب وارد آورد، بی‌شک آن شهروند حق دارد دریافت آن اطلاعات را مطالبه کند. با پذیرش حقوق بنیادین برای هر شهروند به صورت تلویحی حق [او در دسترسی به] اطلاعات نیز به رسمیت شناخته می‌شود. این منطق در باره اطلاعات طبقه‌‌بندی شده نیز صادق است؛ مقصود حتی اطلاعاتی است که در اختیار یک نهاد دفاعی و یا امنیتی است. این حق، مشروط شمرده می‌شود از آن رو که وزن آن باید با وزن منافع مشروع دیگر، از جمله منفعت عموم در حفظ امنیت ملی، مقایسه شود و همواره این احتمال وجود دارد که از آن‌ منافع سبکتر باشد. همین حق مشروط، در باره پنهان نگاه داشتن اطلاعات امنیت ملی نیز صادق است و تنها هنگامی می‌توان این اطلاعات را از دیدگان عموم پنهان داشت که بتوان سنگینی منفعت پنهان داشتن آن‌ها را بر منافع مشروع دیگر، از جمله منفعت گشودگی، اثبات کرد.
روبرتس برای مستند کردن بحث خود به مثالی که «کیت دویل» ، تحلیل‌گر ارشد آرشیو امنیت ملی واشینگتن در موضوعات مکزیک و گواتمالا، در مقاله خود «فراموش کردن، عدالت نیست: مکزیک راز گذشته خود را فاش می‌کند» ارائه کرده است توجه می‌کند. برای سه دهه، حکومت‌ها در سراسر آمریکا لاتین در یک «جنگ کثیف» درگیر بودند که در طی آن تخطی‌های دهشتناک از اصول بنیادین حقوق بشر صورت می‌پذیرفتند: شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه یا حتی کشتن. در سال‌های بعد کسانی که حقوق‌شان اینچنین مورد تعدی قرار گرفته بودند خواستار رویت اسناد دولت در باره این خشونت‌ها و شکنجه‌ها بودند. لیکن حکومت‌ها اکیدا این درخواست‌ها برای گشودگی را انکار می‌کردند و به جای آن با برگ برنده امنیت ملی بازی می‌کردند؛ امری که آشکارا انکار عدالت بنیادین بود. سرانجام پس از سال‌ها برخی حکومت‌ها با گشودن آرشیوهای سرویس‌های امنیتی خود در برابر دیدگان عموم به نادرستی این توجیه اذعان کردند.
همین منطق در باره حقوق بنیادین دیگر نیز صادق است. برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برخورداری همه انسان‌ها از حق کار اذعان دارد. اما همین حق، هنگامی که ضرورت دریافت یک تأییدیه امنیتی به میان می‌آید و فرد از دریافت آن محروم می‌شود و فرصت استخدام در اداره‌های دولتی را از دست می‌دهد، خدشه‌دار می‌شود. در چنین وضعیتی او حق دارد که خواستار اطلاعات در باره خویشتن و نیز معیارهایی شود که بر اساس آن تأییدیه امنیتی صادر می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که گرچه ضرورت امنیت ملی موضوعی است که گاه می‌تواند پنهان‌کاری حکومت را توجیه کند ، اما به هیچ روی یک برگ برنده نیست. رویکردی چنین به موضوع امنیت ملی در قوانین، با مستثتنا کردن نهاد‌های امنیتی و اطلاعات طبقه‌بندی شده، از گستره اصل گشودگی می‌کاهند. از همین رو کافی نیست که مقامات دولتی قبل از تصمیم‌گیری در باره افشاء کردن اطلاعات تنها به سبک و سنگین کردن ملاحظات رقیب بپردازند، بلکه باید به‌گونه‌ای بی‌طرفانه به هر دو طرف بحث فرصت منصفانه‌ای برای شنیده شدن بدهند.
دلیل این سخن نیز آشکار است: رازداری کنترل نشده بر اثر بورورکراسی تنگ‌نظرانه یا مشغله‌های حرفه‌ای به آسانی به فساد کشیده می‌شود. پژوهشگرانی که اثرات تابش رادیواکتیو را بر انسان‌ها در ایالات متحده و در خلال سه دهه نخست جنگ سرد بررسی می‌کردند بر این اعتقاد بودند که با مخفی نگاه داشتن اطلاعات به منفعت عمومی خدمت می‌کنند. اکنون که عمل آن‌ها در برابر دیدگان عموم قرار گرفته است می‌توان دریافت جامعه علمی پیامدهای موضوع و ضرورت افشای اطلاعات پیرامون آن را تا چه حد دست کم گرفته بود. وجود یک کنترل مستقل، یگانه ضامن رفتار منصفانه است.(۱۴)

۲٫ گشودگی به‌عنوان ابزاری برای بهبود امنیت
به اعتقاد روبرتس سازمان‌های بزرگی که مسؤولیت امیت ملی را برعهده دارند، در سه ضعف نمونه‌وار در همه بوروکراسی‌ها مشترک هستند:
نخست ضعف در تصمیم‌گیری. حجم کار سیاست‌گذاران سطح بالا چندان زیاد است که مجال اندکی برای جذب اطلاعات و تعمق دقیق در باره تصمیم‌های مهم به آن‌ها می‌دهد.
دوم، افراد مختلف درون یک سازمان‌ بزرگ یا سازمان‌های مختلف که پیرامون یک موضوع کار می‌کنند معمولا در هماهنگ کردن تلاش‌های‌ خود ناتوانند. دلیل این امر نیز نبود جریان روان اطلاعات از یک مأمور به مأمور دیگر است.
و سرانجام حفظ یک سطح پایدار از عملکرد سازمان، به دلیل «ماند» و عدم انعطاف سازمانی، امری دشوار است. چه بسا تصمیم‌سازان ارشد فاقد امکانات مورد نیاز برای نظارت بر اداره‌های سطوح پایین‌تر باشند، در حالی که فعالیت همین ادارات سطح پایین‌تر است که حفظ استانداردهای سطح بالا را تضمین می‌کند.
این سه مشکل همگی ریشه در ناتوانی دموکراسی‌های بزرگ در مدیریت مؤثر و کارآمد اطلاعات دارند. هم توانایی افراد در اداره کردن مقادیر زیاد اطلاعات طبیعتا محدود است و هم موانع عملی بر سر راه تبادل اطلاعات وجود دارند. تدبیرهایی که در لوای امنیت ملی برای حفظ اطلاعات اندیشیده می‌شوند بسیاری اوقات این معضل عمومی را سهوا از آنچه هست وخیم‌تر می‌کنند. در حالی که گاه گشودگی بیشتر سبب بهبود توانایی سازمان‌های دولتی در حفظ امنیت می‌شود.
به نوشته روبرتس از جنبه‌ای دیگر نیز می‌توان به این موضوع پرداخت. تمرکز اقتدار در رأس هرم بوروکراتیک به معنای غرقه شدن رهبران و مشاوران در اطلاعات و سبب پرداختن آنان به مسائلی می‌شود که اغلب تخصصی در باره آن‌ها ندارند. خستگی، اشتباه و غفلت، واقعیت‌های کلیدی و مرسوم هستند و آسیب‌هایی که ممکن است از رهگذر آن‌ها وارد آیند می‌توانند اساسی باشند. در حالی که گشودگی بیشتر می‌تواند به حل مسأله کمک کند. با دادن امکان دسترسی به اطلاعات درون دولت، حکومت‌ها به سازمان‌های غیر حکومتی امکان می‌دهند تا تجزیه و تحلیل‌های ناصواب را مشخص کنند و یا اطلاعاتی را به تحلیل‌ها بیفزایند که پیش از آن نهاد‌های دولتی آن‌ها را گرد نیاورده بودند. سازمان‌های غیر حکومتی حتی می‌توانند در ترکیب و تلفیق تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری در باره سیاست‌ها سهیم شوند. به تعبیر روبرتس

فضای عمومی یک موتور تحلیل‌گر قوی‌، حتی قوی‌تر از بزرگ‌ترین بوروکراسی‌های دولتی است، لیکن بدون شفافیت نمی‌توان از آن برای نیازهای تصمیم‌سازی رهبران حکومت بهره گرفت. گرچه اجرای این سیاست ممکن است نیاز به افشای اطلاعاتی داشته باشد که در لوای امنیت ملی مخفی نگاه داشته می‌شوند، اما نکته در این است که افشای اطلاعات، در طولانی مدت، با اجتناب از هزینه‌ها ی سنگین ناشی از تصمیم‌گیری‌های بوروکراسی‌های ضعیف، امنیت را بهبود می‌بخشد.(۱۵)

۳٫ گشودگی به عنوان ابزاری برای محافظت از آزادی‌های مدنی
به نوشته روبرتس حتی بسیاری از دولت‌های دموکراتیک پیوسته خود را در معرض تهدیدهای نامعین، اما بالقوه امنیتی‌ احساس می‌کنند و از همین رو به کاربرد نامتعارف قدرت‌ پلیسی متوسل می‌شوند. نهادهای امنیتی نیز به نوبه خود بر تضعیف قوانینی که تعقیب و مراقبت، دستگیری، بازداشت و از کشور اخراج کردن را محدود می‌کنند، اصرار می‌ورزند. سیاست‌گذاران هم بر وضعیت‌های فوق‌العاده‌ای تأکید می‌کنند که مدیریت آن‌ها نیازمند عمل فوری است و در هنگام رخداد، مجال نمی‌دهند که فرایندهای معمول برای بحث و قانون‌گذاری صورت پذیرد. معنای ضمنی تمامی این سخنان، کاستن از حقوق مدنی و سیاسی است. به هنگام بروز بحران، به‌ویژه هنگامی که شدت تهدید نامشخص است، دشوار است که شهروندان در برابر درخواست‌ اقتدار بیشتر دولت مقاومت کنند. این در حالی است که توسل به قدرت‌ فوق‌العاده همواره پرمخاطره است. در چنین شرایطی از یک سو حد حرکت دولت نامشخص است و از سوی دیگر این خطر وجود دارد که حکومت واکنشی شدید از خود نشان دهد. به تعبیر روبرتس وضعیت اضطراری همچون سراشیبی تند است؛ وضعیتی که در آن تعمیم یک ضرورت دقیق نظامی به وضعیتی که ماهیتا تهدید جدی نیست بسیار آسان است. قوانین اساسی کشورها و قوانین دیگری که در آن‌ها حقوق بنیادین بشر مورد توجه قرار گرفته‌اند در شرایط عادی از حقوق افراد در برابر سوء‌رفتارهای دولت و مقامات آن حمایت می‌کنند، اما در شرایط و وضعیت‌های اضطراری توازن میان اقتدار دولتی و حقوق فردی به هم می‌ریزد و خطر اینکه نهادهای دولتی از فرصت پدید آمده برای تحکیم قدرت‌ جدید خود یا تعدی‌ بعدی به حقوق دیگران بهره‌برداری کنند، وجود دارد. البته، همچنان که «اورن گراس» ، استاد حقوق در مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه مینه‌سوتا، معتقد است، سوء رفتار نهادهای امنیتی می‌تواند مشروعیت دولت را از میان برده، در عمل ظرفیت آن را برای حفظ نظم در بلندمدت تضعیف کند،(۱۶) اما این یگانه احتمال ممکن نیست. گشودگی می‌تواند به‌ویژه در شرایط اضطراری نقش مهمی در مدیریت بحران ایفاء کند. دسترسی شهروندان به اطلاعات به آنان امکان می‌‌دهد تا معنای قدرت در شرایط اضطراری را به دقت و در عمل دریابند، و نیز اینکه این قدرت چگونه اعمال می‌شود و میزان توافق آن با تا چه حد است. به این ترتیب شهروندان می‌توانند به بحث در باره سیاست‌ها بپردازند و واکنش‌های افراطی را تصحیح کنند. گشودگی همچنین ظرفیت آژانس‌های امنیتی را برای سوء رفتار با قدرت‌های جدید محدود می‌کند. در یک کلام، گشودگی محافظی حیاتی علیه سوء رفتار دولت به هنگام برخورداری از قدرت در شرایط اضطراری است.(۱۷)

۴٫ امنیت ملی، آزادی بیان و آزادی اطلاعات
«توبی مندل» ، مدیر کانادایی برنامه حقوقی «نهاد ماده ۱۹»، که گزارش یونسکو را در سال ۲۰۰۳ در باره جایگاه و وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در جهان تهیه کرده است، ضمن تأکید بر اینکه آزادی بیان یک حق به‌راستی بنیادین بشری است، در عین حال اذعان دارد که آزادی بیان به لحاظ مفهومی یک حق پیچیده نیز هست؛ زیرا همگان پذیرفته‌اند که ممکن است این حق به‌گونه‌ای مشروع در معرض محدودیت‌های گوناگونی نیز قرار بگیرد. از جمله آشناترین اشاره‌ها به محدودیت آزادی بیان، دو موضوع تأکید شده در پاراگراف دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ یعنی ۱) احترام به حقوق و حیثیت دیگران و ۲) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاقیات جامعه.

این بند هم به تصریح هدف‌های هر محدودیت مشروع در زمینه آزادی بیان می پردازد – حیثیت دیگران، امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت جامعه و یا اخلاقیات عمومی – و هم آزمونی را که اعمال هر محدودیت باید از عهده آن بر آید مشخص می سازد؛ بدین معنی که محدودیت‌ها باید مبتنی بر قانون و ضروری باشد.(۱۸)

مندل معتقد است که گرچه هدف از تدوین این بند برقراری توازن میان محدودیت‌ها ی مشروع و تحقق آزادی بیان است، و علی رغم این تأکید که محدودیت‌ها بر آزادی بیان باید در قانون پیش‌بینی شوند، اما تعابیر به کار رفته در این پاراگراف چنان کلی و گسترده اند که در عمل هر قانونی را می توان، به گونه ای، منطبق بر آن‌ها دانست و نهادها و مراجع حقوقی بین المللی به سختی در این باره که آیا قوانین علیه آزادی بیان و اجرای آن‌ها به راستی هدف مشروعی را دنبال می کنند یا نه، قضاوت کنند.

عصاره مباحثات درباره توازن پیرامون مفهوم «ضروری» رخ می‌دهد؛ مفهومی که معنای آن بسیار به اوضاع و احوال متکی است. متأسفانه، حقوق بین‌الملل کوشش اندکی برای ایضاح مفهوم ضروری انجام داده است. برای مثال دیوان اروپایی حقوق بشر … واژه ضروری را چنین معنا کرده است:
دیوان است که باید تعین کند آیا دخالت در موضوع «متناسب با هدف مشروع موردنظر» هست و آیا دلایل اقامه شده از سوی دادگاه‌های اتریش برای توجیه مسأله دلایلی« مرتبط و کافی» هستند.
حال آنکه ِاین ارزیابی بسیار ذهنی است. در واقع بدین ترتیب قاضی دادگاه در مقام شاهد قرار می‌گیرد. (۱۹)

مندل با این توضیح مقدماتی بر این نکته تأکید می کند که دشواری‌ها ی مفهومی در باره آزادی بیان و اطلاعات، هنگامی که موضع در چارچوب ملاحظات امنیت ملی مطرح می شود، به مراتب بیشتر می شوند.

امنیت ملی یکی از مهم ترین ارزش‌های اجتماعی است و پاسداشت تمامی موازین حقوق بشر و در واقع تمامی شیوه زندگی ما، متکی بدان. ضرورت اعمال محدودیت‌های معینی بر آزادی بیان برای حفظ مصلحت‌های امنیت موضوعی است که در همه جهان آن را پذیرفته‌اند. مثال روشن هم آن است که یک دولت به‌هیچ وجه به شهروندانش اجازه نمی‌دهد به هنگام بروز یک جنگ یا درگیری فعال، اطلاعات پیرامون فعالیت نظامی خود را افشاء کنند.
در همین حال، سوءاستفاده تاریخی از ضرورت اعمال محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات به نام امنیت ملی یکی از جدی‌ترین موانع تحقق این دو آزادی در سراسر جهان بوده و هست. این موضوعات خود را در دو زمینه مرتبط، اما متفاوت نشان می‌دهند.
نخست، بسیاری دولت‌ها محدودیت‌های جنایی برای اظهاراتی که ادعا می‌شود امنیت ملی را به خطر می‌اندازند در نظر گرفته‌اند. گرچه چنین موردهایی در کشورهای دموکراتیک نسبتا نادر هستند، و غالبا به موضوعاتی بحث‌برانگیز تبدیل می شوند، اما در کشورهای دارای حکومت اختناقی، توسل به آن‌ها برای سرکوب دگراندیشان سیاسی و گزارشگری انتقادی امری عادی و معمولی است.
دوم، تقریبا در تمامی کشورهایی نیز که آزادی اطلاعات در قوانین تضمین شده است، گاه همین قوانین، با توسل به مفاهیمی بسیار کلی، آزادی اطلاعات را در ارتباط با امنیت ملی محدود می‌کنند. پنهان‌کاری فوق‌العاده در ارتباط با امنیت ملی یک مشکل گسترده در سراسر جهان و حتی در دموکراسی‌های مستقر است.(۲۰)

بدین ترتیب، به نوشته مندل، بسیاری از استدلال‌ها ی مرسوم در دفاع از آشکار بودن رفتار دولت، هنگامی که بحث امنیت ملی مطرح می شود، قدرت خود را در عمل از دست می دهند. این در حالی است که

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به دلیل کارویژه بسیار مهمی که در جامعه ایفاء می‌کنند، باید همانند دیگر نهادهای عمومی، در معرض حسابرسی دموکراتیک قرار بگیرند، حال آنکه گاه در برابر منتخبان مردم نیز پاسخ پذیر نیستند.
برای مثال، در خلال و پس از فرایند همه پرسی در تیمور شرقی، به نظر رسید مقامات اندونزی کنترل اندکی بر نیروهای نظامی و میلیشیایی دارند که به نظامیان گزارش می‌داده‌اند. در موردهای دیگر، مقامات انتخاب شده، از پنهان‌کاری پیرامون این نهادها برای سوءاستفاده از قدرت‌ برای تحقق هدف‌های سیاسی خود بهره گرفته‌اند. شاید مشهورترین نمونه از این دست، سوءاستفاده نیکسون [در ماجرای واترگیت] باشد که سرانجام به کناره‌گیری او انجامید.
صنایع نظامی مبالغ هنگفتی از درآمد عموم را جذب می‌کنند … اینجا نیز یک زمینه طبیعی پرورش‌ فساد است و تنها از طریق نظارت آزاد و عمومی است که می‌توان آن را مهار و کنترل کرد.(۲۱)

از منظر مندل، پیامد سوء توسل به قید کلی امنیت ملی تنها ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات نیست، بلکه آن است که با ممانعت از شناخت مسائل و بحث پیرامون آن‌ها ، منجر به تکرار تصمیم گیری‌های غیرخردمندانه می شود. این همه در حالی است که از سویی به دلیل نبود اطلاعات کافی و واقعی برای ارزیابی شرایط تهدیدکننده امنیت ملی و از سوی دیگر بر اثر ناتوانی قضات غیر متخصص در فهم درست از مفهوم «ضرورت»، درک و ارزیابی دقیق تهدیدها عملا ناممکن می‌شود و سرانجام این فرایند معیوب نیز چیزی جز از میان رفتن ساز و کارهای نظارتی نیست.
ِهمین وضعیت در باره قضاوت افکار عمومی نیز صادق است. به نوشته مندل مردم، در باره تهدیدهای آزادی بیان و آزادی اطلاعات علیه حریم خصوصی، درکی هر چند ذهنی، اما وسیع دارند، اما درک موضوعات پیرامون امنیت ملی چندان آسان نیست؛ به خصوص هنگامی که ارزیابی یک تهدید خارجی در میان باشد.

توانایی یک شهروند را در ارزیابی این ادعا که برگزاری یک تظاهرات، تهدیدی علیه نظم عمومی است، مقایسه کنید با توانایی شهروندان در ارزیابی اینکه رفتار عراق تهدیدی علیه امنیت ملی [ایالات متحده] است. این پیچیدگی چه بسا به پذیرش ادعاها در باره به خطر افتادن امنیت ملی بینجامد، حتی اگر کاملا موجه نباشند. همچنانکه «رادنی ا. سمولا» [استاد حقوق دانشگاه ریچموند] خاطر نشان ساخته است، تاریخ مملو از مثال‌های مؤید تلاش‌ حکومت‌ها برای سرکوب آزادی بیان بر زمینه [اتخاذ تدابیر اضطراری] است که برای بقاء آن‌ها ضروری‌اند؛ تدابیری که وقتی در مرور رخدادهای گذشته به آن‌ها بازمی‌نگریم، وحشت‌زا، ریاکارانه، یا احماقه می‌نمایند.
این معضل با فضای پنهان‌کاری گاه قانونی، که موضوعات امنیت ملی را احاطه کرده است، در هم می‌آمیزد. این بدان معناست که از دادگاه‌ها، سازمان‌های حقوق بشر و دیگران خواسته می‌شود که بر شواهد وضعیتی یا پیرامونی تکیه کنند. برای مثال شمار سندهایی که مقامات ایالات متحده آمریکا و انگلستان منتشر کرده‌، یا حتی در اختیار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار داده‌اند و بر اساس آن مدعی‌اند که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داشته است، بسیار اندک است. سرشت فنی بسیاری از مسائل مطرح شده در این باره نیز دقت در ارزیابی خطر را برای غیرمتخصصان دشوار کرده است.(۲۲)

باز به اعتقاد مندل دشواری وقتی دو چندان می‌شود که به معضل شکاف اطلاعاتی و کم تجربگی در فهم فنی مسائل از سوی کنشگران جامعه مدنی نیز توجه کنیم. این ضعف، همچون ترمزی مانع حضور و فعالیت جدی نهادهای مدنی شده، فرهنگ مخفی‌کاری پیرامون امنیت ملی را تداوم می‌بخشد.

۵٫ اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
آنچه بدان پرداختیم آشکارا بیانگر پیچیدگی‌های نهفته در ارتباط میان دو مفهوم «آزادی اطلاعات» و «امنیت ملی» است. اهمیت بنیادین هر دو مفهوم در ایجاد جامعه‌ای مردم‌سالار و بسامان چندان است که بخش قابل ملاحظه‌ای از توجه اندیش‌مندان و پژوهشگران حوزه آزادی بیان را به خود معطوف داشته است. همچنان که اشاره گردید، موضوع اصلی، ایجاد توازن متعادل و منصفانه میان این دو ارزش است. بحث آنجاست که شهروندان در عین حال که از خیر امنیت ملی برخوردار شوند، بتوانند از حداکثر دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومتند و آگاهی از آن‌ها برای تحقق مشارکت مؤثر شهروندان در دموکراسی ضروری است، برخوردار شوند. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تحقق این توازن، تدوین «اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» است.
این اصول را گروهی از متخصصان حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، که در اول اکتبر ۱۹۹۵ به دعوت نهاد «ماده ۱۹» ، «مرکز بین‌المللی مبارزه با سانسور» ، در همکاری با «مرکز مطالعات حقوق کاربردی» دانشگاه «ویت‌واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب کردند.
هدف تدوین کنندگان اصول ژوهانسبورگ ارائه معیاری قابل‌اتکاء در تبیین گستره مشروع اعمال محدودیت‌ بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه ضرورت‌های حفظ امنیت ملی بود. از آن هنگام بسیاری از قضات، وکلا، کنشگران جامعه مدنی، دانشگاهیان؛ روزنامه‌نگاران و دیگران بر این اصول صحه گذاشته‌اند، و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتکا کرده‌اند. این اصول معیار، ضمن احترام به آزادی بیان داعیه‌های توجیه‌پذیر و مشروع حکومت‌ها پیرامون امنیت ملی را مشخص و محدود کرده اند.
اصول ژوهانسبورگ از زمان تدوین، جایگاه مهمی در مباحثات آزادی اطلاعات و امنیت ملی یافته‌اند. چندان که عابد حسین، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه ۱۹۹۶ به کمیسیون حقوق بشر، توصیه کرد که بر این اصول صحه بگذارد.(۲۳) این اصول همچنین در قطعنامه‌های سالانه کمیسیون آزادی بیان از سال ۱۹۹۶ مورد تأکید و یادآوری قرار گرفته‌اند.(۲۴)
البته به گفته توبی مندل اصول ژوهانسبورگ

معیار والایی را در توجه و رعایت آزادی بیان تعیین و توجیه‌ها ی قانونی دولت‌ها را بر اساس امنیت ملی محدود کرده است.(۲۵)

با وجود این هنوز بسیاری کشورها راهی طولانی تا اجرای این اصول در پیش دارند. در بیشتر جهان، امنیت ملی همچنان قلمرو محدودیت‌های فزاینده باقی مانده است؛ هم از آن رو که با توسل به آن، کسانی که به مخالفت می‌پردازند، مجازات می شوند و هم به دلیل آنکه اسرار حکومتی را در بر می گیرد. همچنین امنیت ملی یکی از دشوارترین عرصه‌ها برای مبارزان و کنشگران حقوق بشر برای تقویت اصلاحات سیاسی و از طریق دادگاه‌ها ست.
آنچنان که در مقدمه بیانیه اصول ژوهانسبورگ آمده است، بنیان این اصول، بر مقررات و معیارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ارتباط با پاسداری از موازین حقوق بشر، شکل گرفته از تجربه دولت‌ها (آنچنان که از جمله در آراء دادگاه‌های ملی بازتاب دارد) و نیز اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه ملت‌ها استوار است.
در این اصول به ماندگاری و تداوم کاربرد «اصول سیراکوزا در باره شرایط محدود کننده و کاهنده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «حداقل معیارهای هنجارهای حقوق بشر در وضعیت اضطراری پاریس» اذغان شده است.
در این بخش، نخست متن کامل اصول ۲۵ گانه ژوهانسبورگ ارائه می‌شود. سپس از زبان توبی مندل، از شارحان صاحب نام آن، به توضیح تفصیلی این اصول خواهیم پرداخت.

اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات،
سند شماره E/CN.4/1996/39 سازمان ملل متحد

مقدمه
شرکت کنندگان در تهیه پیش‌نویس این اصول
با در نظر گرفتن اینکه، در انطباق با اصول بیان شده در منشور سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن شأن و منزلت ذاتی و حقوق برابر و جدایی‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده انسانی، بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
با این اعتقاد که اگر بنا نیست مردم به عنوان آخرین راه حل به شورش علیه استبداد و سرکوب متوسل شوند، حمایت قانون از موازین حقوق بشر، امری ضروری است ؛
با تأیید دوباره این باور که آزادی بیان و آزادی اطلاعات برای یک جامعه دموکراتیک حیاتی و پیشرفت و رفاه آن و نیز برخورداری از دیگر حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین ضروری‌اند؛
با مد نظر قرار دادن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک، اصول بنیادین سازمان ملل در باره نظام قضایی مستقل، منشور آفریفاتی حقوق بشر و مردم، میثاق آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛
با آگاهی دقیق از برخی مهم‌ترین تخطی‌ها نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از سوی حکومت‌ها که در لوای حفظ امنیت ملی توجیه می‌شوند؛
با به یاد داشتن اینکه برای تحقق نظارت مردم بر اخلاق و رفتار دولت و نیز مشارکت کامل در یک جامعه دموکراتیک دسترسی آنان به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است، امری ضروری است؛
با این تمایل که شناخت محدود از حوزه قیود آزادی بیان و آزادی اطلاعات، که چه بسا بر اساس منفعت امنیت ملی تحمیل شوند، ارتقاء یابد و بدین‌گونه حکومت‌ها را از دستاویز قراردادن امنیت ملی برای اعمال محدودیت‌های غیرقابل توجیه بر تحقق این آزادی‌ها باز بدارد؛
با به رسمیت شناختن ضرورت حمایت قانونی از این آزادی‌ها از طریق اجرای قوانین دقیق و موشکافانه، که مقتضیات بنیادین حاکمیت قانون را تأمین می‌کنند؛
با تکرار ضرورت حمایت قانونی نظام قضایی مستقل از این آزادی‌ها؛
بر اصول زیر توافق می‌کنیم و توصیه می‌کنیم که گروه‌هایی در خور این اصول در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترویج انتشار، پذیرش و اجرای گسترده آن‌ها گام بردارند.

اصول کلی
اصل اول: آزادی عقیده، بیان و اطلاعات
الف) هر کس حق داشتن عقیده بدون مداخله را دارد.
ب) هر انسانی حق آزادی بیان را داراست، این حق شامل آزادی جست وجو، دریافت و به اشتراک نهادن اطلاعات و اندیشه‌ها در همه شکل‌ها، صرف‌نظر از مرزها، خواه به صورت شفاهی، نوشته یا چاپ، در شکل‌های هنری، یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود اوست.
پ) اعمال حقوق فراهم آمده در پاراگراف (ب) ممکن است در موقعیت‌های خاصی، همچنان که در قوانین بین‌المللی، از جمله برای حفظ امنیت ملی وضع شده، در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیرد.
ت) هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات در زمینه امنیت ملی ممکن نیست اعمال شود مگر اینکه حکومت بتواند نشان دهد که محدودیت از سوی قانون تجویز شده است و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ منفعت ملی مشروع ضروری است. مسؤولیت نشان دادن اعتبار محدودیت بر عهده حکومت است.

اصل ۱ . ۱ : مقرر شده در قانون
الف) اعمال هر محدودیت بر بیان و اطلاعات باید توسط قانون مقرر شود. قانون باید قابل دسترسی، بدون ابهام، موشکافانه و به دقت تدوین شود؛ به گونه‌ای که افراد قادر به پیش‌بینی آن باشند که آیا یک کنش خاص غیرقانونی است.
ب) قانون باید امکانات کافی را برای محافظت [از آزادی بیان و اطلاعات] در برابر سوء استفاده فراهم کند؛ این محافظت از جمله شامل بررسی قضایی فوری، کامل و مؤثر در باره اعتبار و صحت محدودیت از سوی یک دادگاه یا هیأت داوری است.

اصل ۱ . ۲: مراقبت از مصلحت مشروع امنیت ملی
هر محدودیتی بر بیان و اطلاعات که حکومت در پی توجیه آن بر پایه امنیت ملی است باید هدفی حقیقی داشته و اثر آن بر حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی قابل اثبات باشد.

اصل ۱٫ ۳: ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
برای اثبات اینکه یک محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات برای حفاظت مصلحت مشروع امنیت ملی ضروری است، یک حکومت باید ثابت کند:
الف) بیان و اطلاعات مورد نظر تهدیدی جدی علیه مصلحت امنیت عمومی مشروع است؛
ب) محدودیت تحمیل شده، کم‌ترین ابزار محدود کننده ممکن برای حفظ آن مصلحت است؛ و
پ) محدودیت با اصول دموکراتیک قابلیت انطباق دارد.

اصل ۲: مصلحت مشروع امنیت ملی
الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن حفظ هستی یک کشور یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن کشور برای پاسخ‌دادن به کار برد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد.
ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست اگر هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات‌ آن محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص و یا سرکوب یک ناآرامی صنعتی.

اصل ۳: وضعیت اضطراری
هر گاه شرایط آشکار اضطراری، حیات کشور و بقای دولتی را که به‌طور رسمی و قانونی و در انطباق با قوانین ملی و بین‌المللی استقرار یافته تهدید کند، دولت می‌تواند محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان و اطلاعات اعمال کند، اما تنها دقیقا همان‌ قدر که برای آن وضعیت اضطراری لازم است و تنها در هنگامی و برای مدت زمانی که ناسازگار با دیگر تعهدات حکومت نسبت به حقوق بین‌الملل نباشد.

اصل ۴: منع تبعیض
در هیچ موردی نباید محدودیت بیان و اطلاعات، از جمله محدودیت‌های بر پایه امنیت ملی، متضمن تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ملیت، ثروت، تولد یا مراتب دیگر باشد.

ΙΙ . محدودیت‌های آزادی بیان
اصل ۵: حمایت از عقیده
هیچ‌کس نباید به خاطر عقیده یا اعتقادش در معرض هیچ نوع محددیت، محرومیت یا مجازات قرار بگیرد.

اصل ۶: بیانی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند
بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶، بیان ممکن است به عنوان تهدید امنیت ملی مجازات شود تنها اگر یک حکومت بتواند ثابت کند:
الف) بیان در صدد است تا خشونتی فوری را برانگیزد؛
ب) برانگیختن چنین خشونتی محتمل باشد؛
پ) ارتباط مسقیم و بلاواسطه‌ای میان بیان و احتمال وقوع چنین خشونتی وجود داشته باشد.

اصل ۷: بیان حمایت شده
الف) بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶، اعمال صلح‌آمیز حق آزادی بیان نباید به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی تلقی شود یا در معرض هیچ‌گونه محدودیت و یا مجازاتی قرار بگیرد. بیانی که تهدیدی را علیه امنیت ملی به‌وجود نخواهد آورد، شامل بیان زیر است، اما محدود به آن نیست:
i) از تغییر سیاست حکومت یا تغییر حکومت به‌گونه‌ای غیرخشونت آمیز جانبداری کند؛
ii) انتقاد و یا اهانت به ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی‌اش یا یک ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی خارجی باشد،
iii) انتقاد یا هواداری از انتقاد بر پایه مذهب، وجدان یا باور، نسبت به خدمت نظام وظیفه، یک نزاع خاص، نهدید یا کاربرد زور برای حل منازعات بین‌المللی باشد؛
iv) هدف آن انتقال اطلاعات در باره تخطی‌ از معیارهای بین‌المللی حقوق بشر یا قوانین انسان‌گرایانه دیگر باشد؛

ب) هیچکس را نمی‌توان به خاطر انتقاد یا اهانت به ملت، دولت یا نمادهایش، حکومت، دستگاه‌های آن یا مقامات رسمی‌اش یا یک ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی خارجی تنبیه کرد.

اصل ۸: صرف انتشار فعالیت‌ها یی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند
نمی‌توان مانع بیان شد و یا به تنبیه آن پرداخت تنها به دلیل اینکه اطلاعات انتشار یافته از سو و یا در باره سازمانی را انتقال می دهد که به گفته حکومت امنیت ملی و یا مصلحت در ارتباط با آن را تهدید می‌کند.

اصل ۹: استفاده از زبان اقلیت و یا زبان دیگر
هرگز نمی‌توان بیان را، خواه به صورت مکتوب و یا شفاهی، به دلیل اینکه به زبان خاصی است، به ویژه زبان یک اقلیت ملی، محدود کرد.
اصل ۱۰: دخالت غیرقانونی در بیان از سوی شخص ثالث
حکومت ملزم است که تدابیر مناسبی برای جلوگیری از دخالت غیرقانونی گروه‌های خصوصی یا افراد در اعمال صلح‌آمیز آزادی بیان اتخاذ کند؛ حتی هنگامی که بیان در انتقاد از حکومت و سیاست‌های آن است. به طور خاص، حکومت ملزم است که کنش‌های غیرقانونی را، که هدف آن خاموش کردن آزادی بیان است، محکوم کند و مسببان را بازجویی و به دادگاه احضار کند.

ΙΙΙ. محدودیت‌های آزادی اطلاعات
اصل ۱۱: قاعده کلی دسترسی به اطلاعات
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست؛ از جمله اطلاعات در ارتباط با امنیت ملی. هیچ محدودیتی بر این حق را نمی‌توان بر پایه امنیت ملی تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدودیت را قانون تجویز کرده است و [اعمال آن] برای اینکه یک جامعه دموکراتیک بتواند از مصلحت مشروع امنیت ملی دفاع کند، ضروری است.

صال ۱۲: تعیین دقیق موردهای استثناء به لحاظ امنیتی
یک دولت نمی‌تواند به صورت مطلق دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط به امیت ملی را انکار کند، بلکه در قانون تنها باید موارد مشخص و دقیقی که موجب امتناع از دادن اطلاعات به منظور حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی است تعیین شود.

اصل ۱۳: منفت عموم در افشا
در تمامی قوانین و تصمیم‌ها در باره حق کسب اطلاعات، منفعت عموم در دانستن اطلاعات یک ملاحظه اساسی است.

اصل ۱۴:حق بررسی مستقلانه انکار اطلاعات
حکومت ملزم است تدابیر مناسب را برای اثر بخشیدن به حق کسب اطلاعات اتخاذ کند. این تدابیر باید از مقامات، به هنگام اجتناب از اجابت درخواست اطلاعات، بخواهند دلایل خود را به صورت مکتوب و در کوتاه‌ترین زمان معقول ممکن به صراحت بیان کنند؛ و امکانات را برای بررسی دوباره درستی و اعتبار اقدام خود ازسوی یک مقام مستقل، از جمله بررسی‌ حقوقی پیرامون انطباق دریغ کردن اطلاعات با موازین قانونی، فراهم کنند. بررسی کنندگان باید از حق بررسی اطلاعات دریغ شده برخوردار باشند.

اصل ۱۵: قاعده کلی انتشار اطلاعات محرمانه
بر پایه امنیت ملی هیچ فردی را نمی‌توان به خاطر افشای اطلاعات مجازات کرد اگر (۱) افشاء در عمل آسیبی به مصلحت مشروع امنیت ملی وارد نیاورد و یا احتمال این آسیب وجود نداشته باشد، یا (۲) منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسیب چنین افشایی بیشتر باشد.

اصل ۱۶: بر پایه امنیت ملی، هیچ فردی را نمی توان به خاطر افشای اطلاعاتی که به دلیل خدمت حکومتی به دست آورده است در معرض هیچ‌گونه ضرر و زیانی قرار داد اگر منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسیب افشاء بیشتر باشد.

اصل ۱۷: اطلاعات در قلمرو عموم
به محض اینکه اطلاعات به هر وسیله، قانونی یا غیرقانونی، در دسترس عموم قرار گرفت، حق عموم برای دانستن، هر توجیهی برای توقف انتشار بعدی آن را بی‌اعتبار می‌کند.

اصل ۱۸: محافظت از منابع روزنامه‌نگاران
حفظ امنیت ملی را نمی توان مستمسک اجبار روزنامه‌نگاران به افشای منبع محرمانه‌شان قرار داد.

اصل ۱۹: دسترسی به مناطق محدود شده
ماهیت محدودیت‌ها بر جریان آزاد اطلاعات به هیچ رو نباید هدف‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را خنثی کند. به ویژه حکومت‌ها نباید روزنامه‌نگاران یا نمایندگان سازمان‌های بین حکومتی و یا غیر حکومتی را که وظیفه‌شان نظارت بر تبعیت از معیارهای حقوق بشر و انسان‌گرایانه است، از ورود به مناطقی منع کنند که دلیل معقولی برای باور به نقض حقوق بشر و حقوق انسان‌گرایانه در آنجا وجود دارد. حکومت‌ها نباید روزنامه‌نگاران و نمایندگان چنین سازمان‌هایی را از دسترسی به مناطقی که خشونت یا نزاع مسلحانه در آنجا در جریان است، منع کنند، مگر هنگامی که حضورشان آشکارا برای سلامتی دیگران خطرزا باشد.

IV . حاکمیت قانون و موضوعات دیگر
اصل ۲۰٫ قاعده کلی قانون حمایت‌ها
هر شخص متهم به ارتکاب جرم در ارتباط با امنیت، هنگامی که موضوع بیان و اطلاعات در میان است، از تمامی حمایت‌های قانونی، که بخشی از حقوق بین‌الملل است، برخوردار می‌شود. این حمایت‌ها شامل موردهای زیر است، اما محدود به آن‌ها نمی‌شود:
(الف) حق بی‌گناه فرض شدن
(ب) حق اینکه خودسرانه بازداشت نشود؛
(پ) حق آگاهی، به زبانی که فرد می‌تواند آن را دریابد، از اتهامات و اسنادی که از (ت) اتهام علیه او حمایت می‌کنند؛
(ث) حق دسترسی سریع به مشاور به انتخاب خود؛
(ج) حق محاکمه در زمان معقول
(چ) حق داشتن زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه خود؛
(ح) حق محاکمه منصفانه و علنی به وسیله یک دادگاه و یا هیأت داوران مستقل و بی‌طرف؛
(خ) حق بررسی [اظهارات] شاهدان مدعی
(د) حق عدم ارائه سند در دادگاه مادام که سند در اختیار متهم قرار نگرفته و او مجال نیافته باشد که نادرستی آن را اثبات کند؛
(ذ) حق درخواست تجدید نظر از یک دادگاه و یا هیأت داوران مستقل با قدرت بررسی تصمیم اخذ شده بر مبنای قانون و واقعیت‌ها و برخوردار از قدرت لغو تصمیم؛

اصل ۲۱: اصلاحات
تمامی اصلاحات، شامل موارد خاص، همچون قرار احضار زندانی به دادگاه [به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت او قانونی یا غیرقانونی است] باید در دسترس فرد متهم به ارتکاب جرم علیه امنیت قرار گیرد، از جمله به هنگام بروز وضعیت عمومی فوق‌العاده که حیات کشور را تهدید می‌کند، آنچنان که در اصل سوم تعریف شد.

اصل ۲۲: حق محاکمه از سوی دادگاه مستقل
(الف) هیأت منصفه، در هنگامی که این نهاد وجود دارد، و قاضی دقیقا مستقل باید به اتهامات در ارتباط با جرایم امنیتی رسیدگی کنند. محاکمه یک متهم به جرم علیه امنیت ملی به دست قضات غیرنشسته تخطی از حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل به شمار می‌آید.
(ب) در هیچ موردی نباید یک فرد غیر نظامی به اتهام ارتکاب یک جرم امنیت ملی توسط دادگاه و یا هیأت داوران نظامی محاکمه شود.
(پ) در هیچ ‌موردی نباید یک فرد غیرنظامی یا عضو ارتش را توسط یک دادگاه اختصاصی و یا دادگاه ملی محاکمه کرد.

اصل ۲۳: سانسور قبلی
بیان در معرض سانسور قبلی بنا بر مصلحت حفظ امنیت ملی قرار نمی‌گیرد، مگر در شرایط استثنایی اضطراری که حیات یک کشور را، آنچنان که در اصل سوم بیان گردید، تهدید ‌کند.

اصل ۲۴: تنبیه‌های نامتناسب
یک فرد، خروجی رسانه‌ای، سازمان سیاسی و سازمان‌های دیگر نباید به دلیل ارتکاب جرم به هنگامی که موضوع آزادی بیان و اطلاعات در میان است، در معرض تنبیه‌ها، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی قرار بگیرد که که با شدت جرم محقق شده نامتناسب است.

اصل ۲۵: رابطه این اصول با معیارهای دیگر
هیچ چیز در این اصول نباید به صورت ممنوع‌ یا محدود کننده هیچیک از موارد حقوق بشر و یا آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در قوانین و معیارهای بین‌المللی و ملی تفسیر شود.

۶٫ اصول ژوهانسبورگ؛ هدف‌ها و فرایند
اکنون به تشریح ۲۵ اصل ژوهانسبورگ بنا بر توضیحات توبی مندل می‌پردازیم. آنچنان که توبی مندل می‌نویسد، نخستین هدف از تدوین اصول ژوهانسبورگ پاسخ‌ دادن به نگرانی‌های پیش‌گفته است؛ به‌ویژه از آن رو که مقررات حقوقی بین‌المللی به دقت در موضوع محدودیت‌های مشروع آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر بنیان مصلحت‌های واقعی امنیت ملی نپرداخته‌اند.
اصول ژوهانسبورگ به چهار بخش تقسیم می‌شوند:
۱) اصول کلی
۲) محدودیت‌ها بر آزادی بیان
۳) محدودیت‌ها بر آزادی اطلاعات
۴) حاکمیت قانون و سایر موضوعات
در بخش اصول کلی به تصریح تضمین‌های آزادی بیان در بافت محدودیت‌های امنیت ملی پرداخته شده است. همچنین تعریف امنیت ملی، وضعیت‌های اضطراری و موارد استثناء مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بخش محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی اطلاعات به معیارها و موازینی پرداخته شده است که انکار آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه امنیت ملی باید بر آن‌ها استوار باشد. در این بخش فهرستی از شکل‌های گوناگون آزادی بیان و شیوه‌های پاسداشت آزادی اطلاعات که نمی‌توان آن‌ها را بر پایه امنیت ملی محدود کرد، ارائه شده است.
الف. اصول کلی
بنا بر تفسیر توبی مندل، در اصل یک از اصول ۲۵ گانه ژوهانسبورگ به تضمین آزادی بیان و در بند ۱٫ ۱ آن به تعیین سه پیش‌‌شرط برای اعمال محدودیت بر این آزادی پرداخته شده است:
بر اساس بخش اول این بند قانون باید محدودیت‌ها بر آزادی بیان را تجویز کند و وظیفه حکومت است که این تجویز را اثبات کند.
به این ترتیب قانون باید الف) انتشار یابد و در دسترس همگان باشد، ب) باید چنان روشن و دقیق باشد که همگان بتوانند به روشنی رفتار خود را با آن بسنجند.( )
به موجب بند ۱٫ ۲ اعمال محدودیت‌ بر آزادی بیان باید در خدمت ِهدفی حقیقی باشد و بتوان اثر آن را بر حقظ مصلحت مشروع امنیت ملی اثبات کرد. قید «در یک جامعه دموکراتیک» در بند «ت» اصل یک نیز از آن روست که منفعت ملی مشروع را مقید به تداوم یک جامعه دموکراتیک نماید.
بند ۱٫ ۳ نیز به دقت به تبیین مفهوم «ضرورت» در رابطه با امنیت ملی اشاره دارد و سه شرط را برای تحقق چنین ضرورتی در نظر می‌گیرد: جدی بودن تهدید آزادی بیان و آزادی اطلاعات مورد نظر علیه امنیت ملی مشروع، اینکه محدودیت مورد نظر کم‌ترین محدودیت لازم برای مصلحت مورد نظر باشد و دست آخر اینکه محدودیت مورد نظر تعارضی با مبانی دموکراسی نداشته باشد.
به نظر مندل، بدون چنین تأکیدهایی، دولت‌ها خواهند توانست داعیه‌های اعمال محدودیت بر اساس امنیت ملی را در موقعیت‌های متعدد مطرح کنند.(۲۷)
تعریف دقیق «مصلحت مشروع امنیت ملی» نیز در اصل۲ مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این اصل، اعمال محدودیت علیه آزادی بیان نامشروع است، مگر اینکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن «حفظ هستی یک کشور یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن کشور برای پاسخ‌ دادن به کاربرد تهدید زور» از جانب یک منبع داخلی یا خارجی باشد. مندل، این معیار را گرچه اصیل، اما به نوعی غیرواقع‌گرایانه ارزیابی می‌کند:

به سختی می‌توان گفت که حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هستی یا یکپارچگی ایالات متحده آمریکا را به خطر انداخته است، مگر اینکه این اصل به‌گونه‌ای موسع تفسیر شود؛ در چنین صورتی نیز تا حدود زیادی تلاشی را که برای ارائه تعریف دقیق صورت گرفته است، بی حاصل می‌کند.(۲۸)

در بند ۲ همین اصل به برخی محمل‌های نامشروع برای کاربرد قید مصلحت امنیت ملی پرداخته شده است؛ از آن جمله: «حفظ حکومت از سرافکندگی»، «افشای خلافکاری»، «تثبیت یک ایدئولوژی خاص» و سرکوب «ناآرامی صنعتی». به اعتقاد مندل، این موارد گرچه به هیچ روی ‌از جمله مصادیق مصالح امنیت ملی نیتسند، اما به ویژه در بسیاری از کشورهای جهان سوم، محمل سرکوب آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار می‌گیرند.
در اصل سوم به موضوع اعمال محدودیت‌ بر آزادی بیان، به‌هنگام بروز وضعیت‌های اضطراری پرداخته شده است. در حقیقت این ماده همان شرایط اعمال قوانین اضطراری در ماده چهار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را ، با اندک تفاوت‌هایی، تکرار می‌کند. در این ماده سه موضوع مورد تأکید ویژه قرار گرفته است:
• تناسب میان اعمال محدودیت با واقعیت وضعیت اضطراری؛
• هماهنگی مشخصات وضعیت اضطراری با آنچه در قوانین ملی و بین‌المللی مشخص شده است؛
• و محدود بودن زمان اعمال محدودیت بر آزادی بیان.

منع هر گونه تبعیض بر آزادی بیان و اطلاعات بر اساس «نژاد، رنگ پوست، جنسیت ، زبان، مذهب عقیده سیاسی و یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ملیت، ثروت، تولد و یا موضوعات دیگر» در اصل ۴ کنوانسیون ژنو پیش‌بینی شده است که همانند آن در ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی طرف توجه قرار گرفته است.
ب. محدودیت‌های آزادی بیان
در حالی که در اصل ۵ ، بر حق بی قید و شرط هر کس برای داشتن عقیده تأکید شده است، بلافاصله در اصل ۶ به سه شرط که تحقق قطعی آن‌ها می‌تواند محدودیت آزادی بیان را از سوی حکومت توجیه کند، پرداخته شده است:
• بیان، خشونتی فوری را برانگیزد؛
• برانگیختن چنین خشونتی محتمل باشد؛
• ارتباط مستقیم وبلاواسطه‌ای میان بیان و احتمال وقوع چنین خشونتی وجود داشته باشد.
به نوشته مندل در پس این اصل دو اندیشه اصلی نهفته است: نخست، قائل شدن تفاوتی میان باورها و کنش‌ها و میان برانگیختن باورها و برانگیختن کنش‌ها .

احتمال سوءاستفاده از قانون برای جلوگیری از برانگیختن باورها به وضوح وجود دارد. در حالی که «کنش‌ها»، پدیده‌هایی آشکارند، با دشواری‌های تعریفی جدی در باره «باورهای غیرقانونی» مواجهیم. برای مثال به طور اصولی نمی‌توان تفاوتی میان ِطرح یک نظریه علمی در باره کاربرد خشونت و هنگامی که یک حزب به دقت باور خود را به اعمال چنین خشونتی ابراز می‌دارد، قائل شد. افزون بر این، لفاظی سیاسی می‌تواند شکل‌های افراطی به خود بگیرد. یعنی می‌توان قانونی که برانگیختن باورها را منع می‌کند برای ساکت کردن دگراندیشان و منتقدان به کار گرفت. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که اساسا مبنایی برای این استدلال که «باور» می‌تواند موجب چنان تهدیدی علیه امنیت شود که بتوان تخطی از حق بنیادین [آزادی بیان] را توجیه کرد، وجود ندارد. ِصرف این باور که خشونت و یا فعالیت‌های غیرقانونی برای ایجاد تغییر در جامعه ضروری است، در ذات خود، آسیب محسوسی را متوجه جامعه نمی‌کند.(۲۹)

دوم، ضرورت وجود ارتباط بسیار نزدیک و قطعی میان بیان ابراز شده و خطر اعمال خشونت. به نوشته مندل این موضوعی است که دادگاه‌ها در سراسر جهان به هنگام ارزیابی مشروعیت اعمال محدودیت بر آزادی بیان بر آن تأکید کرده‌اند. چه در غیر این صورت به سادگی می‌توان بسیاری از سخنرانی‌های معمولی را نیز با توسل به قید «مخل امنیت ملی» ممنوع اعلام کرد.

برای مثال مقامات ترکیه انتشار شعرهای کردی را به دلیل اینکه روحیه ناسیونالیسم را بر می‌انگیزد و یکپارچگی ارضی را تهدید می‌کند، ممنوع کرده‌اند.(۳۰)

در اصول ۷، ۸ و ۹ تعدادی از موردهای مشخصی که نمی‌توان بیان اظهار شده را مصداق تهدید علیه امنیت ملی دانست، ارائه شده‌اند که به اعتقاد مندل نمی‌توانند موضوع بحث و مجادله قرار گیرند؛ از جمله: جانبداری از تغییر خط مشی حکومت، انتقاد از دولت یا حکومت، مخالفت ورزیدن با خدمت نظام وظیفه، انتقال اطلاعات در باره یک سازمان توقیف شده یا کاربرد زبان‌های اقلیت.
در اصل ۱۰ بر این موضوع تأکید شده است که دولت‌ها ملزم هستند مانع دخالت گروه‌های غیر دولتی و افراد در جریان اعمال آزادی بیان شوند. توجه به این اصل، به اعتقاد مندل از آن رو حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورها میان حکومت و این گونه گروه‌ها برای تعرض به آزادی بیان تبانی صورت می‌گیرد.

پ. محدودیت در باره آزادی اطلاعات
اصل ۱۱، آزادی اطلاعات را آشکارا، و به عنوان جزء لاینفک آزادی بیان به رسمیت می‌شناسد. همانند ماده ۲، به موجب اصل ۱۱ تنها در شرایطی می‌توان به محدود کردن آزادی اطلاعات پرداخت که شرایط مطرح به هنگام محدود کردن آزادی بیان متحقق شوند.
اصل ۱۲ تصریح می‌کند که دولت باید در قانون «موارد مشخص و دقیقی که موجب امتناع از دادن اطلاعات به منظور حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی است» تعیین کند. این هماهنگی با قانون، آزمون محدودیت‌هاست و تأکیدی بر این اصل که محدودیت‌ها باید آشکار و به دقت ترسیم شوندن. به نوشته مندل علی‌رغم این گونه تأکیدها

بسیاری از قوانین بدون اینکه به تعریف دقیق «امنیت ملی» بپردازند، آن را عرصه‌ای برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات می‌دانند؛ چه رسد به اینکه فهرست مشخصی از موارد استثناء‌ ارائه دهند. در بیشتر موارد، قوانین حتی این معیار را مطرح نمی‌کنند که افشای اطلاعات باید خطری را متوجه امنیت ملی ‌کند. حتی در مواردی نیز که چنین تأکیدی در قوانین وجود دارد، باز هم کشورها راه‌هایی را برای محدود کردن افشاء یافته‌اند.
این در حالی است که حتی اگر افشای اطلاعات احتمالا به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه منافع جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد.(۳۱)

این تأکید مندل از آن روست که ارائه فهرست موردهای استثناء نیز به تنهایی نمی‌تواند اعمال محدودیت بر آزادی اطلاعات را توجیه کند، و باید با برآورده کردن شرط دوم از ضرورت اعمال محدودیت بر آزادی اطلاعات اطمینان یافت. تأکید اصل ۱۳ بر منفت عموم در افشاء اطلاعات نیز از همین روست.
در اصل ۱۴ از دولت‌ها خواسته شده است که «تدابیر مناسبی برای اثر بخشیدن به حق به دست آوردن اطلاعات» اتخاذ کنند. پیش‌بینی یک نهاد مستقل و روندهای استیناف برای ارزیابی دوباره محروم کردن مردم از دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، از جمله تدابیر مهم در این زمینه است. توجه به این امر به ویژه از این رو ضروری است که در شماری از قوانین آزادی اطلاعات کشورها، چنین ساز و کاری پیش‌بینی نشده است.
در اصل ۱۵ به مخالفت با در نظر گرفتن و اعمال مجازات برای کسانی پرداخته شده است که به افشای اطلاعات مبادرت می‌ورزند؛ اگر
• افشای اطلاعات آسیبی بر مصلحت مشروع امنیت ملی وارد نیاورد؛ و
• افشای اطلاعات در خدمت منفعت عموم باشد.

بنا بر توضیح مندل، مثال بارز کاربرد این اصل به هنگامی است که رسانه‌ها اطلاعات طبقه‌بندی شده را افشاء می‌کنند، اما آن را باید در باره رفتار کارکنان دولت و یا هر فرد دیگری نیز صادق دانست. در حقیقت این اصل گویای آن است که قانون آزادی اطلاعات هر قدر هم خوب طراحی شده باشد، اما همچنان موردهایی وجود دارند که دولت‌ها مانع انتشار اطلاعات در باره آن‌ها می‌شوند و برای دسترسی به آن‌ها چاره‌ای جز افشاگری باقی نمی‌ماند. اطلاعات مربوط به فساد و تبه‌کاری‌ها از جمله آشناترین اطلاعات در این زمینه‌اند. به نوشته مندل اطلاق صفت «محرمانه» بر این گونه اطلاعات، به هیچ وجه ممانعت از افشای آن‌ها و مجازات افشاء کنندگان را توجیه نمی‌کند، اگر نتوان دو شرط مندرج در اصل ۱۵ را محقق کرد.
اصل ۱۶ به طور خاص، محافظت از کارکنان غیرنظامی دولت در برابر مجازات، از جمله مجازات‌های استخدامی، را به دلیل افشای اطلاعات مورد توجه قرار داده است.
اصل ۱۷ بر نامشروع بودن جلوگیری از توقف انتشار اسنادی که قبلا علنی شده‌اند؛ تأکید می‌کند. مندل رواج استفاده از اینترنت را عاملی می‌داند که در آینده‌ای نزدیک این اصل را به‌گونه‌ای بی‌برگشت و برای همیشه متحقق خواهد کرد.
حق روزنامه‌نگاران برای حفظ اسرار منابع محرمانه‌اطلاعاتی‌شان در اصل ۱۸ به رسمیت شناخته شده است. این اصل، هر گونه تلاش حکومت برای پی بردن به منابع خبری روزنامه‌نگاران را، حتی با توسل به قید مصلحت امنیت ملی، بی‌اعتبار می‌خواند. بنا بر توضیح مندل حقوق بین‌المللی این حق را، گرچه نه به‌گونه‌ای مطلق، به رسمیت می‌شناسد. برای مثال دیوان اروپایی حقوق بشر بر این نکته تأکید دارد که تخطی از این اصل تنها هنگامی موجه است که منفعت عموم به طور جدی و واقعی به خطر افتاده باشد.
در اصل ۱۹ این موضوع مورد توجه ویژه قرار گرفته است که اعمال محدودیت بر جریان آزاد اطلاعات نباید در تضاد با هدف حقوق بشر باشد. اصل مذکور همچنین دولت‌ها را از اینکه مانع از حضور خبرنگاران در مناطقی شوند که احتمال نقض حقوق بشر وجود دارد، منع کرده است. به نوشته مندل، گرچه دولت‌ها در کلام این بحث را می‌پذیرند، اما از زمان جنگ ویتنام تا کنون هر گاه که لازم دانسته‌اند آن را نقض کرده‌اند. او تأکید می‌کند که در واقعیت و در بسیاری از نزاع‌های مدرن، حکومت‌ها تا آنجا که توانسته‌اند کوشیده‌اند که بر اطلاعات کنترل و آن را دست‌کاری کنند.

ت. حاکمیت قانون و موضوعات دیگر
در اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به پاسداشت حقوق متهمان آزادی بیان و آزادی اطلاعات در ارتباط با امنیت ملی، قبل و در حین محاکمه، پرداخته و فهرستی از این حقوق ارائه شده است. این مواد در انطباق با مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند و حتی جزئیات بیشتری را شامل می‌شوند.
اصل ۲۳ «سانسور قبل از انتشار» را با توجیه حفاظت از امنیت ملی منع می‌کند؛ مگر آنکه خطری اضطراری در میان باشد. شرط پذیرش شرایط اضطراری توجه به نکاتی است که در اصل ۳ بر آن تأکید شده است. البته در هیچ یک از اصول ژوهانسبورگ مفهوم «سانسور پیش از انتشار» تعریف نشده است، اما به نوشته مندل دو تعریف می‌توان برای آن متصور بود: اول به معنای بازبینی رسمی محتوای وسایل مشخص ارتباطی (فیلم، کتاب، روزنامه و … ) قبل از آنکه انتشار یابند و دوم در معنای هر اقدامی که مانع ِ یا تعویق افتادن انتشار مطلب یا سند برای عموم شود. مندل معتقد است که اصول ژوهانسبورگ، تفسیر موسع دوم را مورد نظر دارد.
این اصل اتخاذ تدابیر سانسورگرانه پیش‌ از انتشار را تنها در موقعیت‌هایی اضطراری مورد توجه در اصل ۳ موجه می‌داند.
در اصل ۲۴ بر ضرورت تناسب میان جرایم آزادی بیان و اطلاعات و مجازات‌های احتمالی تأکید شده است.
سرانجام اصل۲۵ مقرر می‌دارد که هیچ یک از اصول ژوهانسبورگ علیه حقوق بشر و آزادی‌های قانونی دیگر تفسیر شود. به این ترتیب تدوین‌کنندگان اصول کوشیده‌اند مانع سوء استفاده از مواردی شوند که محدود کردن آزادی بیان و اطلاعات را در شرایط معینی موجه دانسته‌اند.(۳۲)

ث. چشم‌انداز آینده
به اعتقاد مندل گرچه اصول ژوهانسبورگ توانسته‌اند تا حدود زیادی به روشن شدن معیارهاِ برای اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه امنیت ملی کمک کنند، اما همچنان در تدقیق یک موضوع محوری، معضل به قوت خود باقی است و آن اینکه در عمل، کدام اطلاعات را می‌توان بر پایه امنیت ملی پنهان نگاه داشت. البته در اصل ۱۲ از دولت‌ها خواسته شده است تا به طور مشخص و دقیق مواردی را که موجب امتناع از ارائه اطلاعات می‌شود در قانون پیش‌بینی کنند، لیکن این اصل راهنمای مشخصی را در این زمینه عرضه نمی‌کند. مندل در توضیح این نظر خود به موضوع آشنای هزینه‌های نظامی اشاره می‌کند و این پرسش را مطرح می‌سازد که هزینه‌های نظامی دولت‌ها آیا اساسا و تا چه حد باید علنی شوند. به اعتقاد او از یکسو در اینکه لازمه نظارت عمومی مؤثر برای پیشگیری از احتمال فساد و سوء مدیریت در زمینه [معاملات] تسلیحاتی تا حدودی اطلاع از جزئیات موضوع است تردیدی نیست. از سوی دیگر، دولت‌ها خواستار حقوق پنهان‌کاری در این زمینه‌اند تا به توانایی‌شان در پاسخ دادن به حملات دشمن خللی وارد نیاید. ِبنابراین او خود چنین می‌اندیشد که به این پرسش هرگز نمی‌توان به‌صورتی انتزاعی پاسخ داد، گرچه اصول ژوهانسبورگ کوشیده‌اند از گستره داعیه‌های مخفی‌کاری بکاهند. به اعتقاد وی اصل ۲، که در آن به تعریف مصلحت مشروع امنیت ملی پرداخته شده است، به اندازه کافی روشن نیست و ارائه تعریف دقیق‌تری در باره امنیت ملی، می‌تواند به حل اساسی موضوع، از جمله یافتن پاسخ پرسش بالا کمک کند. بدین ترتیب پیشنهاد مشخص او این است که ضمن به رسمیت شناختن اصول ژوهانسبورگ، پژوهش برای تدوین مقوله‌بندی‌های پنهان‌کاری مشروع حکومت‌ها در دستور کار دموکراسی‌ها در سراسر جهان قرار گیرد.(۳۳)

۱ – Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Delhi, Janurary 2004)
http://faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/documents/journal/Roberts_GPPR_Spr04.pdf
۲ – Ibid.
۳ – Thomas S. Blanton, “National Security and Open Government in the United States: Beyond the Ballancing Test”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), p. 31.
۴ – Ibid.
۵ – Ibid.
۶ – Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Dehli, Janurary 2004)7 – Ibid.
۸ – Powers, Thomas, “Can we be Secure and Free?”
http://www.thepublicinterest.com/archives/2003spring/article1.html
۹ – Ibid.
۱۰ – Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Delhi, Janurary 2004)11 – Ibid.
۱۲ – Ibid
۱۳ – Ibid
۱۴ – Ibid.
۱۵ – Ibid.
۱۶ – Ibid.
۱۷ – Ibid.
۱۸ – Toby Mendel, “National Security vs. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), p.4.
۱۹ – Ibid, p. 4.
۲۰ – Ibid, p.p. 4 – 5.
۲۱ – Ibid, p. 5.
۲۲ – Ibid, p.p. 6 – ۷٫
۲۳ – “Report of the Special Rapporteur,Promotion and Protection of the Right of Freedom of Opinion and Expression”, UN Doc. E/CN.4/1996/39, 22 March 1996, para. 154
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1996.39.En?Opendocument
۲۴ – Toby Mendel, “National Security VS. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), pp. 9 – ۱۰٫
۲۵ – Ibid, p.1
۲۶ – Ibid, pp. 9 – ۱۰٫
۲۷ – Ibid, pp. 10 – 11
۲۸ – Ibid, p. 11
۲۹ – Ibid, p. 13
۳۰ – ibid, p. 13
۳۱ – Ibid, pp. 17 – 18
۳۲ – Ibid, pp. 17 – 26
۳۳ – Ibid, p. 26