قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آفریقای جنوبی

مترجم: برمک بهره‌مند منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ –  ۸۳ قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آفریقای جنوبی متن انگلیسی، امضاء شده توسط رئیس‌جمهور قانون برای اجرای حق دسترسی […]

مترجم: برمک بهره‌مند
منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ –  ۸۳

قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آفریقای جنوبی

متن انگلیسی، امضاء شده توسط رئیس‌جمهور

قانون برای اجرای حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی که نزد دولت نگهداری می‌شود و هر اطلاعاتی که نزد شخص دیگری نگهداری می‌شود و مبتنی بر قانون اساسی است و این حق برای اجرا یا دفاع از حقوق دیگر و برای موضوعاتی که به آن مربوط می‌شود لازم است.

مقدمه
با پذیرش این که:
* نظام دولتی آفریقای جنوبی قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۹۴، در کنار دلایلی دیگر، باعث نوعی فرهنگ محرمانه نگهداشتن و از بار مسئولیت شانه خالی کردن در سازمان‌های خصوصی و دولتی شده بود که اغلب به سوءاستفاده از قدرت و زیرپا گذاشتن اصول حقوق بشر منجر می‌شد؛
* بخش ۸ قانون اساسی اجرای افقی حقوق ذکر شده در قانون حقوق بشر ]ِآفریقای جنوبی] (Billof Rights) را برای افراد حقوقی تا آنجا که ماهیت این حقوق و ماهیت آن افراد حقوقی لازم می‌داند پیش‌بینی کرده است؛
* بخش ۳۲(۱) الف قانون اساسی آورده است که هر کسی به هر اطلاعاتی که نزد دولت نگهداری می‌شود حق دسترسی دارد؛
* بخش ۳۲ (۱) ح قانون اساسی اجرای افقی دادن حق دسترسی به اطلاعاتی که نزد فرد دیگری نگهداری می‌شود به فردی دیگر را هر گاه آن اطلاعات برای اجرا یا دفاع از حقوق دیگر نیاز باشد پیش‌بینی کرده است؛
*و قانونی سراسری و ملی باید تصویب شود تا به حقی که در بخش ۳۲ قانون اساسی ذکر شده جنبه عمل بپوشاند؛

و در نظر داریم که:
* دولت باید احترام بگذارد، دفاع کند، ترغیب کند و به انجام برساند، دست کم تمام حقوقی را که در قانون حقوق بشر آمده که پایه مردم‌سالاری را در آفریقای جنوبی گذاشته است؛
* حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی که نزد یک سازمان دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شود ممکن است در صورتی که این محدودیت‌ها درجامعه‌ای باز و مردم‌سالار و بنا شده بر پایه شرافت، عدالت و آزادی انسان‌ها که در بخش ۳۶ قانون اساسی به آن اشاره شده، منطقی و موجه باشد، محدود شود؛
* اقدامات قانونی منطقی که بنا بر بخش ۳۲(۲) قانون اساسی باشد می‌تواند برای تسهیل فشار مالی و اداریِ دولت برای اجرایی کردن وظیفه ترغیب و برآورده ساختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات به کار گرفته شود.

و به منظور:
* تحکیم یک فرهنگ شفاف و پاسخگو در سازمان‌های دولتی و خصوصی با اجرایی کردن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات؛
* ترغیب فعالانه جامعه‌ای که در آن مردم آفریقای جنوبی به شکلی کارا حق دسترسی آزادانه به اطلاعات داشته باشند تا [این حق] آن‌ها را قادر سازد به شکلی کاملتر حقوق خود را برآورده کرده و از آن دفاع کنند،
به همین منظور امید ا ست آنچه در بالا آمد به شرح زیر از تصویب مجلس جمهوری آفریقای جنوبی‌بگذرد: —

فهرست

بخش ۱: مفاد مقدماتی

فصل ۱: تعریف و شرح
۱٫ تعاریف
۲٫ شرح قانون

فصل ۲: مفاد مربوط به اجرای کلی قانون
۳٫ قانون از زمانی که سندی پدید بیاید در مورد آن اعمال می‌شود
۴٫ سندهایی که نزد یک پیمان‌کار رسمی یا مستقلِ یک سازمان دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شوند
۵٫ اجرای سایر قوانینی که آشکارسازی را محدود یا ممنوع می‌کند
۶٫ اجرای سایر قوانینی که دسترسی را ممکن می‌کند
۷٫ قانون در مورد سندهایی که برای دادرسی‌های مدنی یا جنایی لازم است پس از آغاز دادرسی اعمال نمی‌شود
۸٫ بخشی از آن اعمال می‌شود در شرایطی که عملکردی دولتی یا خصوصی داشته باشد

فصل ۳: مفاد کلی مقدماتی
۹٫ اهداف قانون
۱۰٫ راهنمای استفاده از قانون

بخش ۲: دسترسی به سندهای سازمان‌های دولتی

فصل ۱: حق دسترسی و مفادی که به شرایط ویژه اجرای قانون می‌پردازد
۱۱٫ حق دسترسی به سندهای سازمان‌های دولتی
۱۲٫ قانون در مورد برخی از سازمان‌های دولتی یا کارمندان عالیرتبه آن سازمان‌ها اجرا نمی‌شود
۱۳٫ سازمانی که مشخص شده بخشی از یک سازمان دولتی دیگر است

فصل ۲: انتشار و موجود بودن برخی از سندها
۱۴٫ راهنما در مورد عملکرد و فهرست سندهایی که نزد یک سازمان دولتی نگهداری می‌شود
۱۵٫ آشکارسازی داوطلبانه و دسترسی اتوماتیک به برخی از سندها
۱۶٫ اطلاعات در دیرکتوری تلفن

فصل ۳: نحوه دسترسی
۱۷٫ تعیین معاونان مدیر ارائه اطلاعات و انتصاب
۱۸٫ فرم تقاضا
۱۹٫ وظیفه کمک به متقاضیان
۲۰٫ انتقال تقاضاها
۲۱٫ حفظ سندها تا زمان تصمیم نهایی در مورد تقاضا
۲۲٫ هزینه‌ها
۲۳٫ سندهایی که یافت نمی‌شوند یا موجود نیستند
۲۴٫ تاخیر در دسترسی
۲۵٫ تصمیم درباره تقاضا و ابلاغیه
۲۶٫ تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا
۲۷٫ خودداری از ارائه دسترسی تلقی می‌شود
۲۸٫ جداپذیری
۲۹٫ دسترسی و نحوه دسترسی
۳۰٫ دسترسی به سندهای مربوط به سلامت یک فرد یا سایر سندها
۳۱٫ زبان دسترسی
۳۲٫ گزارش به کمیسیون حقوق بشر

فصل ۴: دلایل خودداری از ارائه دسترسی به سندها
۳۳٫ شرح
۳۴٫ حفظ اجباری حریم خصوصی شخص ثالث که یک شخص حقیقی است
۳۵٫ حفظ اجباری برخی از سندهای مشخص اداره درآمدهای آفریقای جنوبی
۳۶٫ حفظ اجباری اطلاعات بازرگانی شخص ثالث
۳۷٫ حفظ اجباری برخی از اطلاعات محرمانه مشخص و حفظ برخی از اطلاعات محرمانه مشخصِ شخص ثالث
۳۸٫ حفظ اجباری امنیت افراد، و حفظ مایملک
۳۹٫ حفظ اجباری خلاصه دادرسی‌های پلیس در دادرسی‌هایی که متهم می‌تواند به قید کفالت آزاد شود، حفظ دادرسی‌های نیروی انتظامی و دادرسی‌های قانونی
۴۰٫ حفظ اجباری سندهایی که در دادرسی‌های قانونی از تولید مبرا دانسته شده‌اند
۴۱٫ دفاع، امنیت و روابط بین‌المللی کشور
۴۲٫ منافع اقتصادی و رفاه اقتصادی کشور و فعالیت‌های بازرگانی سازمان‌های دولتی
۴۳٫ حفظ اجباری اطلاعات تحقیقاتیِ شخص ثالث، و حفظ اطلاعات تحقیقاتیِ سازمان‌های دولتی
۴۴٫ عملکرد سازمان‌های دولتی
۴۵٫ تقاضاهای بیخودی، بی‌معنا و آزار دهنده، یا تقاضاهایی که بخش زیاد و قابل ملاحظه‌ای از منابع را اشغال می‌کنند
۴۶٫ آشکارسازی اجباری در شرایطی که منافع عموم باید حفظ شود

فصل ۵: ابلاغیه به شخص ثالث و مداخله
۴۷٫ ابلاغیه به اشخاص ثالث
۴۸٫ اظهارات و توافق اشخاص ثالث
۴۹٫ تصمیم در مورد اظهارات برای خودداری از ارائه اطلاعات و ابلاغیه مربوط به آن

بخش ۳: دسترسی به سندهایِ سازمان‌های خصوصی

فصل ۱: حق دسترسی
۵۰٫ حق دسترسی به سندهایِ سازمان‌های خصوصی

فصل ۲: انتشار و موجود بودن برخی از سندهای مشخص
۵۱٫ راهنما
۵۲٫ آشکارسازی داوطلبانه و دسترسی اتوماتیک به برخی از سندهای مشخص

فصل ۳: شیوه دسترسی
۵۳٫ نحوه تقاضا
۵۴٫ هزینه‌ها
۵۵٫ سندهایی که یافت نمی‌شوند یا موجود نیستند
۵۶٫ تصمیم درباره تقاضا و ابلاغیه مربوط به آن
۵۷٫ تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا
۵۸٫ رد تقاضا تلقی می‌شود
۵۹٫ جداپذیری [این که بتوان بخشی از اطلاعات را از سایر اطلاعات تفکیک کرد و جداگانه ارائه کرد]
۶۰٫ نحوه دسترسی
۶۱٫ دسترسی به سندهای مربوط به سلامت افراد یا سایر سندها

فصل ۴: دلایل رد دسترسی به سندها
۶۲٫ شرح
۶۳٫ حفظ اجباری حریم خصوصی شخص ثالثی که شخص حقیقی باشد
۶۴٫ حفظ اجباری اطلاعات تجاری شخص ثالث
۶۵٫ حفظ اجباری برخی از اطلاعات محرمانه مشخصِ شخص ثالث
۶۶٫ حفظ اجباری امنیت افراد، و حفظ مایملک
۶۷٫ حفظ اجباری سندهایی که در دادرسی‌های قانونی از تولید دوباره مبرا شده‌اند
۶۸٫ اطلاعات تجاری سازمان خصوصی
۶۹٫ حفظ اجباری اطلاعات تحقیقاتیِ شخص ثالث، و حفظ اطلاعات تحقیقاتی سازمان خصوصی
۷۰٫ آشکارسازی اجباری در مواقعی که به منافع عموم مربوط می‌‌شود

فصل ۵: ابلاغیه به شخص ثالث و مداخله
۷۱٫ ابلاغیه به شخص ثالث
۷۲٫ اظهارات و رضایت اشخاص ثالث
۷۳٫ تصمیم در مورد اظهارات مربوط به خودداری از ارائه اطلاعات و ابلاغیه مربوط به آن

بخش ۴: تقاضاهای تجدید نظر علیه تصمیمات

فصل ۱: تقاضاهای تجدیدنظر داخلی علیه تصمیمات مدیران ارائه اطلاعات برخی از سازمان‌های دولتی مشخص
۷۴٫ حق تقاضاهای تجدید نظر به مقامات مربوطه
۷۵٫ شیوه تقاضای تجدیدنظر، و هزینه‌های تجدید نظر
۷۶٫ ابلاغیه به سایر طرف‌های مرتبط و اظهارات آن‌ها
۷۷٫ تصمیم در مورد تقاضای تجدید نظر داخلی و ابلاغیه مربوط به آن

فصل ۲: درخواست به دادگاه
۷۸٫ درخواست‌های مربوط به تصمیمات در مورد ماموران ارائه اطلاعات یا سایر مقامات مربوطه در سازمان‌های دولتی یا روسای سازمان‌های خصوصی
۷۹٫ دادرسی
۸۰٫ آشکارسازی سندها در دادگاه و عدم آشکارسازی از سوی دادگاه
۸۱٫ دادرسی‌ها مدنی هستند
۸۲٫ تصمیم در مورد درخواست‌ها

بخش ۵: کمیسیون حقوق بشر

۸۳٫ عملکردهای دیگرِ کمیسیون حقوق بشر
۸۴٫ گزارش به شورای ملی از سوی کمیسیون حقوق بشر
۸۵٫ مصارف کمیسیون حقوق بشر چنانکه در قانون ذکر شده است

بخش ۶: توافقات انتقالی
۸۶٫ اجرای سایر قوانینی که اجازه دسترسی می‌دهند
۸۷٫ مهلت تمدید شده برای رسیدگی به تقاضاها ظرف دو سال اول
۸۸٫ تصحیح اطلاعات شخصی

بخش ۷: مفاد کلی
۸۹٫ تعهد
۹۰٫ تخلفات
۹۱٫ اصلاح قانون حمایت از عموم شماره ۲۳ مصوب ۱۹۹۴
۹۲٫ مقررات
۹۳٫ عنوان کوتاه و آغاز

جدول

بخش ۱
مفاد مقدماتی

فصل اول: تعاریف و شرح قانون

ماده ۱: تعاریف
در این قانون، مگر آن که محتوا به شکلی دیگر عنوان کند:
«هزینه دسترسی» یعنی مبلغی مقرر شده به منظور برآورده کردن اهداف بخش ۲۲(۶) و ۵۴ )۶)، بسته به شرایط؛

«تقاضا» یعنی ارائه تقاضا به دادگاه بنا بر بخش ۷۸؛

«قانون اساسی» یعنی قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی مصوب ۱۹۹۶ (قانون شماره ۱۰۸، ۱۹۹۶)؛

«دادگاه» یعنی:
الف ـ دادگاهی تحت چارچوب قانون اساسی بنا بر ماده ۱۶۷ الف (۶) قانون اساسی؛ یا
ب ـ (۱) یک دادگاه عالی یا دادگاهی دیگر با چنین درجه‌ای؛ یا
(۲) magistrate court [دادگاهی که به بررسی شکایات جزئی می‌پردازد،] به طور کلی یا با توجه به انواع مشخصی از تصمیمات که بنا بر این قانون گرفته می‌شود که و طی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی توسط وزیر تعیین شده باشد، و یک رئیس دادگاه «مجیستریت» ریاست آن‌را بر عهده داشته باشد که به شکل کتبی از سوی وزیر انتخاب شده باشد و این انتخاب باید پس از مشاوره با کمیسیون چنین دادگاه‌هایی انجام شده باشد و در نهایت مواردی که در زیر به آن‌ها اشاره شده باید در محدوده اختیارات آن دادگاه باشد [به لحاظ جغرافیایی]:
ــ تصمیم مامور ارائه اطلاعات یا مسئولان مربوطه در یک نهاد دولتی یا رئیس یک نهاد خصوصی در محدوده اختیارات آن دادگاه گرفته شده باشد؛
ــ مقر اصلی سازمان دولتی یا خصوصی مربوطه در محدوده اختیارات آن دادگاه باشد؛ یا
ــ محل سکونت متقاضی یا شخص ثالث در محدوده اختیارات آن دادگاه باشد.

«اطلاعات مربوط به ارزیابی» یعنی ارزیابی یا نظری که برای مشخص کردن موارد زیر تهیه شده باشد:
الف ـ مناسب بودن، صلاحیت شخصی که نظر یا ارزیابی در موارد زیر به او مربوط می‌شود:
(۱) برای استخدام یا انتصاب؛
(۲) برای ارتقای مقام یا ادامه سمت فعلی؛
(۳) برای خلع از خدمت؛ یا
(۴) برای اعطای بورس، کمک تحصیلی یا مزایای این‌چنینی؛ یا
ب ـ این که بورس، کمک تحصیلی ای مزایای این‌چنینی قرار باشد ادامه یابد، تغییر کند، لغو یا تمدید شود.

«رئیس» در ارتباط با یک سازمان دولتی یعنی:
الف ـ در صورتی که یک شخص حقیقی باشد، آن شخص حقیقی یا هر شخصی که به شکل موجه‌ای از جانب آن شخص حقیقی اختیار داشته باشد؛
ب ـ در صورت مشارکت، هر کدام از شرکاء یا هر شخصی که این مشارکت به شکل موجه‌ای به او اختیار داده باشد؛
پ ـ در صورتی که یک شخص حقوقی باشد،
(۱) مدیر عاملِ یا مدیرِ در همان سطحِ یک شخص حقوقی یا هر شخصی که به شکل موجه‌ای این اختیار به او داده شده باشد؛ یا
(۲) هر شخصی که چنین عملکردی داشته باشد یا به او اختیار چنین عملکردی داده شده باشد؛

«طبیب» یعنی هر فردی که شغلی دارد یا به لحاظ قانونی باید شغلی داشته باشد که به مراقبت یا مداوای سلامت جسمی یا روانی افراد مربوط می‌شود؛

«کمیسیون حقوق بشر» یعنی کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی که در بخش ۱۸۱ (۱) ب قانون اساسی به آن اشاره شده است؛

«خویشاوند نزدیک» یعنی:
الف ـ فردی که کمی پیش از مرگ فردی با او ازدواج کرده باشد؛
ب ـ فردی که کمی پیش از مرگ فردی مانند یک زوج کنار فردی زندگی کرده باشد؛
پ ـ پدر و مادر، فرزند، خواهر یا برادر فرد؛ یا
د ـ در صورتی که:
(۱) به خویشاوند نزدیکی در پاراگراف‌های الف، ب یا پ اشاره نشده باشد؛ یا
(۲) متقاضی مربوطه تمام اقدامات لازم را برای تعیین محل چنین خویشاوند نزدیکی انجام داده باشد، اما موفق نبوده باشد، فردی که در درجه دوم نزدیکی و آشنایی قرار دارد.

«مدیر ارائه اطلاعات» مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی یا مرتبط با آن سازمان دولتی:
الف ـ در مورد یک اداره ملی و سراسری، استانی، یا یک بخش اداری –
(۱) بنا بر آنچه در ستون ۱ جدول ۱ یا ۳ قانون خدمات عمومی مصوب ۱۹۹۴(اعلامیه رسمی شماره ۱۰۳، ۱۹۹۴) ذکر شده، یعنی مدیری که در حال حاضر پستی دارد که نام آن پست در ستون ۲ جدول ۱ یا ۳ مذکور در مقابل سازمان مربوطه جای گرفته، یا فردی که چنین عملکردی دارد؛ یا
(۲) در صورتی که چنین ذکر نشده باشد، یعنی مدیر کل، رئیس، مدیر عامل یا مدیری در همین سطح، به ترتیبی که ذکر شد، در آن اداره ملی و سراسری، استانی، یا یک بخش اداری یا فردی که چنین عملکردی دارد، به ترتیبی که ذکر شد؛
ب ـ در صورتی که به یک شهرداری مربوط بشود، منظور مدیر شهرداری است که بنا بر بخش ۸۲ قانون مربوطه به دولت محلی انتخاب شده باشد: قانون ساختار شهرداری، ۱۹۹۸ (قانون شماره ۱۱۷، ۱۹۹۸)، یا فردی که چنین عملکردی دارد؛ یا
ج ـ در صورتی که به هر سازمان دولتی دیگر مربوط باشد، منظور مدیر عامل است، یا مدیری در آن سطح در آن سازمان یا فردی است که چنین عملکردی دارد؛

«تقاضای تجدیدنظر داخلی» یعنی هر تقاضای تجدید نظر داخلی که بنا بر بخش ۷۴ به سازمان مربوطه تحویل داده شده باشد؛

«سازمان بین‌المللی» یعنی سازمانی بین‌المللی متعلق به:
الف ـ کشورها؛ یا
ب ـ تشکیل شده توسط دولت‌ها؛

«وزیر» منظور یکی از اعضای کابینه است که اداره دادگستری را برعهده دارد؛

«ابلاغیه» منظور ابلاغیه‌ای کتبی است و «مطلع کند» و «مطلع بشود» هر دو در یک مفهوم به کار گرفته شده است؛

«اهداف این قانون» منظور اهداف این قانون است که در بخش ۹ به آن اشاره شده است؛
«مدیر» در ارتباط با سازمان دولتی یا خصوصی یعنی:
الف ـ هر شخصی که در خدمت یک سازمان دولتی یا خصوصی باشد (چه استخدام دائم، چه موقت، چه تمام وقت، چه نیمه‌وقت)، شامل رئیس سازمان یا فردی که در آن سطح خدمت کند؛ یا
ب ـ عضوی از سازمان خصوصی یا دولتی؛ یا فردی که در آن سطح خدمت کند؛

«شخص» منظور یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است؛

«اطلاعات شخصی» یعنی اطلاعاتی درباره فردی که هویت او قابل تشخیص باشد که شامل موارد زیر می‌شود، اما تنها به موارد زیر محدود نمی‌شود:
الف ـ اطلاعات مربوط به نژاد، جنسیت، سکس، حاملگی، وضعیت ازدواج، ملیت، ریشه قومی یا اجتماعی، رنگ، گرایش جنسی، سن، سلامت جسمی یا روانی، وضعیت اقتصادی، معلولیت، دین، وجدان، اعتقادات، فرهنگ، زبان و تولد یک فرد؛
ب ـ اطلاعات مربوط به تحصیلات یا وضعیت پزشکی، سوپیشینه، پیشینه شغلی فرد یا اطلاعات مربوط به حساب‌های مالی که به فرد مربوط می‌شود؛
پ ـ هر نوع شماره، نماد یا جزئیاتی از این قبیل که به فرد مربوط بشود؛
ت ـ آدرس، اثر انگشت یا گروه خونی فرد؛
ث ـ نظرات شخصی، نقطه‌نظرات یا ترجیجات فرد، به جز در مواقعی که در مورد فرد دیگری باشد یا درباره تقدیم یک جایزه به یک فرد دیگر باشد؛
ج ـ مکاتباتی که یک فرد انجام داده است؛
چ ـ نگاه یا نقطه نظرات فردی دیگر نسبت به فرد؛
ح ـ نگاه یا نقطه نظرات فردی دیگر درباره اعطای یک جایزه که قرار است به فرد اعطا شود، اما شامل نام فردی دیگر نمی‌شود زمانی که کنار نگاه یا نقطه نظرات فردی دیگر قرار بگیرد؛ و
خ ـ نام فرد زمانی که کنار سایر اطلاعات مرتبط با فرد قرار بگیرد یا زمانی که آشکارسازی نام تنها باعث آشکار شدن اطلاعاتی درباره فرد باشد، اما شامل فردی که بیش از ۲۰ سال مرده باشد نمی‌شود؛

«متقاضی اطلاعات شخصی» یعنی متقاضی‌ای که درخواست سندی را بکند که حاوی اطلاعات شخصی مرتبط با متقاضی باشد؛

«مقرر شده» یعنی مقرر شده بنا بر آنچه که در بخش ۹۲ قید شده است؛

«سازمان خصوصی» یعنی:
الف ـ یک شخص حقیقی که داد و ستدی کرده باشد یا حرفه‌ای را پیش برده باشد اما تنها در همین حد؛
ب ـ یک شراکت که داد و ستدی کرده باشد یا حرفه‌ای را پیش برده باشد؛ یا
پ ـ هر شخص حقوقیِ فعلی یا پیشین، اما جدای سازمان دولتی؛

«امنیت عمومی یا خطر زیست‌محیطی» یعنی زیان یا خطری متوجه محیط زیست یا عموم باشد (شامل افراد در محل کارشان) که به موارد زیر مربوط باشد:
الف ـ محصول یا خدماتی که در دسترس عموم باشد؛
ب ـ ماده‌ای که در محیط زیست پخش شده باشد که شامل محل کار نیز می‌شود اما به آن محدود نمی‌شود؛
پ ـ ماده‌ای که به منظور مصرف توسط انسان یا جانوران در نظر گرفته شده باشد؛
ت ـ یک وسیله نقیله عمومی؛ یا
ث ـ یک روند تولید یا ماده‌ای که در آن روند تولید به کار گرفته شده باشد؛

«سازمان دولتی» یعنی:
الف ـ هر کدام از وزارت‌خانه‌ها داخل دایره دولت در سطح ملی و استانی یا هر شهرداری‌ای داخل دایره دولت؛ یا
ب ـ هر حوزه اجرایی یا موسسه‌ای هرگاه:
(۱) قدرتی خود را اعمال کنند یا وظیفه‌ای را انجام بدهند که بنا بر قانون اساسی یا قانون اساسی استانی باشد؛
(۲) بنا بر قانونی قدرتی دولتی را اعمال کنند یا عملکردی برای عموم داشته باشند؛

«سندِ» متعلق یا مربوط به یک سازمان دولتی یا خصوصی یعنی هر اطلاعات ثبت شده‌ای:
الف ـ بدون توجه به فورمات یا وسیله‌ای که در آن نگهداری می‌شود؛
ب ـ تحت مالکیت یا کنترل یک سازمان دولتی یا خصوصی، به ترتیب؛ و
پ ـ چه توسط آن سازمان دولتی یا خصوصی تهیه شده باشد یا نشده باشد، به ترتیب؛

«مقام مربوطه» در ارتباط با:
الف ـ یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف «سازمان دولتی» تعریف شده و داخل دایره دولت ملی قرار دارد، به شرح زیر:
(۱) در صورتی که دفتر ریاست‌جمهوری باشد، شخصی که به شکل کتبی از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده باشد؛
(۲) در موارد دیگر، وزیر مسئول آن سازمان دولتی یا شخصی که به شکل کتبی توسط آن وزیر تعیین شده باشد؛
ب. یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف «سازمان دولتی» تعریف شده است و داخل دایره دولت استانی قرار دارد، به شرح زیر:
(۱) در صورتی که دفتر نخست‌وزیر باشد، شخصی که به شکل کتبی از سوی نخست‌وزیر تعیین شده باشد؛
(۲) در موارد دیگر، عضو شورای اجرایی مسئول آن سازمان دولتی یا شخصی که به شکل کتبی توسط آن عضو تعیین شده باشد؛
پ ـ یک شهرداری یعنی:
(۱) شهردار؛
(۲) سخنگو؛ یا
(۳) هر شخصی که به شکل کتبی از سوی شورای شهر آن شهرداری تعیین شده باشد؛

«تقاضا برای دسترسی» در ارتباط با:
الف ـ یک سازمان دولتی، یعنی تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی بنا بر مفاد بخش ۱۱؛ یا
ب ـ یک سازمان خصوصی، یعنی تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان خصوصی بنا بر مفاد بخش ۵۰؛

«متقاضی» در ارتباط با:
الف ـ یک سازمان دولتی یعنی:
(۱) هر شخصی (به غیر از یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف یا ب (۱) مربوط به تعریف «سازمان دولتی» شرح داده شده است، یا هر مدیری که مربوط به آن باشد) که تقاضای دسترسی به اطلاعات از آن سازمان دولتی بکند؛ یا
(۲) هر شخصی که به نمایندگی شخصی که در زیرپاراگراف (۱) به آن اشاره شد، عمل بکند؛
ب ـ یک سازمان خصوصی یعنی:
(۱) هر شخصی که شامل یک سازمان دولتی یا هر مدیری که مربوط به باشد، که البته محدود به آن نمی‌شود، که تقاضایی برای دسترسی به سندِ یک سازمان خصوصی می‌کند؛ یا
(۲) هر شخصی که به نمایندگی شخصی که در زیرپاراگراف (۱) به آن اشاره شد، عمل بکند؛

«عملیات سرکوب‌گرانه یا خصومت‌آمیز» یعنی –
الف ـ خشونت علیه کشور
ب ـ عملیات خرابکارانه یا تروریسی علیه مردمِ کشور یا یکی از دارائی‌های استراتژیکِ کشور چه در خاک و چه در خارج از خاک کشور؛
پ ـ هر اقدامی برای تغییر نظم قانونی کشور اشاره شده در قانون اساسی با استفاده از زور و خشونت؛ یا
ت ـ اقدام جاسوسی خارجی یا خصومت‌آمیز؛

«شخص ثالث» در ارتباط با تقاضا برای دسترسی:
الف ـ سندِ سازمان دولتی، یعنی هر فردی (شامل، اما محدود نمی‌شود به، دولتی خارجی، سازمانی بین‌المللی، یا ارگانی وابسته به آن دولت یا سازمان) به غیر از:
(۱) متقاضی مربوطه؛ و
(۲) یک سازمان دولتی؛ یا
ب ـ سندِ سازمان خصوصی، یعنی هر فردی (شامل، اما محدود نمی‌شود به، هر سازمان دولتی) به غیر از متقاضی، اما برای برآورده ساختن اهداف بخش‌های ۳۴ و ۶۳ اشاره به «شخص» در پاراگراف‌های الف و ب باید چنین برداشت شود که اشاره به «شخص حقیقی» بوده است.

«این قانون»شامل هر مقرراتی می‌شود که مطابق با بخش ۹۲ تصویب شده و به اجرا درآمده است.

«انتقال» در ارتباط با یک سند، یعنی انتقالی که بنا بر بخش ۲۰(۱) و (۲) بوده باشد، و «انتقال داده شده» همان معنا را می‌دهد.

«روزهای کاری» یعنی هر روزی به غیر از شنبه‌ها، یک‌شنبه‌ها و روزهای تعطیل که بنا بر قانون تعطیلات عمومی ۱۹۹۴ (قانون شماره ۳۶، ۱۹۹۴) تعریف شده است.

ماده ۲: شرحِ قانون
(۱) هرگاه مفادی از این قانون شرح داده شود، دادگاه باید هر شرحی را که به شکلی منطقی با اهداف این قانون مطابق است بر هر شرح دیگری که با آن اهداف مطابق نیست ترجیح دهد.

(۲) بخش ۱۲ نباید چنین معنا بدهد که موارد زیر شامل:
الف ـ کابینه و کمیته‌های آن؛ یا
ب ـ یک نماینده مستقل پارلمان یا یک حوزه قانونگذاری استانی؛
را جدا از تعریف «متقاضی» در ارتباط با سازمان خصوصی در بخش ۱، بخش ۴۹ و تمام مفادی دیگر این قانون که به آن مربوط می‌شود می‌داند.
(۳) به منظور برآورده ساختن اهداف این قانون، اداره درآمدهای آفریقای جنوبی که بنا بر بخش ۲ قانون درآمدهای آفریقای جنوبی مصوب ۱۹۹۷ (قانون شماره ۳۴ از ۱۹۹۷) تشکیل شده و در بخش ۳۵(۱) به آن اشاره شده یک سازمان دولتی است.

فصل ۲: مفاد مربوط به اجرای کلی قانون
قانون از زمانی که سندی پدید بیاید در مورد آن سند اعمال می‌شود

ماده ۳
این قانون بدون توجه به زمان پدیدآمدن سند در مورد موارد زیر اعمال می‌شود:
الف ـ سندِ یک سازمان دولتی؛ و
ب ـ سندِِ یک سازمان خصوصی،
ج ـ سندهایی که نزد یک پیمان‌کار رسمی یا مستقلِ یک سازمان دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شود.

ماده ۴
به منظور برآورده ساختن اهداف این قانون، اما بنا بر بخش ۱۲، سندی که در اختیار یا تحت کنترل:
الف ـ یک کارمند عالیرتبه در یک سازمان دولتی یا سازمان خصوصی؛ یا
ب ـ یک پیمان‌کار مستقل که به عنوان یک پیمان‌کار انتخاب شده از سوی یک سازمان دولتی یا خصوصی؛
باشد، سندِ آن سازمان دولتی یا خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵: اجرای سایر قوانینی که آشکارسازی را محدود یا ممنوع می‌کنند
این قانون با جدا دانستن مفاد قوانین دیگری که:
الف ـ آشکارسازی سند یک سازمان دولتی یا سازمان خصوصی را ممنوع یا محدود می‌سازد؛ و
ب ـ به لحاظ کلی با یک هدف یا ماده‌ای خاص از این قانون همخوانی ندارد؛
اجرا می‌شود.

ماده ۶: اجرای سایر قوانینی که امکان دسترسی می‌دهد
هیچ چیز در این قانون از ارائه دسترسی به موارد زیر جلوگیری نمی‌کند:
الف ـ سندِ یک سازمان دولتی بنا بر قوانینی که در بخش ۱ جدول به آن اشاره شده است؛ یا
ب ـ سندِ یک سازمان خصوصی که بنا بر بخش ۲ جدول به آن اشاره شده است.

ماده ۷: مواردی که این قانون اجرا نمی‌شود
(۱) این قانون در مورد سندِ یک سازمان دولتی یا سازمان خصوصی در صورتی که:
الف ـ آن سند برای دادرسی‌های جنایی یا مدنی در خواست شده باشد؛
ب ـ همچنین پس از آغاز چنین دادرسی‌های جنایی یا مدنی درخواست شده باشد؛ بسته به مورد؛ و
ج ـ تولید یا دسترسی به آن سند به شکلی که در پاراگراف الف اشاره شد در قانون دیگری مشروط شده باشد؛
اعمال نمی‌شود.

(۲) هر سندی به شکلی به دست آمده باشد که با زیربخش (۱) مغایر باشد، در یک دادرسی جنایی یا مدنی که در آن زیربخش به آن اشاره شد به عنوان مدرک پذیرفتنی نیست مگر آن که صرف‌نظر کردن از آن مدرک از سوی دادگاهِ مورد بحث، بنا به نظر آن دادگاه، به منافع قضایی زیان برساند. [اگر مدرک در اختیار دادگاه قرار داده نشود به منافع قضایی کشور زیان برسد]

ماده ۸: موارد اجرای قانون با توجه به دولتی و خصوصی بودن سازمان
(۱) به منظور اهداف این قانون، یک سازمان دولتی که در پاراگراف ب (۲) مربوط به تعاریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ به آن اشاره شد، یا یک سازمان خصوصی:
الف ـ می‌تواند در ارتباط با سندی که نزد خود دارد سازمانی دولتی یا خصوصی محسوب شود؛
ب ـ می‌تواند در موقعیتی یک سازمان دولتی باشد و در موقعیتی دیگر سازمانی خصوصی، بسته به این که سند در ارتباط با اعمال اختیارات یا اجرای وظایف به عنوان سندِ یک سازمانی دولتی یا خصوصی شناخته شود.

(۲) تقاضای دسترسی به سندی که با توجه به یا برای اعمال اختیارات یا اجرای وظایف:
الف ـ به عنوان یک سازمان دولتی نزد سازمانی نگهداری می‌شود، باید با توجه به مفاد بخش ۱۱ ارائه شود؛ یا
ب ـ به عنوان یک سازمان خصوصی نگهداری می‌شود، باید با توجه به مفاد بخش ۵۰ ارائه شود.

(۳) مفاد بخش‌های ۱،۲،۳،۴،۵،۶ و ۷ در مورد تقاضای دسترسی‌ به سندی اعمال می‌شوند که به اختیارات یا وظایف اعمال شده یا اجرا شده به عنوان یک سازمان دولتی مرتبط می‌شود.

(۴) مفاد بخش‌های ۱،۲،۳،۴،۵،۶ و ۷ در مورد تقاضای دسترسی‌ به سندی اعمال می‌شوند که به اختیارات یا وظایف اعمال شده یا اجرا شده به عنوان یک سازمان خصوصی مرتبط می‌شود.

فصل ۳: مفاد کلی مقدماتی

ماده ۹: اهداف قانون
اهداف این قانون به شرح زیر است:
الف ـ برای به اجرا درآمدن حق مطابق با قانون اساسی که عبارت است از دسترسی به:
ــ هر اطلاعاتی که نزد دولت نگهداری می‌شود؛ و
ــ هر اطلاعاتی که نزد شخص دیگری نگهداری می‌شود که آن اطلاعات برای اجرا یا دفاع حقوق دیگر لازم است؛
ب ـ برای به اجرا در آمدن آن حق:
ــ که مشمول محدودیت‌های موجه خواهد بود، شامل، اما نه آنکه به آن محدود شود، محدودیت‌هایی با هدف حفظ منطقی حریم خصوصی، اطلاعات محرمانه تجاری، و حکمرانی کارا، موثر و خوب؛ و
ــ به شیوه‌ای که آن حق را با حقوق دیگر تعدیل کند، شامل حقوق آورده شده در قانون حقوق بشر که در فصل ۲ قانون اساسی ذکر شده است،
پ ـ برای به اجرا در آوردن تعهدات دولت که در قانون اساسی ذکر شده درباره ترغیب فرهنگ حقوق بشر و عدالت اجتماعی، با گنجاندن سازمان‌های دولتی در تعریف «متقاضی»، که به این ترتیب به آن‌ها اجازه می‌دهد، در کنار سایر اختیارات، در صورت رعایت چهار الزامی که در این قانون ذکر شده، به اطلاعات سازمان‌های خصوصی دسترسی داشته باشند، که در مورد برخی از سازمان‌های دولتی مشخص در برخی از موقعیت‌های مشخص برای رعایت منافع عموم یک الزام دیگر را نیز باید در نظر بگیرند؛
ت ـ برای بنیان گذاشتن مکانیزیسم‌ها یا روندهای انجام کارِ داوطلبانه یا اجباری برای به اجرا در آوردن آن حق به شیوه‌ای که افراد را قادر سازد تا به شکلی آسان، ارزان و تا جایی که به شکلی منطقی امکان دارد، بدون زحمت به سندهای سازمان‌های دولتی و خصوصی دسترسی یابند؛ و
ث ـ به طور کلی، برای ترغیب شفافیت، پاسخگویی و مدیریت موثر تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی، شامل، اما نه آن که به آن محدود شود، دادن اختیارات و آموزش تمام افراد —
ــ برای آن که حقوق خود را که در این قانون ذکر شده درک کنند تا در ارتباط با سازمان‌های دولتی یا خصوصی این حقوق را به کار گیرند،
ــ تا عملکرد و وظایف سازمان‌های دولتی را درک کنند؛ و
ـــ تا به شکلی موثر موشکافی کنند و در تصمیم‌گیری سازمان‌های دولتی که بر حقوق آنان تاثیر می‌گذارد شرکت کنند.

ماده ۱۰: راهنمایی چگونگی استفاده از این قانون
(۱) کمیسیون حقوق بشر باید ظرف ۱۸ ماه پس از آغاز اجرای این بخش، به تمام زبان‌های رسمی راهنمایی را درست کند، شامل اطلاعاتی که برای شخصی که قصد دارد از حقوق ذکر شده خود در این قانون بهره ببرد به شکل و شیوه‌ای ساده قابل فهم باشد.

(۲) این راهنما باید بدون مغایرت با کلیت زیربخش (۱)، شامل توضیح موارد زیر باشد:
الف ـ اهداف این قانون؛
ب ـ آدرس پستی، تلفن و فاکس و در صورتی که موجود باشد، آدرس الکترونیکیِ:
ــ مدیر ارائه اطلاعات در هر سازمان دولتی؛ و
ــ هر معاونِ مدیر ارائه اطلاعات در هر سازمان دولتی که بنا بر مفاد بخش ۱۷ (۱) منصوب شده باشد؛
پ ـ جزواتی مربوط به هر یک از سازمان‌های خصوصی که تولید آن‌ها عملی باشد؛
ت ـ شیوه و شکل ارائه تقاضا برای:
ــ دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی که در بخش ۱۱ شرح داده شده است؛ و
ــ دسترسی به سندِِ سازمان خصوصی که در بخش ۵۰ شرح داده شده است؛
ث ـ کمک‌های موجود از سوی مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی به شکلی که در این قانون شرح داده شده است؛
ج ـ کمک‌های موجود از سوی کمیسیون حقوق بشر به شکلی که در این قانون شرح داده شده است؛
چ ـ تمام راه‌های جبرانی که در قانون در صورت عدم موفقیت یک اقدام در ارتباط با به اجرا درآوردن یک حق یا وظیفه‌ای که بنا بر این قانون باید به انجام می‌رسیده یا محدود می‌شده‌ که شامل موارد زیر نیز می‌شود:
ــ یک تقاضای تجدیدنظر داخلی؛ و
ــ درخواست به دادگاه علیه تصمیمی که از سوی مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی اتخاذ شده، تصمیمی در مورد یک تقاضای تجدیدنظر داخلی که از سوی رئیس یک سازمان خصوصی اتخاذ شده؛
ح ـ مفاد بخش‌های ۱۴ و ۵۱ یک سازمان دولتی و سازمان خصوصی را، به ترتیب، ملزم می‌کند تا راهنما را درست کنند و این نحوه دسترسی به این راهنما را زیر مشخص کنند؛
خ ـ مفاد بخش‌های ۱۵ و ۵۲ آشکارسازی داوطلبانهِ دسته‌بندی‌ سندهای یک سازمان دولتی و یک سازمان خصوصی را، به ترتیب، پیش‌بینی کرده‌اند؛
د ـ ابلاغیه‌هایی که بنا بر بخش‌های ۲۲ و ۵۴ باید درباره هزینه‌‌هایی که باید در ارتباط با رسیدگی به تقاضاها پرداخت بشوند؛ و
ذ ـ مقرراتی که بنا بر بخش ۹۲ تعیین می‌شوند.

(۳) کمیسیون حقوق بشر باید، در صورت لزوم، این راهنما را در دوره‌هایی که نباید از ۲ سال بیشتر باشد، بروز بکند.

(۴) راهنما باید به شکلی که مقرر شده در دسترس باشد.

بخش ۲
دسترسی به سندهای سازمان‌های دولتی

فصل ۱: حق دسترسی، و مفاد اجرایی مشخص

ماده ۱۱: حق دسترسی به سندهای سازمان‌های دولتی
(۱) به یک متقاضی باید بنا به شرایطی که در زیر آمده حق دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی داده شود:
الف ـ در صورتی که متقاضی تمام الزاماتی را که در این قانون در ارتباط با یک تقاضا برای دسترسی به یک سند ذکر شده رعایت کند؛ و
ب ـ دسترسی به سند مورد نظر با تکیه بر دلایل رد تقاضا که در فصل ۴ این بخش ذکر شده رد نشود.

(۲) تقاضایی که بنا بر زیربخش (۱) ارائه شده شامل تقاضا برای دسترسی به سندی باشد که شامل اطلاعات شخصی متقاضی باشد.

(۳) حق دسترسیِ یک متقاضی که در زیربخش (۱) آمده، مشمول این قانون می‌شود، و از موارد زیر تاثیر نمی‌پذیرد:
الف ـ دلایلی که متقاضی طی تقاضای دسترسی مطرح می‌کند؛ یا
ب ـ اطلاعات مربوط به آنچه مدیر ارائه اطلاعات اعتقاد دارد که دلایل تقاضا برای دسترسی بوده است.

ماه ۱۲: مواردی که قانون اعمال نمی‌شود
این قانون در مورد سندِ:
الف ـ کابینه و کمیسیون‌های آن؛
ب ـ دایره‌های قضاییِ
ــ دادگاهی که در بخش ۱۶۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است؛
ــ دادگاه ویژه‌ای که بنا بر بخش ۲ قانون تحقیق و تفحص نهادها و دادگاه‌های ویژه مورخ ۱۹۹۶ (قانون شماره ۷۴ از ۱۹۹۶)؛ یا
ــ کارمند عالیرتبه قضایی چنین دادگاه‌ها یا دادگاه‌های ویژه‌ای؛ یا
ج ـ هر فرد پارلمان یا نهاد قانونگذار استانی در محدوده اختیارات خود،
اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۳: سازمانی که مشخص شود بخشی از یک سازمان دولتی دیگر است
به منظور برآورده کردن اهداف این قانون، وزیر اجازه دارد، بنا بر تصمیمی که خود می‌گیرد یا بنا بر تقاضای سازمان یا سازمان‌های دولتی مربوطه یا سازمانی که در پاراگراف پ به آن اشاره شده، بنا بر شیوه‌ای مقرر شده و طی انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی (the Gazette):
الف ـ تعیین کند که یک سازمان دولتی بخشی از یک سازمان دولتی دیگر تلقی بشود؛
ب ـ تعیین کند که دسته‌ای از سازمان‌های دولتی به عنوان یک سازمان دولتی تلقی شوند و مدیر ارائه اطلاعاتی داشته باشند که وزیر تعیین می‌کند؛ و
پ ـ هرگاه شک وجود داشته باشد که یک سازمان، یک سازمانِ دولتیِ مجزا است یا بخشی از یک سازمان دولتی محسوب می‌شود، تعیین کند که آن سازمان —
ــ یک سازمان دولتی مجزا است؛ یا
ــ بخشی از یک سازمان دولتی را تشکیل می‌دهد.

فصل ۲: انتشار و در دسترس بودن برخی از سندهای مشخص

ماده ۱۴: راهنمای عملکرد سازمان دولتی و فهرست سندهایی که نزد یک سازمان دولتی نگهداری می‌شود
(۱) ظرف شش ماه از به اجرا درآمدن این بخش یا از زمانی که یک سازمان دولتی پدید می‌آید، مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی مربوطه باید لااقل به سه زبان رسمی راهنمایی را شامل موارد زیر درست کند –
الف ـ شرح ساختار و عملکرد؛
ب ـ آدرس پستی، تلفن و شماره فاکس و در صورتی که موجود باشد، آدرس الکترونیکی مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان دولتیِ مربوطه و تمام معاونان مدیر ارائه اطلاعات سازمان که بنا بر مفاد بخش ۱۷ (۱) منصوب شده‌اند؛
پ ـ شرح راهنما که در بخش ۱۰ به آن اشاره شده، در صورتی که موجود باشد و نحوه دسترسی به آن؛
ت ـ جزئیات کافی برای تسهیل ارائه تقاضا برای دسترسی به سندِ یک سازمان، شرح موضوعاتِ سندهایی که سازمان نگه‌می‌دارد و جزئیات مربوطه به دسته‌بندی سندهایی که در ارتباط با هر موضوع نگه‌داری می‌شود؛
ث ـ آخرین ابلاغیه، بنا بر بخش ۱۵ (۲)، در صورتی که موجود باشد، درباره دسته‌بندی سندهای یک موسسه که بدون ارائه تقاضای یک شخص بنا بر این قانون می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت؛
ج ـ شرح خدمات موجود از سوی سازمان برای عموم و چگونگی دسترسی به این خدمات؛
چ ـ شرح هر مفادی مربوط به یک فرد (جدا از آنچه در پاراگراف الف یا بند اول پاراگراف ب مربوط به تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ به آن اشاره شد) که با مشاوره، اظهار نظر یا به شکل دیگری بتوان برای تاثیرگذاری در موارد زیر شرکت کند:
ــ شکل‌دهی یک سیاست‌گذاری؛ یا
ــ اعمال اختیارات یا انجام وظایف؛
ح ـ شرح تمام اقدامات جبرانی موجود در ارتباط با یک اقدام یا عدم موفقیتِ اقدامی که از سوی سازمان صورت پذیرفته است؛ و
اطلاعات دیگری که مقرر شده باشد.

(۲) یک سازمان دولتی باید، در صورتی که لازم باشد، راهنمای خود را که در زیربخش (۱) به آن اشاره شد در دوره‌هایی که نباید بیشتر از یک سال باشد، به‌روز کند.

(۳) هر راهنمایی باید چنانکه مقرر شده در دسترس باشد.

(۴)
الف ـ در صورتی که عملکرد دو سازمان دولتی یا بیشتر به یکدیگر بسیار نزدیک باشد؛ وزیر می‌تواند بنا به خواست خود تقاضا کند آن دو سازمان دولتی یا بیشتر تنها یک راهنما داشته باشند.
ب ـ سازمان‌های دولتی مورد بحث باید هزینه درست کردن و در دسترس قرار دادن چنین راهنمایی را که وزیر مقرر کرده با یکدیگر تقسیم کنند.

(۵) به خاطر دلایل امنیتی، اداری یا مالی، وزیر اجازه دارد، بنا بر تقاضا یا موافقت او که در روزنامه رسمی گزِت چاپ شده باشد، یک سازمان دولتی یا دسته‌ای از سازمان‌های دولتی را از مفاد درج شده در این بخش برای مدتی که خود وزیر مناسب بداند، مستثنی بداند.

ماده ۱۵: آشکارسازی داوطلبانه و دسترسی اتوماتیک به برخی از سندهای مشخص
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی، که در پاراگراف الف یا بند اول پاراگراف ب در تعریف «سازمان دولتی» بخش ۱ به آن اشاره شده، باید به شکل دوره‌ای و حداقل یکبار در سال، شرح موارد زیر را به وزیر ارائه دهد:
الف ـ طبقه‌بندی مربوط به سندهای یک سازمان دولتی که به شکل اتوماتیک در دسترس هستند بدون اینکه شخصی بنا بر این قانون برای دسترسی به آن‌ها تقاضایی کرده باشد، که این طبقه‌بندی برای مصارف زیر در دسترس خواهد بود:
ــ برای تحقیق و تفحص بنا بر قانونی به غیر از این قانون؛
ــ برای خرید از سازمان یا گرفتن رونوشت؛ و
ــ برای دریافت رایگان از سازمان؛
ب ـ نحوه دسترسی به چنین سندهایی.

(۲) به شکل دوره‌ای و حداقل یکبار در سال، و به هزینه سازمان دولتی مربوطه، وزیر باید، طی ابلاغیه در روزنامه رسمی گزِت:
الف ـ هر آنچه بنا بر زیربخش (۱) شرح داده شده را منتشر کند؛
ب ـ هر آنچه منتشر شده را به‌روز کند،
بسته به مورد.

(۳) تنها هزینه‌‌ی پرداختی (اگر هزینه‌ای باشد) بابت دسترسی به سندی که در ابلاغیه بنا بر زیربخش (۲) به آن اشاره شده هزینه از قبل تعیین شده بابت کپی گرفتن است.

(۴) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی اجازه دارد بخشی از یک سند را که در زیربخش (۱) الف به آن اشاره شده و بنا بر فصل ۴ این بخش می‌توان یا باید از ارائه آن خودداری کرد حذف کند.

(۵) بخش ۱۱ و دیگر مفاد این قانون که به آن بخش مربوط باشند در مورد سندهایی که بنا بر زیربخش (۲) در ابلاغیه روزنامه رسمی آمده‌اند اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۶: اطلاعات در دیرکتوری تلفن
مدیر عامل اداره سراسری مسئول خدمات مخابرات و اطلاعات باید به هزینه آن اداره انتشار آدرس پستی، تلفن و شماره فاکس و در صورتی که موجود باشد، آدرس الکترونیکیِ مدیر ارائه اطلاعاتِ تمام سازمان‌های دولتی را در تمام دیرکتوری‌های تلفن که برای مصارف عموم در نظر گرفته شده‌اند تضمین کند.

فصل ۳: شیوه دسترسی

ماده ۱۷: تعیین معاونان مدیر ارائه اطلاعات و انتصاب
(۱) به منظور برآورده ساختن اهداف این قانون، تمام سازمان‌های دولتی باید بنا بر قوانین حاکم بر استخدامِ پرسنلِ آن سازمانِ دولتیِ مربوطه اشخاصی را که به عنوان معاون مدیران ارائه اطلاعات تعیین کنند تا دسترسی به سندهای یک سازمان دولتی تا آنجایی که ممکن است برای متقاضیان تسهیل بشود.

(۲) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی رهبری و کنترل معاون مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان را برعهده دارد.

(۳) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی اجازه دارد بنا بر این قانون اختیارات یا وظایفی را به معاون مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان دولتی تفویض کند یا بازستاند.

(۴) برای تصمیم‌گیری در این مورد که بنا بر زیربخش (۳) اختیاراتی تفویض بشود، مدیر ارائه اطلاعات باید به نیاز سازمان دولتی برای آن که دسترسی به سندهای یک سازمان دولتی تا آنجایی که ممکن است برای متقاضیان تسهیل بشود توجه داشته باشد.

(۵) هرگونه اختیارات یا وظایفی که بنا بر زیربخش (۳) تفویض شده باید به گونه‌ای که شخصی که اختیارات یا وظایف را تفویض کرده لازم می‌داند، اعمال و اجرا شود.

(۶) هر گونه تفویض بنا بر زیربخش (۳):
الف ـ باید کتبی باشد؛
ب ـ نباید شخصی که اختیارات یا وظایف را تفویض کرده را از انجام اختیار یا وظایف مربوط به خود بازدارد.
پ ـ شخصی که اختیارات یا وظایف را تفویض کرده می‌تواند این اختیارات یا وظایف را بازستاند یا اصلاح کند.

(۷) هرگونه حق یا حق‌ویژه‌ای که به دست آمده باشد یا تعهد یا مسئولیتی که پیروی تصمیمی طی تفویض اختیار یا وظیفه‌ای بنا بر زیربخش (۳) به‌وجودآمده باشد صرف‌نظر از آن تصمیم یا اصلاحِ آن تصمیم بر آن حق یا حق‌ویژه و تعهد یا مسئولیت تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۱۸: فرم تقاضا
(۱) تقاضای دسترسی باید به شکلی مقرر شده به مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان دولتیِ مربوطه به آدرس یا شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی او داده بشود.

(۲) به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۱) فرم تقاضای دسترسی باید حداقل شامل موارد زیر باشد –
الف ـ جزئیات کافی را برای قادر ساختن کارمند عالیرتبه سازمان دولتی مربوطه برای شناسایی موارد زیر در اختیار بگذارد:
ــ سند یا سندهای تقاضا شده؛ و
ــ متقاضی؛
ب ـ تعیین این که چه شیوه‌ای از دسترسی اشاره شده در بخش ۲۹ (۲) مورد نیاز است؛
پ ـ بیان این که ارائه سند مورد نظر به زبان خاصی ترجیح داده می‌شود؛
ت ـ تعیین یک آدرس پستی یا شماره فاکس متقاضی در داخل کشور؛
ث ـ هرگاه، علاوه بر جواب کتبی، متقاضی بخواهد که به شکل دیگری نیز از تصمیم درباره تقاضا مطلع شود، این موضوع را در فرم تقاضا ذکر کند و جزئیات لازم را برای مطلع شدن در اختیار بگذارد؛ و
ج ـ هرگاه تقاضا به نمایندگی از سوی شخص دیگری باشد، مدارک لازم دال بر این که متقاضی به نمایندگی از چه شخصی تقاضا را ارائه می‌کند باید در اختیار مدیر ارائه اطلاعات قرار داده شود تا مدیر ارائه اطلاعات به شکلی منطقی قانع شود.

(۳)
الف ـ فردی که به خاطر بی‌سواد بودن یا یک معلولیت قادر به تقاضا برای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی بنا بر زیربخش (۱) نیست، می‌تواند تقاضای خود را شفاهی مطرح کند.
ب ـ مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان باید تقاضای شفاهی را تبدیل به فرم مقرر شده کتبی کند و یک کپی از آن را در اختیار متقاضی قرار بدهد.

ماده ۱۹: تعهد برای کمک به متقاضیان
(۱) در صورتی که متقاضی مدیر ارائه اطلاعات را نسبت به موارد زیر مطلع کند:
الف ـ سازمان دولتی‌ای که او تمایل دارد برای دسترسی به سندِ آن سازمان دولتی به آنجا تقاضا بدهد؛ یا
ب ـ سازمان دولتی‌ای (به غیر از سازمان دولتی‌ای که در پاراگراف الف یا زیرپاراگراف اول ب بخش ۱ در تعریف «سازمان دولتی» به آن اشاره شده است) که او تمایل دارد برای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی دیگر به آنجا تقاضا بدهد،
مدیر ارائه اطلاعات باید کمک‌های منطقی خود را به شکل رایگان تا آنجا که لازم است در اختیار بگذارد تا متقاضی را قادر سازد از بخش ۱۸(۱) پیروی کند.

(۲) هرگاه متقاضی تقاضایی برای دسترسی داده باشد که مفاد بخش ۱۸ (۱) را رعایت نکرده باشد، مدیر ارائه اطلاعات مربوطه اجازه ندارد به خاطر این عدم رعایت از رسیدگی به تقاضا خودداری کند مگر آن که:
الف ـ به متقاضی درباره خودداری از رسیدگی به تقاضا اطلاع داده باشد و در این ابلاغیه موارد زیر را ذکر کرده باشد:
ــ دلایل خودداری؛ و
ــ که مدیر ارائه اطلاعات یا کارمند عالیرتبه دیگری که توسط مدیر ارائه اطلاعات مشخص شده باشد به متقاضی کمک خواهد کرد تا تقاضا را به شکلی تنظیم کند که دلایل خودداری از رسیدگی به تقاضا رفع بشود؛
ب ـ به متقاضی فرصتی قابل قبول داده شود تا چنین کمکی را طلب کند؛
پ ـ تا جایی که به شکل منطقی مقدور باشد، در اختیار متقاضی اطلاعاتی گذاشته شده باشد (شامل اطلاعاتی درباره سندها که با تقاضا مرتبط است، به غیر اطلاعاتی که بر پایه آن می‌توان یا باید تقاضای دسترسی را رد کرد که بنا بر مفاد فصل ۴ این بخش به آن اشاره شده است) که کمک کند تا تقاضا به شکی تنظیم شود که دلایل خودداری از رسیدگی به تقاضا رفع بشود؛ و
ت ـ به متقاضی فرصتی قابل قبول داده شود که یا تقاضا را تائید کند یا آن را به نحوی که بخش ۱۸(۱) را رعایت کند تغییر دهد.

(۳) در زمان محاسبه مهلتی که در بخش ۲۵(۱) به آن اشاره شده، مدت زمانی که با اعلان ابلاغیه بنا بر زیربخش (۲) آغاز می‌شود و با تاکید نهایی یا تغییر تقاضای شخص خاتمه می‌یابد نباید در محاسبه مهلت مقرر شده لحاظ شود.

(۴) اگر در زمان دریافت تقاضای دسترسی مشهود باشد که تقاضا بهتر است به یک سازمان دولتی دیگر داده شود، مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی مربوطه باید:
الف ـ کمک‌های لازم را در اختیار بگذارد تا شخص را قادر سازد تا تقاضای خود را به مدیر ارائه اطلاعات سازمان مناسب‌تر بدهد؛ یا
ب ـ تقاضا را پیروی بخش ۲۰ به آخرین مدیر ارائه اطلاعات که از او نام برده شد، انتقال بدهد.
هرکدام که باعث شود تا زودتر به تقاضا رسیدگی شود.

ماده ۲۰: انتقال تقاضاها
(۱) هرگاه تقاضای دسترسی به مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی داده شده باشد و –
الف ـ سند در اختیار یا تحت کنترل آن سازمان نباشد اما در اختیار یک سازمان دولتی دیگر باشد؛
ب ـ موضوع سند بیشتر به عملکرد یک سازمان دولتی دیگر مربوط باشد تا به سازمان دولتیِ آن مدیر ارائه اطلاعات که به او تقاضا داده شده است؛ یا
پ ـ سند حاوی اطلاعات تجاری اشاره شده در بخش ۴۲ باشد که یک سازمان دولتی دیگر منافع تجاری بیشتری در گرو آن دارد،
ت ـ مدیر ارائه اطلاعاتی که به او تقاضا داده شده باید تا آنجایی که به شکلی منطقی ممکن است، سریعا و در هر حال ظرف ۱۴ روز پس از دریافت تقاضا:
ــ تقاضا را به مدیر ارائه اطلاعات دیگر سازمان دولتی انتقال بدهد، یا اگر مورد پاراگراف (c) صادق باشد که بیش از یک سازمان دولتی در گرو آن منافعی داشته باشند، سند به آن سازمانی انتقال یابد که بیشترین منافع را دارد؛ و
ــ اگر سازمان دولتی که تقاضا به مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان داده شده سند را در اختیار داشته باشد و چنین فکر کند کمک خواهد بود اگر سند را انتقال بدهد تا مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی دیگر به تقاضا رسیدگی بکند، سند یا یک کپی از آن‌را به آن مدیر ارائه اطلاعات بفرستد.

(۲) اگر تقاضای دسترسی به مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی‌ای داده شده باشد که –
الف ـ سند در اختیار یا تحت کنترل سازمان دولتیِ آن مدیر ارائه اطلاعات نباشد و مدیر ارائه اطلاعات نداند کدام سازمان دولتی سند را در اختیار یا تحت کنترل دارد؛
ب ـ موضوع سند زیاد به عملکرد سازمان دولتیِ آن مدیر ارائه اطلاعات نزدیک نباشد و مدیر ارائه اطلاعات نداند که موضوع سند با عملکرد کدام سازمان دولتی دیگر بیش از سازمان دولتیِ مدیر ارائه اطلاعات که تقاضا به او داده شده نزدیک‌تر است؛ و
پ ـ سند:
ــ توسط یا برای سازمان دولتی دیگری پدید آمده باشد؛ یا
ــ توسط یا برای سازمان دولتی دیگری پدید نیامده باشد، اما اول توسط سازمان دولتی دیگر تحویل گرفته شده باشد؛
ت ـ مدیر ارائه اطلاعاتی که تقاضا به او داده شده، باید تا جایی که به شکل منطقی ممکن است سریعا اما به هر حال ظرف مدت ۱۴ روز پس از دریافت تقاضا، تقاضا را به مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان دولتی انتقال بدهد که سند توسط آن سازمان یا برای آن سازمان پدید آمده یا آن را به عنوان اولین سازمان دریافت کرده است، بسته به مورد.

(۳) بنا بر زیربخش (۴) مدیر ارائه اطلاعاتی که تقاضا به او انتقال داده شده، باید در ارتباط با سایر تقاضاها به تقاضایی که انتقال داده شده اولویت بدهد، با این فرض که تقاضای انتقال داده شده در تاریخی به دست او رسیده باشد که به دست مدیر ارائه اطلاعاتی که تقاضا را انتقال داده است رسیده بوده است.

(۴) هرگاه تقاضای دسترسی انتقال داده می‌شود، هر مهلتی که در بخش ۲۵ (۱) به آن اشاره شده باید از زمانی محاسبه شود که تقاضا توسط مدیر ارائه اطلاعاتی که تقاضا به او انتقال داده شده دریافت شده است.

(۵) در زمان انتقال تقاضای دسترسی، مدیر ارائه اطلاعاتی که سند را انتقال می‌دهد باید بدون وقفه در مورد موارد زیر به متقاضی اطلاع بدهد:
الف ـ انتقال؛
ب ـ دلایل انتقال؛ و
پ ـ مهلتی که طی آن باید به تقاضا رسیدگی بشود.

ماده ۲۱: حفظ سندها تا تصمیم نهایی درباره تقاضا
هرگاه مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی تقاضای دسترسی به سندی در آن سازمان را دریافت می‌کند، آن مدیر ارائه اطلاعات باید تا زمانی که متقاضی مربوطه را درباره تصمیم خود بنا بر بخش ۲۵ و مواردی که در زیر آمده آگاه می‌کند،گام‌های منطقی لازم را برای حفظ سند مربوطه بردارد، بی‌آن‌که هیچ اطلاعاتی را از آن سند حذف کند. [مواردی که متقاضی باید از آن‌ها آگاه بشود:]
الف ـ مهلت برای اقامه تقاضای تجدید نظر داخلی، درخواست به دادگاه یا اقامه تقاضای تجدید نظر علیه تصمیم آن دادگاه؛ یا
ب ـ این که تقاضای تجدید نظر داخلی، درخواست یا تقاضای تجدید نظر علیه تصمیم آن دادگاه یا سایر دادرسی‌های قانونی در ارتباط با تقاضا سرانجام به اتمام رسیده؛ هرکدام که دیرتر باشد.

ماده ۲۲: هزینه‌ها
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی که تقاضای دسترسی به او داده شده، باید طی ابلاغیه‌ای از متقاضی بخواهد، به غیر از متقاضیِ اطلاعات شخصی، که قبل از رسیدگی به تقاضا، هزینه مقرر شده رسیدگی به تقاضا را بپردازد. (در صورتی که هزینه‌ای وجود داشته باشد)

(۲) اگر:
الف ـ جستجوی سندِ یک سازمان دولتی که تقاضایی توسط یک متقاضی، به غیر از متقاضی اطلاعات شخصی، برای دسترسی به آن داده شده است؛ و
ب ـ آماده‌سازی آن سند برای آشکارسازی، (شامل ترتیباتی که در بخش ۲۹ (۲) الف و بند اول ب و بند دوم ** به آنها اشاره شده)
به نظر مدیر ارائه اطلاعاتِ آن سازمان دولتی، بیش از ساعاتی که به این منظور مقرر شده زمان ببرد، مدیر ارائه اطلاعات باید طی ابلاغیه‌ای از متقاضی، به غیر از متقاضی اطلاعات شخصی، بخواهد که پیش‌پرداخت مقرر شده‌ای از هزینه دسترسی را بپردازد (این پیش‌پرداخت نباید بیش از یک سوم هزینه باشد) که [این مبلغ تنها] در صورتی که تقاضا پذیرفته بشود، پرداختنی خواهد بود. [اگر در نهایت با تقاضا موافقت نشود این مبلغ پس داده خواهد شد]

(۳) ابلاغیه‌ای که در زیربخش (۱) یا (۲) به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ مبلغ پیش‌پرداخت که بنا بر زیربخش (۲) قابل پرداخت خواهد بود، در صورتی که تقاضا پذیرفته بشود؛
ب ـ این که متقاضی می‌تواند علیه پرداخت هزینه تقاضا بنا بر زیربخش (۱) یا پرداخت پیش‌پرداخت بنا بر زیربخش (۲)، بسته به مورد، یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند یا شکایت خود را در دادگاه مطرح کند؛ یا
پ ـ شرح روندِ (شامل مدت زمان) اقامه تقاضای تجدیدنظر داخلی یا مطرح کردن شکایت در دادگاه، بسته به مورد.
(۴) اگر پیش‌پرداختی با توجه به تقاضای دسترسی‌ای که رد شده پرداخت شده باشد، مدیر ارائه اطلاعات مربوطه باید مبلغ پیش‌پرداخت را دوباره به متقاضی بازگرداند.
(۵) مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان دولتی باید تا زمانی که متقاضی مبلغ مورد پرداخت را، در صورتی که مبلغی موجود باشد، نپرداخته، سند را نزد خود نگهدارد.
(۶) متقاضی‌ای که به تقاضای او برای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی جواب مثبت داده شده باید هزینه کپی‌برداری، جستجو و آماده‌سازی را که در زیربخش (۷) الف و ب، به ترتیب، به آن اشاره شده ، و همچنین هزینه مدت زمان اضافی که بیشتر از زمان مقرر شده برای جستجو و آماده‌سازی سپری شده را (شامل انجام ترتیبات لازمی که در بخش ۲۹ (۲) الف و بند اول ب و ** در بند دوم ب به آن‌ اشاره شده) برای آشکارسازی سند بپردازد.
(۷) هزینه دسترسی مقرر شده به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۶) باید شامل هزینه منطقی موارد زیر باشد:
الف ـ هزینه کپی‌برداری از یک سند، یا رونوشتی از محتوای سند، چنانکه در بخش ۲۹ پاراگراف (۲) ع و بند سوم آن، ** در بند دوم، بند اول ب و غ در صورتی که پذیرفتنی باشد، هزینه پستی؛ و
ب ـ مدت زمانی که به شکل منطقی برای جستجو و آماده سازی سند برای آشکارسازی آن لازم است. (شامل دادن ترتیباتی که در بخش ۲۹، پاراگراف (۲) الف و بند اول ب و * در بند دوم)

(۸) وزیر اجازه دارد طی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی گزِت:
الف ـ هر شخص یا دسته‌ای از افراد را از پرداخت هزینه‌های اشاره شده در این بخش مستثنی کند؛
ب ـ مشخص کند هزینه‌های اشاره شده در این بخش نباید از مبلغ مشخصی بیشتر شود؛
پ ـ شیوه‌ای تعیین کند که طی آن هزینه‌های اشاره شده در این بخش محاسبه بشود؛
ت ـ مشخص کند که هزینه‌های اشاره شده در این بخش در مورد دسته‌ای از سندها اعمال نشود؛
ث ـ هر شخص یا سند یا دسته‌ای از اشخاص یا سندها را برای مدت مشخصی از هرگونه هزینه‌ای که در زیربخش (۶) به آن اشاره شده مستثنی کند؛ و
ج ـ مشخص کند که هرگاه هزینه جمع‌آوری هزینه‌ای که در این بخش به آن اشاره شده از مبلغی که باید دریافت بشود بیشتر باشد، هزینه‌ای دریافت نشود.

ماده ۲۳: سندهایی که یافت نمی‌شوند یا موجود نیستند
(۱) اگر:
الف ـ تمام گام‌های منطقی برای یافتن سند تقاضا داده شده برداشته شده باشد؛
ب ـ دلایلی قابل قبولی وجود داشته باشد برای آن که بتوان پذیرفت که سند–
ــ تحت اختیار سازمان دولتی قرار دارد اما یافت نمی‌شود؛ یا
ــ موجود نیست،
مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی باید از طریق تائیدیه یا اقرارنامه به متقاضی اطلاع دهد که دسترسی به سند ممکن نیست.

(۲) اقرارنامه یا تائیدیه‌ای که در زیربخش (۱) به آن اشاره شد باید، بسته به مورد، تمام گام‌های برداشته شده برای یافتن سند مورد نظر را ذکر کند یا مشخص کند که آیا سند وجود دارد یا خیر؛ بسته به مورد، که شامل تمام ارتباطات [گفت‌وگوها] با هر شخصی که جستجو را به نمایندگی از مدیر ارائه اطلاعات انجام داده نیز می‌شود.

(۳) به منظور برآورده ساختن اهداف این قانون، ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۱) ابلاغ می‌شود تصمیمی مبنی بر رد تقاضا تلقی می‌شود.

(۴) اگر، پس از آن که ابلاغیه بنا بر زیربخش (۱) داده شد، سند مورد نظر یافت شود، باید به متقاضی مربوطه دسترسی به سند داده شود، مگر آن که دسترسی بنا بر دلایلی که در فصل چهارِ این بخش آمده، رد شود.

ماده ۲۴: تاخیر در دسترسی
(۱) اگر مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی تصمیم بگیرد که اجازه دسترسی به سندی را صادر کند، اما آن سند:
الف ـ قرار باشد که طی ۹۰ روز پس از دریافت یا انتقال تقاضا یا مدتی بیشتر، تا آنجا که به شکلی منطقی برای چا‌پ و ترجمه سند برای انتشار آن لازم است، منتشر شود؛
ب ـ بنا بر قانون قرار باشد که آن سند منتشر می‌شده اما هنوز منتشر نشده باشد؛ یا
ج ـ برای ارائه به یک قانونگذار یا یک شخص مشخص آماده شده اما هنوز ارائه نشده باشد،
مدیر ارائه اطلاعات اجازه دارد دسترسی به سند را برای مدتی قابل قبول به تاخیر بیاندازد.

(۲) اگر دسترسی به سند بنا بر زیربخش (۱) به تاخیر افتاده باشد، مامور ارائه اطلاعات باید متقاضی مربوطه را نسبت به موارد زیر آگاه کند:
الف ـ این که متقاضی اجازه دارد، ظرف ۳۰ روز پس از دادن ابلاغیه اظهارات خود را به مدیر ارائه اطلاعات ارائه کند که چرا به سند قبل از انتشار یا ارائه آن نیاز دارد؛ و
ب ـ درباره مدت زمانی که دسترسی به سند تاخیر خواهد داشت.
(۳) هرگاه متقاضی بنا بر زیربخش (۲) الف اظهاراتی بکند، مدیر ارائه اطلاعات باید با توجه به آن اظهارات، در صورتی که دلایل کافی برای باور این موضوع وجود داشته باشد درصورتی که دسترسی به سند چنانکه در زیربخش (۲) ب اشاره شده تعویق بیافتد متقاضی زیان خواهد دید، اجازه دسترسی بدهد.

ماده ۲۵: تصمیم درباره تقاضا و ابلاغیه مربوط به آن
(۱) مدیر ارائه اطلاعاتی که تقاضای دسترسی به او داده شده یا تقاضا به او انتقال داده شده، باید بنا بر بخش ۲۶ و فصل ۵ این بخش تا جایی که امکان دارد سریعا اما در هر صورت ظرف ۳۰، پس از دریافت تقاضا –
الف ـ مطابق با این قانون درباره موافقت با تقاضا تصمیم بگیرد؛ و
ب ـ متقاضی را نسبت به این تصمیم مطلع کند و اگر متقاضی بنا بر بخش ۱۸ (۲) ث اظهار داشته باشد که تمایل داشته تا به نحو دیگری نسبت به تصمیم مطلع شود، در صورتی که ممکن باشد او را به نحوی که خواسته است مطلع کند.

(۲) اگر با تقاضا برای دسترسی موافقت بشود، در ابلاغیه بنا بر زیربخش (۱) ب باید اظهار شده باشد:
الف ـ هزینه دسترسی (در صورتی که هزینه‌ای موجود باشد) که باید در زمان دسترسی پرداخت شود؛
ب ـ نحوه‌ای که دسترسی داده خواهد شد؛ و
پ ـ این که متقاضی اجازه دارد یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند یا شکایت خود را در دادگاه مطرح کند، بسته به مورد، علیه هزینه‌ای که باید پرداخت شود یا نحوه‌ دسترسی‌ای که اجازه آن داده شده، و شرح روندِ (شامل مهلت) اقامه تقاضای تجدید نظر داخلی یا اقامه شکایت در دادگاه، بسته به مورد.

(۳) اگر تقاضا برای دسترسی رد شده باشد، ابلاغیه‌ای بنا بر زیربخش (۱) ب باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ دلایل مناسبی را درباره رد تقاضا اظهار دارد که شامل مفادی از این قانون باشد که به آن‌ها استناد شده است؛
ب ـ ارجاعات به محتوای سند را جزو این دلایل قرار ندهد؛ و
پ ـ ذکر کند که متقاضی می‌تواند یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند یا شکایت خود را در دادگاه مطرح کند؛ بسته به مورد، علیه رد تقاضا و شرح روندِ (شامل مهلت) اقامه تقاضای تجدید نظر داخلی یا اقامه شکایت در دادگاه، بسته به مورد.

ماده ۲۶: تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا
(۱) مدیر ارائه اطلاعات که تقاضای دسترسی به او داده یا انتقال داده شده اجازه دارد مهلت ۳۰ روزه‌ای که در بخش ۲۵(۱) به آن اشاره شده را (در این بخش به عنوان «مهلت اصلی» از آن یاد شده است) برای یکبار به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کند، در صورتی که:
الف ـ تقاضا برای تعداد زیادی از سندها باشد یا به جستجو در میان تعداد زیادی از سندها نیاز باشد و رعایت مهلت اصلی به شکل غیرمنطقی در فعالیت سازمان دولتی مربوطه خلل وارد کند؛
ب ـ تقاضا نیاز به جستجو در میان سندها، یا دسته‌ای از سندها در دفتر یا سازمان دولتی‌ای در شهری به غیر از شهرِ دفتر مدیر ارائه اطلاعات باشد که نتوان در مهلت تعیین شده به شکلی منطقی به تقاضا رسیدگی کرد؛
پ ـ مشاوره بین بخش‌های یک سازمان دولتی یا با یک سازمان دولتی دیگر لازم باشد یا بهتر باشد که انجام بشود و به این دلیل رسیدگی به تقاضا در مهلت مقرر شده به شکلی منطقی ممکن نباشد؛
ت ـ بیش از یکی از شرایطی که در پاراگراف‌های ب، ت و ع ذکر شده در مورد تقاضا صادق باشد و باعث شود تا رسیدگی به تقاضا در مهلت اصلی به شکلی منطقی ممکن نباشد؛ یا
ث ـ متقاضی به شکلی کتبی رضایت خود را مبنی بر تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا اعلام کرده باشد.

(۲) اگر مهلت بنا بر زیربخش (۱) تمدید شده باشد، مدیر ارائه اطلاعات باید، تا جایی که امکان دارد سریعا، اما در هر صورت ظرف ۳۰ روز، پس از دریافت تقاضا یا انتقال تقاضا، متقاضی را نسبت به تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا مطلع کند.

(۳) ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۲) ارائه شود باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ مهلت تمدید؛
ب ـ دلایل مناسب برای تمدید، شامل مفاد این قانون که به آن‌ها استناد شده است؛ و
پ ـ این که متقاضی اجازه دارد یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند یا در دادگاه شکایتی را مطرح کند، بسته به مورد، علیه تمدید و شرح روند (شامل مهلت) اقامه تقاضای تجدید نظر داخلی یا درخواست به دادگاه، بسته به مورد.

ماده ۲۷: رد تقاضا تلقی می‌شود
اگر مدیر ارائه اطلاعات ظرف مهلتی که در بخش ۲۵ (۱) ذکر شده موفق به ارائه تصمیم خود درباره تقاضای دسترسی به متقاضی مربوطه نشود، بنا بر این قانون، چنین تلقی می‌شود که مدیر ارائه اطلاعات تقاضا را رد کرده است.

ماده ۲۸: جداپذیری
(۱) اگر تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی به سندی مربوط باشد که شامل اطلاعاتی باشد که بنا بر مفاد فصل ۴ این بخش باید یا می‌تواند رد بشود، هر بخش از سند که:
الف ـ [چنین اطلاعاتی را] در خود جا نداده باشد؛
ب ـ و بتواند به شکلی منطقی از بخشی که چنین اطلاعاتی را در خود جا داده است، جدا بشود،
می‌تواند بدون توجه به سایر مفاد این قانون آشکار شود.
(۲) اگر تقاضای دسترسی به:
الف ـ بخشی از یک سند داده شود؛ و
ب ـ بخش دیگری از سند رد شود؛
چنانکه در زیربخش (۱) به آن اشاره شده، مفاد بخش ۲۵(۲) در مورد پاراگراف (a) در این بخش و مفاد بخش ۲۵(۳) در مورد پاراگراف (b) این بخش اعمال می‌شود.

ماده ۲۹: دسترسی و فرم دسترسی
(۱) اگر به متقاضی بنا بر بخش ۲۵ (۱) ابلاغیه‌ای داده شده باشد که با تقاضای دسترسی او موافقت شده، باید به آن متقاضی بنا بر زیربخش‌های (۳) و (۹) و بخش ۳۱:
الف ـ اگر مبلغی باید پرداخت شود، در زمان پرداخت آن مبلغ؛ یا
ب ـ اگر مبلغی نباید پرداخت شود، بدون وقفه،
به شکلی عملی بنا بر زیربخش‌ (۲) به همانگونه که متقاضی در تقاضای خود مشخص کرده و به زبانی که در بخش ۳۱ به آن اشاره شده امکان دسترسی داده شود.

(۲) نحوه دسترسی به سند با توجه به موافقت دسترسی که صادر شده به شرح زیر است:
الف ـ اگر سند به شکل کتبی یا چاپی باشد، با ارائه یک کپی از سند یا با ایجاد شرایطی که بتوان سند را بررسی کرد؛
ب ـ اگر سند به شکل کتبی یا چاپی نباشد:
ــ در صورتی که تصاویر یا نسخه‌های چاپی آن تصاویر را بتوان با استفاده از وسایلی که به شکل معومل در سازمان دولتی مربوطه موجود است بازتولید کرد، با ایجاد شرایطی که که بتوان آن تصاویر را مشاهد کرد یا کپی یا نسخه‌هایی از آن را ارائه کرد؛
ــ در صورتی که در سندی کلمات یا اطلاعات به شکلی ضبط شده باشند که بتوان با وسایلی که به شکل معمول در سازمان دولتی مربوطه موجود است آن‌ها را در فورمات صوتی بازتولید کرد –
* شرایطی ایجاد شود که بتوان به آن صداها گوش کرد؛ یا
** اگر سازمان دولتی قادر باشد با وسایلی که به شکل معمول در سازمان دولتی مربوطه موجود است نسخه‌ای کتبی یا چاپی از آن صداها پدید بیاورد، ، با ارائه چنین نسخه‌هایی؛
ــ در صورتی که سند در یک کامپیوتر نگهداری شود، یا در فورماتی الکترونیکی قابل خواندن توسط دستگاه، که سازمان دولتی مربوطه قادر باشد یک نسخه چاپی از آن را تهیه کند:
* سند یا بخشی از آن را؛ یا
** اطلاعات استخراج شده از آن سند را،
با استفاده از وسایل کامپیوتری که به طور معمول در سازمان دولتی موجود است، با ارائه نسخه‌ای این‌چنینی؛
ــ در صورتی که سند در فورمات قابل خواندن برای کامپیوتر موجود باشد یا بتوان سند را به این طریق ارائه کرد؛ با ارائه فورماتی به آن شکل؛ یا
ــ در هر صورت دیگر، با ارائه یک کپی از سند.

(۳) هرگاه یک متقاضی تقاضای دسترسی از طریق فورمات مشخصی را داشته باشد، دسترسی باید بنا بر بخش ۲۸ به آن فورمات داده شود، مگر آن که این اقدام:
الف ـ به شکلی غیر منطقی در اداره موثر سازمان دولتی مربوطه خلل وارد کند؛
ب ـ به حفظ سند زیان برساند؛ یا
پ ـ باعث زیرپا گذاشتن حق کپی‌رایتی بشود که متعلق به دولت یا یک سازمان دولتی نباشد.

(۴) هرگاه یک متقاضی تقاضای دسترسی از طریق فورمات مشخصی را داشته باشد و بنا بر دلیلی که در زیربخش (۳) اشاره شده دسترسی به آن طریق منع شده باشد، اما دسترسی از طریق دیگری مقدور باشد؛ هزینه طلب شده نباید بیش از مقداری بشود که اگر مقاضی به همان شکلی که خواسته بود سند را دریافت می‌کرد.

(۵) اگر متقاضی‌ای معلولیتی داشته باشد که به خاطر آن معلولیت از خواندن، مشاهده یا گوش‌دادن به سند مربوطه به فورماتی که آن سند در آن سازمان دولتی نگهداری می‌شود، باز بماند، مدیر ارائه اطلاعات آن سازمان باید در صورتی که متقاضی چنین تقاضایی بکند، اقدامات منطقی لازمی را به ترتیبی اتخاذ کند که برای متقاضی خواندن، مشاهده یا گوش دادن به سند ممکن بشود.

(۶) در صورتی که سندی پیروی زیربخش (۵) در دسترس قرار داده شود، نیازی نیست که متقاضی بیش از هزینه‌ای که باید بدون در نظر گرفتن معلولیت برای سند عادی می‌پرداخته برای سندی که در دسترس او قرار داده شده بپردازد.

(۷) در صورتی که بنا بر این بخش سندی برای بررسی، مشاهده یا شنیدنِ متقاضی در دسترس قرار داده شده باشد، متقاضی می‌تواند با استفاده از وسایلِ خود از سند کپی بگیرد یا نسخه‌ای از آن تهیه کند، مگر این کار باعث شود:
الف ـ به شکلی غیر منطقی در اداره‌ی موثرِ سازمان دولتیِ مربوطه خلل وارد بشود؛
ب ـ برای حفظ سند زیان‌آور باشد؛ یا
ج ـ منجر به نقض کپی رایتی بشود که متعلق به دولت یا سازمان دولتی مربوطه نیست.

(۸) در صورتی که بنا بر این بخش ارائه یک کپی از سند به متقاضی لازم باشد، آن کپی باید، در صورتی که تقاضا شده باشد، از طریق پست به دست او برسد.
(۹) در صورتی که علیه موافقت با ارائه سندی تقاضای یک تجدید نظر داخلی اقامه یا شکایتی در دادگاه مطرح شده باشد، دسترسی به سند تنها در صورتی ممکن خواهد شد که موافقت نهایی با تقاضا تائید شده باشد.

ماده ۳۰: دسترسی به اطلاعاتِ مربوط به سلامتی یا سایر سندها
(۱) اگر مدیر ارائه اطلاعاتی که، بنا بر بخش ۱۱، موافقت می‌کند با تقاضای دسترسی به سندی ارائه شده توسط طبیبی درباره سلامت جسمانی یا روانیِ:
الف ـ متقاضی؛ یا
ب ـ در صورتی که تقاضا به نمایندگی از شخصی که سند به او مربوط می‌شده داده شده باشد، سلامتِ جسمانی یا روانیِ آن شخص،
(در این بخش متقاضی و شخصی که در پاراگراف‌های الف و ب به ترتیب به آن‌ها اشاره شد، به عنوان «شخصِ مربوطه» یاد خواهند شد) اعتقاد داشته باشد که آشکارسازی سند برای شخصِ مربوطه ممکن است باعث زیان جدی به سلامت جسمانی یا روانی او بشود، مدیر ارائه اطلاعات اجازه دارد، بنا بر زیربخش (۲) قبل از آن‌که بنا بر بخش ۲۹ دسترسی را ممکن کند، با طبیبی که بنا بر زیربخش (۲) از سوی شخص مربوطه انتخاب شده، مشورت کند.

(۲) اگر شخصِ مربوطه:
الف ـ زیر ۱۶ سال باشد، شخصی که ولی شخصِ مربوطه است باید انتخاب مربوط به طبیب اشاره شده در زیربخش (۱) را انجام بدهد؛ یا
ب ـ نتواند امور مربوط به خود را اداره کند، شخصی که از سوی دادگاه برای اداره آن امور مشخص شده باشد باید انتخابِ مربوط به طبیب را انجام بدهد.

(۳)
الف ـ اگر پس از دادن دسترسی به سندِ مربوطه، طبیبی که بنا بر زیربخش (۱) با او مشورت شده اعتقاد داشته باشدکه آشکارسازیِ سند به شخصِ مربوطه ممکن است منجر به رسیدن صدمه جدید به سلامت جسمانی یا روانی او بشود، مدیر ارائه اطلاعات تنها در صورتی می‌تواند دسترسی به سند را ممکن کند که متقاضی تا آنجا که مدیر ارائه اطلاعات قانع بشود، به او ثابت کند اقداماتِ یا مشورت‌های لازم برای قبل، زمانِ یا بعد از آشکارسازیِ اطلاعات ترتیب داده شده‌اند تا از رسیدن زیانِ به شخص مربوطه جلوگیری شود یا آن که زیانِ رسیده محدود بشود.
ب ـ قبل از آن که دسترسی به سند داده شود، باید به شخص مسئول برای انجام چنین اقدامات یا مشورت‌هایی دسترسی به سند داده شود.

ماده ۳۱: زبان دسترسی
متقاضی‌ای که با تقاضای او برای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی موافقت شده باید، درصورتی که سند:
الف ـ به زبانی که متقاضی ترجیج می‌دهد موجود باشد، به آن زبان به متقاضی دسترسی داده شود، یا
ب ـ به زبانی که متقاضی ترجیج می‌دهد موجود نباشد یا متقاضی مشخص نکرده باشد که ترجیح می‌دهد به چه زبانی سند در اختیار او گذاشته شود، سند به زبانی که موجود است در اختیار او قرار داده شود.

ماده ۳۲: گزارش به کمیسیون حقوق بشر
مدیر ارائه اطلاعات هر سازمان دولتی باید به شکل سالانه گزارشی را به کمیسیون حقوق بشر ارائه بدهد که در ارتباط با یک سازمان دولتی موارد زیر را بیان کرده باشد:
الف ـ تعداد تقاضاهای دسترسی که دریافت کرده است؛
ب ـ تعداد تقاضاهای دسترسی که با آن‌ها موافقت شده است؛
پ ـ تعداد تقاضاهای دسترسی که بنا بر بخش ۴۶ با آن‌ها موافقت شده است؛
ت ـ تعداد تقاضاهای دسترسی که بخشی یا تمام آن‌ها رد شده و تعداد دفعاتی که برای رد کردنِ بخشی از دسترسی یا تمام آن به مفاد این قانون استناد شده؛
ث ـ تعداد مواردی که در آن مهلت‌های مقرر شده در بخش ۲۵(۱) بنا بر بخش ۲۶(۱) تمدید شده‌اند؛
ج ـ تعدادِ تقاضاهای تجدیدنظر داخلی که اقامه شده است با ذکر نام مقام مسئول و تعداد دفعاتی که در آن، در نتیجه‌ی یک تقاضای تجدیدنظر داخلی با دسترسی به یک سند موافقت شده است؛
چ ـ تعداد تقاضاهای تجدیدنظر داخلی که به این دلیل اقامه شده‌اند که تقاضای دسترسی بنا بر بخش ۲۷ رد شده بوده است؛
ح ـ تعداد درخواست‌ها به دادگاه که به این دلیل اقامه شده‌اند که تقاضای تجدیدنظر داخلی بنا بر بخش ۷۷(۷) مردود شناخته شده بوده است؛ و
خ ـ موضوعات دیگری که ممکن است مقرر شده باشد.

فصل ۴: دلایل رد دسترسی به سندها

ماده ۳۳
(۱) مدیر ارائه اطلاعات سازمانِ دولتی:
الف ـ باید تقاضای دسترسی به سندی که در بخش ۳۴ (۱)، ۳۵ (۱)، ۳۶ (۱)، ۳۷ (۱) الف، ۳۸ الف، ۳۹ (۱) ع، ۴۰ یا ۴۳ (۱) به آن اشاره شده؛ یا
ب ـ می‌تواند تقاضای دسترسی به سندی که در بخش ۳۷ (۱) ب، ۳۸ ب، ۳۹ (۱) ب، ۴۱ (۱) الف یا ب، ۴۲ (۱) یا (۳)، ۴۳ (۲)، ۴۴ (۱)، یا (۲) یا ۴۵ به آن اشاره شده،
را رد کند مگر آن‌که مفاد بخش ۴۶ اعمال شوند.

(۲) مفاد این فصل که بنا بر آن تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد بشود، نباید چنین برداشت شود که[این امکان وجود دارد]:
الف ـ وقتی اعمال می‌شوند به هر شکلی یا توسط هر یک از مفاد این فصل که بنا بر آن تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد شود، محدود بشوند؛ و
ب ـ [اصلا] در مورد سندی مشخص اعمال نشوند به این دلیل که مفاد دیگری در این فصل که بنا بر آن تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد شود، نیز در مورد آن سند اعمال شده است.

ماده ۳۴: حفظ اجباری حریم شخص ثالثی که یک شخص حقیقی است
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی باید تقاضای دسترسی به سندِ سازمانی را در صورتی که آشکارسازی آن سند باعث آشکارسازی غیرمنطقی اطلاعات شخصیِ شخصِ ثالثی بشود، شامل یک شخص مرده، رد کند.

(۲) نمی‌توان از ارائه سندی بنا بر زیربخش (۱) خودداری کرد تا جایی که سند حاوی اطلاعات زیر باشد–
الف ـ درباره فردی که بنا بر بخش ۴۸ یا طرز دیگری به شکل کتبی با آشکارسازی آن سند به متقاضی مربوطه موافقت کرده باشد؛
ب ـ که توسط فردی که اطلاعات به او مربوطه می‌شده به سازمانی دولتی تحویل داده شده باشد و توسط آن سازمان دولتی یا به نمایندگی از طرف آن سازمان دولتی، قبل از آن که دسترسی به سند داده بشود، به فرد اطلاع داده شده باشد که اطلاعات جزو دسته‌ای از اطلاعات شمرده می‌شود که می‌تواند در دسترس عموم قرار بگیرد؛
پ ـ اطلاعاتی که از قبل در دسترس عموم بوده باشد؛
ت ـ درباره سلامت جسمانی یا روانی فردی باشد که تحت مراقبت متقاضی قرار دارد و آن شخص –
ــ زیر ۱۸ سال باشد؛ یا
ــ قادر به فهم ذات تقاضا نباشد؛ و دادن دسترسی به سود او تمام خواهد شد؛
ث ـ درباره فردی باشد که مرده است و متقاضی:
ــ خویشاوند نزدیک فرد باشد؛ یا
ــ تقاضا را به همراه موافقت کتبی خوشاوند نزدیک فرد ارائه کرده باشد؛ یا
ج ـ درباره فردی باشد که مدیر عالیرتبه یک سازمانِ دولتی است یا بوده است و با پست یا عملکرد فرد ارتباط داشته باشد، اما نباید تنها شامل موارد زیر بشود:
ــ این که فرد کارمند عالیرتبه یک سازمانِ دولتی است یا بوده است؛
ــ عنوان، آدرس محل کار، تلفن محل کار و سایر جزئیات این‌چنینی فرد؛
ــ طبقه‌بندی، حقوق و مزایا و وظایفی که به پستِ فرد مربوط می‌شده یا خدماتی که توسط فرد ارائه می‌شده؛ و
ــ نام فرد روی سندی که فرد در زمان استخدام آماده کرده است.

ماده ۳۵: حفظ اجباری برخی از سندهای مشخصِ اداره درآمدهای آفریقای جنوبی
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، مدیر ارائه اطلاعاتِ اداره درآمدهای آفریقای جنوبی، که در بخش ۲(۳) به آن اشاره شده، باید از دادن دسترسی به سندِ آن اداره خودداری کند در صورتی که آن سند شامل اطلاعاتی باشد که به منظور اجرای قانونِ مربوطه به جمع‌آوری درآمد‌ها که در بخش۱ قانون اداره درآمدهای آفریقای جنوبی، ۱۹۹۷ (قانون شماره ۳۴، مصوب ۱۹۹۷) تعریف شده، پدید آمده باشد.

(۲) هرگاه سندی شامل اطلاعاتی درباره متقاضی یا شخصی باشد که به نمایندگی از طرف او تقاضا داده است، نمی‌توان بنا بر زیربخش (۱) از ارائه آن سند خودداری کرد.

ماده ۳۶: حفظ اجباری اطلاعات تجاریِ شخص ثالث
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان در صورتی که سند حاوی اطلاعات زیر باشد مخالفت کند:
الف ـ اسرار تجاری شخص ثالث؛
ب ـ اطلاعات مالی، تجاری، علمی یا فنیِ، به غیر از اسرار تجاری، متعلق به شخصِ ثالث که آشکارسازی آن ممکن باشد باعث زیان رسیدن به منافع تجاری یا مالی شخصِ ثالث بشود؛ یا
پ ـ اطلاعاتی که با قید محرمانه بودن توسط شخص ثالث ارائه شده باشد و آشکارسازی به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود که:
ــ شخص ثالث را در مذاکرات یا قراردادها در وضعیت ضعف قرار بدهد؛ یا
ــ شخص ثالث را در رقابت‌های تجاری تضعیف کند.

(۲) از ارائه یک سند نباید بنا بر زیربخش (۱) خودداری شود هرگاه آن سند حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف ـ از قبل در دسترس عموم بوده باشد؛
ب ـ درباره شخص ثالثی باشد که بنا بر بخش ۴۸ یا به طرز دیگری به شکل کتبی موافقت خود را با آشکارسازی سند به متقاضی مربوطه ابراز داشته باشد؛ یا
پ ـ درباره نتیجه آزمایشی زیست‌محیطی یا آزمایشی مربوطه به یک تولید یا بررسی دیگری بوده باشد که توسط یا به نمایندگی از شخص ثالث به دست آمده باشد و آشکارسازی آن باعث بروز خطرات زیست‌محیطی یا خطر علیه حفظ امنیت عمومی بشود.
(۳) به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۲) پ، نتایج آزمایش‌های زیست‌محیطی یا آزمایش‌های مربوطه به یک تولید یا بررسی‌های دیگر شامل نتایج به دست آمده‌ی مقدماتی یا بررسی‌های مربوط به اتخاذ شیوه‌های آزمایش یا روش‌های بررسی نمی‌شود.

ماده ۳۷: حفظ اجباری برخی از اطلاعات محرمانه مشخص، و حفظ برخی از اطلاعات محرمانه شخص ثالث
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی:
الف ـ باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آشکارسازی آن سند باعث اقدامی بشود که نقض مسئولیتی مبنی بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به شخص ثالثی را در پی داشته باشد که بنا بر توافقات قبلی با شخصِ ثالث باید حفظ می‌شده، مخالفت کند.
ب ـ باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که سند حاوی اطلاعاتی باشد که با شرط محرمانه بودن از سوی شخص ثالث ارائه شده باشد،
ــ که آشکارسازی آن به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود باعث لطمه به ارائه چنین اطلاعاتی یا ارائه اطلاعاتی توسط آن منبع اطلاعاتی در آینده بشود؛ و
ــ در صورتی که به نفع منافع عموم باشد که چنین اطلاعاتی یا ارائه اطلاعاتی توسط آن منبع اطلاعاتی همچنان ادامه یابد،
مخالفت کند.

(۲) بنا بر زیربخش (۱) نباید با ارائه سندی مخالفت بشود تا آنجایی که سند حاوی اطلاعاتی باشد که:
الف ـ از قبل در دسترس عموم بوده باشد؛ یا
ب ـ درباره شخص ثالث مربوطه‌ای باشد که بنا بر بخش ۴۸ یا به طرز دیگری به شکل کتبی موافقت خود با آشکارسازی به متقاضی مربوطه را اعلام کرده باشد.

ماده ۳۸: حفظ اجباری امنیت افراد، و حفظ مایملک
مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی:
الف ـ باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان درصورتی که آشکارسازی آن سند به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود که زندگی یا امنیت جسمانی یک فرد را با خطر مواجه کند، مخالفت کند؛ یا
ب ـ باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آشکارسازی آن سند احتمال برود که لطمه بزند یا آسیب برساند:
ــ به امنیت:
* یک ساختمان، سازه یا سیستم، شامل، اما نه آنکه به آن محدود شود، کامپیوتر یا سیستم کامپیوتری؛
** یک وسیله حمل و نقل؛ یا
*** هر نوع مایملک دیگری؛ یا
ــ روش‌ها، نظام‌ها، طرح‌ها یا روندهای دفاع از:
* یک فرد بنا بر روش‌های دفاع از یک شاهد؛
** امنیتِ عموم، هر بخشی از عموم؛ یا
*** امنیت مایملکی که در زیرپاراگراف اول این بند موارد * و ** یا *** به آن اشاره شده است.

ماده ۳۹: حفظ اجباری خلاصه‌ی دادرسی‌های پلیس در دادرسی‌هایی که متهم می‌تواند به قید کفالت آزاد شود، حفظ مذاکرات مربوطه به دادرسی‌های نیروی انتظامی و دادرسی‌های قانونی
(۱) مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی:
الف ـ باید با تقاضای دسترسی به یک سندِ سازمان مخالفت کند در صورتی که دسترسی به آن سند بنا بر بخش ۶۰(۱۴) قانون رسیدگی به جنایات، مصوب ۱۹۷۷ (قانون شماره ۵۱ مصوب ۱۹۹۷) منع شده باشد ؛ یا
ب ـ می‌تواند با تقاضای دسترسی به یک سندِ سازمان مخالفت کند در صورتی که:
ــ سند حاوی شیوه‌ها، تکنیک‌ها، روندها یا راهنمایی‌هایی برای –
* جلوگیری، شناسایی، کاهش یا تحقیق و تفحصِ نقض یک قانون یا نقض احتمالی یک قانون باشد؛ یا
** تعقیبِ یکی از مجرمانِ متهم شده باشد،
و آشکارسازی آن روش‌ها، تکنیک‌ها، روندها یا راهنمایی‌ها انتظار برود که بتواند به شکل قابل ملاحظه‌ای تاثیرِ آن روش‌ها، تکنیک‌ها، روندها یا راهنمایی‌ها را تضعیف کند یا منجر به کنار زدن قانون یا تسهیل ارتکاب یک جرم بشود؛
ــ تعقیب یک مجرم متهم شده درحال برنامه‌ریزی یا در حال آغاز شدن باشد یا به تعویق افتاده و آشکارسازی سند انتظار برود که به شکل قابل ملاحظه‌ای بتواند –
* مانع تعقیب بشود؛ یا
** منجر به اجرای ناعادلانه عدالت در آن تعقیب بشود؛ یا
ــ آشکارسازی سند انتظار برود که به شکل قابل ملاحظه‌ای بتواند —
* به تحقیق و تفحصِ مربوط به نقضِ قانون یا نقضِ احتمالی یک قانون که قرار است به زودی آغاز بشود یا شروع شده یا، در صورتی که به تعلیق درآمده یا متوقف شده باشد و قرار باشد که دوباره شروع بشود لطمه بزند؛
** آشکار کند، یا فردی را قادر سازد که هویت منبع اطلاعاتی که قرار بوده محرمانه باشد را در ارتباط با اجرای قانون کشف کند؛
*** منجر به تهدید یا استفاده تهدید‌آمیز از زور در دادرسی‌های جنایی یا سایر دادرسی‌هایی که برای اجرای قانون تشکیل می‌شود علیه یک شاهد، یا شخصی بشود که به عنوان یک شاهد خوانده شده، یا قرار است به عنوان یک شاهد خوانده شود؛
**** باعث تسهیل نقض قانون بشود، شامل، اما نه اینکه به آن محدود بشود، بنا بر زیربخش (۲)، فرار از یک بازداشت قانونی؛ یا
***** به رعایت عدالت در یک محاکمه صدمه بزند یا آسیب برساند یا موجب عدم رعایت عدالت در یک قضاوت یا داوری بشود.

(۲) نباید بنا بر زیربخش (۱) ب بند سوم **** با ارائه سندی مخالفت کرد هرگاه آن سند حاوی اطلاعاتی درباره شرایط کلیِ بازداشت فردی باشد که در بازداشت به سر می‌برد.

(۳)
الف ـ هرگاه تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی باید یا می‌تواند بنا بر بخش (۱) الف یا ب رد شود، یا اگر سند وجود داشت می‌توانست رد بشود، و آشکارسازی درباره این که چنین سندی وجود دارد یا ندارد احتمال داشته باشد زیانی بنا بر زیربخش (۱) الف یا ب برساند، مدیر ارائه اطلاعات می‌تواند از تائید یا عدم تائید اینکه سند به طور کلی وجود دارد یا ندارد خودداری کند.
ب ـ در صورتی که مدیر ارائه اطلاعات از تائید یا عدم تائید وجود داشتن سند خودداری بکند، ابلاغیه‌ای که در بخش ۲۵(۳) به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
ــ ابراز موضوع [که نمی‌توان وجود داشتن یا نداشتن سند را تائید کرد]؛
ــ مشخص کردن مفاد زیربخش (۱) الف یا ب که بنا بر آن در صورتی که سند وجود داشت از دادن آن خودداری می‌شد؛
ــ ابراز دلایل مناسب برای خودداری از ارائه سند؛ چنانکه در بخش ۲۵(۳) به لزوم آن اشاره شده تا آنجایی که می‌توان بدون ایجاد زیان‌های ذکر شده در زیربخش (۱) الف یا ب دلایلی را ابراز کرد.
ــ بیان این که متقاضی مربوطه می‌تواند یک تقاضای تجدیدنظر داخلی اقامه کند یا شکایتی را در دادگاه مطرح کند، بسته به مورد، علیه خودداری‌ چنانکه بنا بر بخش ۲۵(۳) مقرر شده است.

ماده ۴۰: حفظ اجباری سندهایی که در دادرسی‌های قانونی از بازتولید مبرا دانسته شده‌اند
مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آن سند بنا بر یک دادرسی قضایی از بازتولید مبرا شده باشد مخالفت کند مگر آن که آن شخصی که دارای حق ویژه است [که بنا بر آن حق نمی‌توان سند را بازتولید کرد] از حق ویژه خود گذشته باشد.

ماده ۴۱: دفاع، امنیت و روابط بین‌المللِ کشور
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی می‌تواند با تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان در صورتی که آشکارسازی آن سند منجر به موارد زیر بشود خودداری کند:
الف ـ به شکلی منطقی انتظار برود که منجر به تضعیفِ:
ــ دفاع از کشور بشود؛
ــ امنیت کشور بشود؛ یا
ــ بنا بر زیربخش (۳)، امور بین‌الملل کشور بشود؛ یا
ب ـ باعث فاش شدن اطلاعاتی بشود که:
ــ به شکلی محرمانه توسط یا از طرف یک کشور یا سازمان دولتی ارائه شده باشد؛
ــ توسط کشور یا به نمایندگی از طرف کشور طی ترتیبات یا توافقات بین‌المللی مطابق با اصل ۲۳۱ قانون اساسی به کشوری دیگر یا یک سازمان بین‌المللی ارائه شده باشد؛ و بنا بر آن ترتیبات یا توافقات باید آن اطلاعات به شکل محرمانه نگه داشته شود؛
ــ بنا بر یک توافق بین‌الملی یا قانون گمرکی بین‌المللی مطابق با اصل ۲۳۱ یا ۲۳۲ قانون اساسی خواسته شده باشد که محرمانه بماند.
(۲) سندی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شده، بدون محدود کردن کلیت آنچه در این زیربخش آمده، شامل سندی حاوی اطلاعات زیر می‌شود: اطلاعاتی،
الف ـ در ارتباط با شیوه‌های نظامی یا استراتژی یا تمرینات نظامی یا عملیاتی که برای آماده‌سازی و مقابله با خصومت‌ها یا در ارتباط با شناسایی، جلوگیری، سرکوب و کاهش عملیات خرابکارانه یا خصومت‌آمیز انجام می‌شوند؛
ب ـ در ارتباط با مقدار، خصوصیت‌ها، قابلیت‌ها، نقاط ضعف‌ها یا به کارگیریِ:
ــ سلاح‌ها یا هر نوع تجهیزات دیگر که برای شناسایی، جلوگیری، سرکوب و کاهش عملیات خرابکارانه یا خصومت‌آمیز به کار گرفته می‌شوند؛ یا
ــ هرآنچه طراحی، توسعه یافته یا تولید شده باشد یا به عنوان سلاح برای استفاده در نظر گرفته شده باشد یا دیگر تجهیزات این‌چنینی؛
پ ـ در ارتباط با خصوصیت‌ها، قابلیت‌ها، نقاط ضعف‌ها، عملکرد، به کارگیری بالقوه، به کارگیری یا طرز کارِ:
ــ هر نیروی نظامی، واحد یا پرسنل؛ یا
ــ هر سازمان یا شخصِ مسئولِ شناسایی، جلوگیری، سرکوب یا کاهش عملیات خرابکارانه یا خصومت‌آمیز؛
ت ـ که به منظور اهداف اطلاعاتی [جاسوسیِ] مرتبط با موارد زیر نگهداشته شده باشد –
ــ دفاع از کشور؛
ــ شناسایی، جلوگیری، سرکوب یا کاهش عملیات خرابکارانه یا خصومت‌آمیز؛ یا
ــ مرتبط با یک کشور یا سازمان بین‌المللی دیگر که توسط یا به نمایندگی از طرف کشورِ آفریقای جنوبی در روند مذاکرات و مشاوره برای پیشبرد امور بین‌المللی استفاده بشود؛
ث ـ در ارتباط با شیوه‌ها، و تجهیزات علمی یا فنی به منظور جمع‌آوری، ارزیابی یا پردازش اطلاعاتی که در پاراگراف ت به آن‌ اشاره شده است؛
ج ـ درباره هویت یک منبع محرمانه و هر نوع منبع اطلاعاتی دیگر که در پاراگراف د به آن اشاره شده است؛
چ ـ درباره موضع اتخاذ شده یا موضعی که قرار است اتخاذ بشود از سوی کشور، کشوری دیگر یا یک سازمانِ بین‌المللی به منظور انجام مذاکرات بین‌المللیِ فعلی یا آینده؛ یا
ح ـ که حاوی مکاتباتِ دیپلماتیک با کشوری دیگر یا یک سازمانِ بین‌المللی دیگر یا مکاتبات رسمی مابین ماموران دیپلماتیک یا پست‌های کنسولگریِ کشور باشد.

(۳) یک سند نباید بنا بر زیربخش (۱) الف بند سوم رد بشود در صورتی که ۲۰ سال قبل از دادن تقاضا پدید آمده باشد.

(۴)
الف ـ هرگاه تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان دولتی می‌تواند بنا بر زیربخش (۱) رد شود، یا اگر سند وجود داشت می‌توانست رد بشود و آشکارسازی درباره این که چنین سندی وجود دارد یا ندارد احتمال داشته باشد که زیانی بنا بر زیربخش (۱) برساند، مدیر ارائه اطلاعات می‌تواند از تائید یا عدم تائید اینکه سند به طور کلی وجود دارد یا ندارد خودداری کند.
ب ـ در صورتی که مدیر ارائه اطلاعات از تائید یا عدم تائید وجود داشتن سند خودداری بکند، ابلاغیه‌ای که در بخش ۲۵(۳) به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
ــ ابراز موضوع [که نمی‌توان وجود داشتن یا نداشتن سند را تائید کرد]؛
ــ مشخص کردن مفاد زیربخش (۱) که بنا بر آن در صورتی که سند وجود داشت از دادن آن خودداری می‌شد؛
ــ ابراز دلایل مناسب برای خودداری از ارائه سند؛ چنانکه در بخش ۲۵(۳) به لزوم آن اشاره شده تا آنجایی که می‌توان بدون ایجاد زیان‌های ذکر شده در زیربخش (۱) دلایلی را ابراز کرد.
ــ بیان این که متقاضی مربوطه می‌تواند یک تقاضای تجدیدنظر داخلی اقامه کند یا شکایتی را در دادگاه مطرح کند، بسته به مورد، علیه خودداری‌‌ای که بنا بر بخش ۲۵(۳) پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۲: منافع اقتصادی و رفاه مالی کشور و فعالیت‌های تجاری سازمان‌های دولتی
(۱) مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی اجازه دارد با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آشکارسازی آن احتمال داشته باشد به لحاظ مادی به منافع اقتصادی یا رفاه مالیِ کشور زیان برساند یا به قابلیت دولت در مدیریت اقتصادِ کشور به شکل موثر و برای تامین بیشترین منافع لطمه برساند، مخالفت کند.

(۲) اطلاعاتی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شده، بدون آن که کلیت آن زیربخش را محدود کند، شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر می‌شود:
الف ـ تغییر قریب‌الوقوع در یک سیاست‌گذاری یا حفظ یک سیاست‌گذاری که به شکلی موثر بر نظام پولی، ضرب سکه، مناقصه‌های قانونی، نرخ ارز یا سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بگذارد؛
ب ـ تغییر قریب‌الوقوع در یا تصمیمی مبنی بر عدم تغییر در:
ــ نرخ اعتبارات یا بهره؛
ــ نرخ گمرکات؛ مالیات یا هر منبع دیگر درآمد؛
ــ مقررات نظارت بر موسسات مالی؛
ــ قرض گرفتن دولت؛ یا
ــ مقررات مربوطه به نرخ کالاها یا خدمات، اجاره مسکن یا حقوق یا سایر درآمدها؛ یا
پ ـ
ــ فروشِ قریب‌الوقوع یا اختیار کردن اموال منقول یا غیر منقول؛ یا
ــ توافقات بازرگانی بین‌المللیِ قریب‌الوقوع.

(۳) بنا بر زیربخش ۵، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمان دولتی می‌تواند با تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان در صورتی که آن سند شامل موارد زیر باشد، مخالفت کند –
الف ـ اسرار تجاری کشور یا یک سازمانِ دولتی؛
ب ـ اطلاعات مالی، بازرگانی، علمی یا فنی، به غیر از اسرار تجاری، که آشکارسازی آن احتمال داشته باشد که منجر به رسیدن زیان به منافع تجاری و مالی کشور یا سازمانِ دولتی بشود؛
پ ـ اطلاعاتی که آشکارسازی آن انتظار برود به شکل قابل ملاحظه‌ای –
ــ سازمانِ دولتی را در توافقات یا مذاکرات دیگر در وضعیت عدم برتری قرار بدهد؛ یا
ــ در رقابت‌های تجاری به سازمانِ دولتی لطمه بزند؛ یا
ت ـ برنامه‌ای کامپیوتری باشد؛ چنانکه در بخش ۱(۱) قانون کپی‌رایت مصوب ۱۹۷۸ (قانون شماره ۹۸ مصوب ۱۹۷۸) تعریف شده است، که متعلق به کشور یا یک سازمانِ دولتی باشد، به غیر تا آنجایی برای دسترسی به سندی لازم باشد که این قانون دسترسی به آن را مجاز دانسته.

(۴) اطلاعاتی که در زیربخش (۲) پ بند اول به آن اشاره شده، بدون آنکه کلیت این زیربخش را محود کند، شامل اطلاعات درباره یک توافق‌نامه، یا یک قرارداد بررسی شده، برای انتقال منافعی که به سهمِ سرمایه‌ی یک سازمان دولتی مربوط می‌شود به هر شخصی که یک سازمانِ دولتی نیست و در پاراگراف الف یا ب بند اول در تعریف «سازمان دولتی» به آن اشاره شده، نیز می‌شود.
(۵) در صورتی که سند حاوی اطلاعات زیر باشد نباید بنا بر زیربخش (۳) رد بشود:
الف ـ اطلاعاتی که در دسترس عموم گذاشته شده باشد؛
ب ـ درباره یا متعلق به سازمان دولتی‌ای به غیر از سازمانِ دولتی‌ای باشد که تقاضا به آنجا داده شده که به شکل کتبی با آشکارسازی سندِ مربوطه به متقاضیِ مربوطه موافقت کرده باشد؛ یا
پ ـ درباره نتایج یک تحقیق یا یک آزمایش زیست‌محیطی یا تحقیقات دیگری باشد که توسط‌ِ یا به نمایندگی از سازمانِ دولتی انجام شده باشد، و آشکارسازی آن منجر به بروز خطراتی علیه امنیت عموم و محیط‌زیست بشود.

(۶) به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۵) پ، نتایج مقدماتی آزمایش‌ها یا سایر تحقیقاتی که برای ایجاد روش‌های آزمایش یا سایر تحقیقات انجام می‌شوند شامل نتایج مربوط به تولیدات یا آزمایش‌های زیست‌محیطی یا تحقیقات دیگر نیست.

(۷) در صورتی که با تقاضای دسترسی به سندی که در زیربخش (۵) پ به آن اشاره شده موافقت شده باشد و آزمایش‌ها یا سایر تحقیقات از سوی سازمانِ دولتی یا به نمایندگی از آن سازمانِ دولتی انجام شده باشد که سند از آنجا تقاضا شده است، مدیر ارائه اطلاعات باید در همان زمانی که دسترسی داده می‌شود، طی یک توضیح کتبی، روش‌هایی که با استفاده از آن‌ها آزمایش یا سایر تحقیقات انجام شده را در اختیار بگذارد.

ماده ۴۳: حفظ اجباری اطلاعات تحقیقاتیِ شخص ثالث، و حفظ اطلاعات تحقیقاتیِ سازمان دولتی
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمانِ دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که سند حاوی اطلاعاتی درباره تحقیقاتِ در حال انجام یا انجام شده توسط شخصِ ثالث یا به نمایندگی از طرف شخص ثالث باشد و احتمال برود آشکارسازی آن باعث ضرر رسیدن جدی به اشخاص یا موضوعات زیر بشود خودداری کند:
الف ـ شخص ثالث؛
ب ـ شخصی که به نمایندگی از شخص ثالث تحقیقات را انجام می‌دهد یا قرار است انجام بدهد؛ یا
پ ـ موضوعِ تحقیق.
(۲) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمانِ دولتی می‌تواند در صورتی که سند حاوی اطلاعاتی درباره تحقیقاتِ در حال انجام یا انجام شده توسط سازمانِ دولتی یا به نمایندگی از طرف سازمانِ دولتی باشد و احتمال برود آشکارسازی آن باعث ضرر رسیدن جدی به اشخاص یا موضوعات زیر بشود خودداری کند –
الف ـ سازمانِ دولتی
ب ـ شخصی که به نمایندگی از سازمانِ دولتی تحقیقات را انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد؛ یا
پ ـ موضوع تحقیق.

ماده ۴۴: عملکرد سازمانِ دولتی
(۱) بنا بر زیربخش (۳) و (۴)، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمانِ دولتی می‌تواند با دسترسی به سندِ یک سازمان مخالفت کند در صورتی که:
الف ـ سند حاوی:
ــ نظر، مشاوره، گزارش یا پیشنهاد به دست آمده یا آماده شده‌ای باشد؛ یا
ــ تعدادی از مشاوره‌ها، گفت‌وگوها یا مذاکرات رخ داده‌ای باشد، شامل، اما نه آنکه به آن محدود بشود، جزئیات جلسات،
که به منظور کمک به شکل‌گیری یک سیاست‌گذاری یا اتخاذ یک تصمیم بری اجرای اختیارات یا انجام وظیفه‌ای مقرر شده بنا بر قانون به وجود آمده باشد؛ یا
ب ـ در صورتی که:
ــ انتظار برود آشکارسازیِ سند در روند انجام کار در یک سازمانِ دولتی یا بین سازمان‌های دولتی با جلوگیری از:
* تبادل شفاف نظرات، مشاوره، گزارش یا ارائه پیشنهادات؛ یا
** اجرای شفاف یک مشاوره، گفت‌وگو یا مذاکره،
خلل وارد کند؛ یا
ــ به خاطر آشکارسازی ناقص یک سیاست‌گذاری یا سیاستی که قریب‌الاجرا است، آشکارسازی سند انتظار برود که در موفقیت آن سیاست‌گذاری خلل وارد کند.

(۲) بنا بر زیربخش (۴)، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمانِ دولتی باید با دسترسی به سندِ یک سازمان مخالفت کند در صورتی که:
الف ـ انتظار برود که آشکارسازی سند به شکل قابل ملاحظه‌ای کارا بودن آزمایشات، امتحانات یا روندهای نظارتی یا روش‌های به کار گرفته شده از سوی یک سازمان دولتی را با خطر روبرو کند؛
ب ـ سند حاوی اطلاعاتی برای ارزشیابی بوده باشد، چه ارائه‌کننده سند مشخص باشد، چه نباشد، و آشکارسازی آن اطلاعات منجر به نقض اظهارات یا تعهداتِ استنباطی‌ای بشود که در این میان وجود داشته که:
ــ در قبال شخصِ ارائه‌کننده اطلاعات وجود داشته؛ و
ــ به این شکل که قرار بوده آن اطلاعات یا هویت آن شخصی که اطلاعات را ارائه کرده، یا هر دوی آن، محرمانه بماند؛ یا
پ ـ سند حاوی مطالبی مقدماتی، یا پیش‌نویسی متعلق به مدیر عالیرتبه یک سازمان دولتی بوده باشد.

(۳) در صورتی که ۲۰ سال از قدمت سند نسبت به زمان تقاضا گذشته باشد، نمی‌توان بنا بر زیربخش (۱) از ارائه سند خودداری کرد.

(۴) در صورتی که سند حاوی دلایلی یا بیاناتی باشد که بنا بر بخش ۵ قانون حقوق اداری مصوب سال ۲۰۰۰ درخواست شده، نمی‌توان از ارائه سند بنا بر زیربخش (۱) یا (۲) خودداری کرد.

ماده ۴۶: آشکارسازی اجباری برای تامین منافع عموم
بدون توجه به دیگر مفاد این فصل، مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمانِ دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان که در بخش‌های ۳۴ (۱)، ۳۶ (۱)، ۳۷ (۱) الف یا ب، ۳۸ الف یا ب، ۳۹ (۱) الف یا ب، ۴۰، ۴۱ (۱) الف یا ب، ۴۲ (۱) یا (۳)، ۴۳ (۱) یا (۲)، ۴۴ (۱) یا (۲) یا ۴۵، به آن اشاره شده در صورتی که:
الف ـ آشکارسازی آن منجر به فاش شدن مدرکی دال بر —
ــ نقض قابل ملاحظه، یا عدم رعایت قانون بشود؛ یا
ــ خطر آنی علیه امنیت عموم یا محیط زیست وجود داشته باشد؛ و
ب ـ با آشکارسازی اطلاعات منافع عموم به شکلی مشخص و شفاف بر زیانی که در مفاد مورد بحث اشاره شده سنگینی کند،
موافقت کند.

فصل ۵: ابلاغیه به شخصِ ثالث و مداخله

ماده ۴۷: ابلاغیه به شخص ثالث
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی در مورد تقاضای دسترسی به سندی که ممکن است شامل بخش‌های ۳۴(۱)، ۳۵(۱)، ۳۶(۱)، ۳۷(۱) یا ۴۳(۱) بشود، باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا به شخصِ ثالثی که سند به او مربوط می‌شود در مورد تقاضا اطلاع داده شود.

(۲) مدیر ارائه اطلاعات باید بنا برزیربخش (۱) به شکلی که در زیر قید شده شخصِ ثالث را مطلع کند –
الف ـ تاجایی که امکان دارد سریعا، اما در هر صورت ظرف ۲۱ روز پس از دریافت یا انتقال تقاضا؛ و
ب ـ با استفاده از سریع‌ترین ابزار ممکن.

(۳) هرگاه بنا بر زیربخش (۱) به شخصِ ثالث اطلاع داده می‌شود، مدیر ارائه اطلاعات باید:
الف ـ ابراز کند که او دارد به ارائه سندی رسیدگی می‌کند که ممکن است مشمول بخش‌های (۱)، ۳۵ (۱)، ۳۶ (۱)، ۳۷ (۱) یا ۴۳ (۱) باشد، بسته به مورد، و محتوای سند را شرح دهد؛
ب ـ نام متقاضی را عنوان کند؛
پ ـ بسته به مورد، بخش‌های (۱)، ۳۵(۱)، ۳۶(۱)، ۳۷(۱) یا ۴۳(۱) را شرح دهد؛
ت ـ در هر صورت هرگاه مدیر ارائه اطلاعات اعتقاد داشته باشد که مفاد بخش ۴۶ ممکن است اعمال بشوند، آن مفاد را نیز شرح بدهد و مشخص کند به اعتقاد مدیر ارائه اطلاعات کدام یک از شرایط اشاره شده در بخش ۴۶ الف اعمال خواهند شد و دلایلی را ابراز دارد که طی آن او اعتقاد دارد که مفاد بخش ۴۶ ممکن است اعمال شوند.
ث ـ به شخصِ ثالث ابراز دارد که شخصِ ثالث ظرف ۲۱ روز از زمانی که مطلع می‌شود، می‌تواند:
ــ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به مدیر ارائه اطلاعات ارائه کند که چرا باید با تقاضای دسترسی مخالفت بشود؛ یا
ــ رضایت کتبی خود را درباره آشکارسازی سند به متقاضی ارائه کند.

(۴) در صورتی که شخصِ ثالث بنا بر زیربخش (۱) به شکل شفاهی درباره تقاضای دسترسی مطلع نشده باشد، مدیر ارائه اطلاعات باید به شخص ثالث یک ابلاغیه کتبی بدهد که در آن موضوعات اشاره شده در زیربخش (۳) آورده شده باشد.

ماده ۴۸: اظهارات و رضایت اشخاص ثالث
(۱) شخص ثالثی که بنا بر بخش ۴۷(۱) درباره تقاضای دسترسی مطلع شده باشد، می‌تواند ظرف ۲۱ روز پس از آن که شخص ثالث مطلع شده باشد:
الف ـ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به مدیر ارائه اطلاعاتِ مربوطه ارائه کند که چرا باید تقاضا رد بشود؛ یا
ب ـ رضایت کتبی خود را در مورد آشکار سازی سند به متقاضی مربوطه ارائه دهد.
(۲) شخص ثالثی که به شکل دیگری از آنچه در ۴۷(۱) مقرر شده از تقاضای دسترس مطلع شود، می‌تواند:
الف ـ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به مدیر ارائه اطلاعاتِ مربوطه ارائه کند که چرا باید تقاضا رد بشود؛ یا
ب ـ رضایت کتبی خود را در مورد آشکار سازی سند به متقاضی مربوطه ارائه دهد.

ماده ۴۹: تصمیم‌گیری درباره اظهارات برای رد تقاضا و ابلاغیه مربوط به آن
(۱) مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی باید سریعا تا آنجایی که امکان دارد، اما به هر صورت ظرف ۳۰ روز از زمانی که شخص ثالث بنا بر آنچه در بخش ۴۷ مقرر شده مطلع می‌شود –
الف ـ تصمیم بگیرد، پس از دادن مهلت با توجه به اظهاراتی که شخص ثالث بنا بر بخش ۴۸ انجام داده، درباره این که دسترسی داده شود یا خیر؛ و
ب ـ شخص ثالثی را که بنا بر بخش ۴۷ (۱) مطلع شده باشد، یا مطلع نشده باشد اما بنا بر بخش ۴۸ اظهارات خود را ارائه داده باشد نسبت به تصمیم خود مطلع کند.

(۲) در صورتی که، پس از انجام تمام اقداماتی که بنا بر بخش ۴۷(۱) مقرر شده، شخص ثالث نسبت به تقاضای مورد بحث مطلع نشده باشد و شخص ثالث بنا بر بخش ۴۸ اظهاراتی را ارائه نداده باشد، هر تصمیمی که طی آن با تقاضای دسترسی موافقت شود یا موافقت نشود باید با توجه به این واقعیت گرفته شود که شخص ثالث فرصت نداشته تا بنا بر بخش ۴۸ اظهارات خود را ارائه دهد و بگوید که به چه دلیل باید با تقاضا مخالفت می‌شده است.

۳) در صورتی که با تقاضای دسترسی موافقت شود، ابلاغیه‌ای که در زیربخش (۱) ب به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ دلایل مناسب برای موافقت با تقاضا، شامل مفادی که بنا بر این قانون به آن‌ها استناد شده است؛
ب ـ که شخص ثالث اجازه دارد ظرف ۳۰ روز پس از ارائه ابلاغیه درباره تصمیم اتخاذ شده، یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند یا در دادگاه شکایت کند، بسته به مورد و چگونگی اقامه تقاضای تجدیدنظر داخلی یا شکایت در دادگاه نیز باید در این ابلاغیه ذکر شود؛ و
پ ـ که پس از انقضای مهلتی که در پاراگراف ب ذکر شده به متقاضی اجازه دسترسی به سند داده خواهد شد، مگر آن که در مهلت مقرر شده تقاضای تجدید نظر داخلی یا درخواست به دادگاه اقامه شده باشد.

(۴) در صورتی که مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان دولتی بنا بر زیربخش (۱) تصمیم بگیرد که با تقاضای دسترسی مربوطه موافقت کند، او باید پس از گذشت ۳۰ روز از زمان دادن ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۱) ب داده شده است، دسترسی متقاضی به سند را ممکن کند، مگر آن که در مهلت مقرر شده چنین تقاضای تجدید نظر داخلی یا درخواستی به دادگاه، بسته به مورد، علیه آن تصمیم اقامه شده باشد.

بخش ۳
دسترسی به سندهای سازمان‌های خصوصی

فصل ۱: حق دسترسی

ماده ۵۰: حق دسترسی به سندهای سازمان‌های خصوصی
(۱) در صورتی که موارد زیر رعایت بشود باید به متقاضی دسترسی به سند داده شود:
الف ـ آن سند برای دفاع یا اجرای حقی لازم باشد؛
ب ـ آن شخص الزامات مربوط به رویه‌ یا روش‌های ارائه تقاضا را که در این قانون ذکر شده در ارتباط با تقاضای دسترسی به سند رعایت کند؛ و
ج ـ دسترسی به آن سند بنا بر دلایل خودداری که در فصل چهار این بخش ارائه شده رد نشود.

(۲) علاوه بر الزاماتی که در زیربخش (۱) به آنها اشاره شده، هرگاه یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف یا بند اولِ ب در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ به آن اشاره شده، تقاضایی را برای دسترسی به سند یک سازمان خصوصی برای دفاع یا اجرای حقی به جزء حقوق خودش ارائه دهد، آن تقاضا باید در جهت برآورده ساختن منافع عموم باشد.
(۳) تقاضایی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شد همچنین شامل تقاضای دسترسی به سندی حاوی اطلاعات شخصی درباره متقاضی یا شخصی که به نمایندگی از طرف او تقاضا کرده است.

فصل ۲: انتشار و در دسترس بودن برخی از سندهای مشخص

ماده ۵۱: راهنما
(۱) ظرف شش ماه پس از به اجرا درآمدن این بخش یا پدید آمدن سازمانِ خصوصیِ مربوطه، رئیس یک سازمان خصوصی باید [دفترچه] راهنمایی را شامل موارد زیر درست کند –
الف ـ آدرس پستی، تلفن و فاکس و در صورتی که موجود باشد آدرس پست الکترونیکیِ رئیس سازمان؛
ب ـ شرح راهنمایی که در بخش ۱۰ به آن اشاره شده، در صورتی که موجود باشد، و چگونگی دسترسی به آن؛
پ ـ جدیدترین ابلاغیه بنا بر بخش ۵۲(۲)، در صورتی که موجود باشد، با توجه به دسته‌بندی‌ سندهای سازمان که بدون ارائه تقاضا از سوی یک شخص بنا بر این قانون قابل دسترسی هستند؛
ت ـ شرح سندهای سازمان که پیروی قوانین دیگر در دسترس هستند؛
ث ـ جزئیات کافی برای تسهیلِ دادنِ تقاضای دسترسی به سندِ سازمان، شرح موضوعاتی که سندهای نگهداری شده نزد سازمان به آن‌ها مربوط می‌شوند و دسته‌بندی آن سندها بنا بر موضوع؛ و
ج ـ سایر اطلاعات به شکلی که مقرر شده است.

(۲) رئیس سازمانِ خصوصی باید در دوره‌های منظم راهنمایی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شده است را به روز کند.

(۳) هر راهنما باید به شکلی که مقرر شده در دسترس قرار بگیرد.

(۴) به دلایل امنیتی، اداری یا مالی، وزیر اجازه دارد، بنا بر تقاضا یا به خواست خود، طی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمیِ گزِت، هر سازمان خصوصی یا دسته‌های از سازمان‌های خصوصی را از هر کدام از مفاد این بخش برای دوره‌ای که وزیر صلاح می‌داند مستثنی کند.

ماده ۵۲: آشکارسازی داوطلبانه و دسترسی اتوماتیک به برخی از سندهای مشخص
(۱) رئیس سازمان خصوصی اجازه دارد، به شکل داوطلبانه و به شکل دوره‌ای شرحی از موارد زیر را به وزیر ارائه بدهد:
الف ـ دسته‌بندی سندهای سازمان خصوصی که به شکل اتوماتیک بدون این که شخصی بنا بر این قانون برای دسترسی به آن‌ها تقاضا بدهد، تا آن سندها برای دسترسی به شکلی که در زیر آمده در دسترس باشند:
ــ برای بررسی بنا بر قوانین دیگری به غیر از این قانون؛
ــ برای خرید یا کپی گرفتن از سوی یک سازمانِ خصوصی؛
ــ از سوی یک سازمان خصوصی به شکل رایگان؛ و
ب ـ چگونگی دسترسی به چنین سندهایی.

(۲) در صورتی که مناسب باشد، وزیر باید، به شکل دوره‌ای و طی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی گزِت:
الف ـ توضیحاتی که چنین ارائه شده باشد را منتشر کند؛ و
ب ــ توضیحاتی که چنین منتشر شده باشد را به روز کند.

(۳) تنها هزینه پرداختی (اگر نیاز به پرداخت هزینه‌ای باشد) برای دسترسی به سندی که در چنین فهرستی ذکر شده است، هزینه بابت کپی گرفتن خواهد بود.

(۴) رئیس یک سازمانِ خصوصی اجازه دارد با آشکارسازی هر بخش از سندی که در زیربخش (۱) الف به آن اشاره شده و می‌توان یا باید در زمانِ تقاضای دسترسی بنا بر مفاد فصل ۴ این بخش از آشکارسازی آن خودداری کرد، مخالفت کند.
(۵) بخش ۵۰ و هر یک از دیگر مفاد این قانون که به آن بخش مربوط شوند در مورد آن دسته‌ از سندهایی که در ابلاغیه زیربخش (۲) آورده شده‌اند اعمال نمی‌شوند.

فصل ۳: شیوه دسترسی

ماده ۵۳: فرم تقاضا
(۱) تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان خصوصی باید به شکلی مقرر شده به آدرس پستی یا شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی سازمان‌ خصوصی ارائه شود.

(۲) به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۱) فرم تقاضای دسترسی باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
الف ـ جزئیات کافی را برای قادر ساختن رئیس سازمان خصوصی مربوطه برای شناسایی موارد زیر در اختیار بگذارد:
ــ سند یا سندهای تقاضا شده؛ و
ــ متقاضی؛
ب ـ تعیین این که چه شیوه‌ای از دسترسی اشاره شده در بخش ۲۹ (۲) مورد نیاز است؛
پ ـ تعیین یک آدرس پستی یا شماره فاکسِ متقاضی در داخل کشور؛
ت ـ تعیین آن حقی که متقاضی قصد دارد آن را اجرا کند یا از آن دفاع کند و در اختیار گذاشتن هر نوع توضیحاتی که چرا به سند تقاضا شده برای دفاع یا اجرای آن حق نیاز است؛
ث ـ هرگاه، علاوه بر جواب کتبی، متقاضی بخواهد که به شکل دیگری نیز از تصمیم درباره تقاضا مطلع شود، این موضوع را در فرم تقاضا ذکر کند و جزئیات لازم را برای مطلع شدن در اختیار بگذارد؛ و
ج ـ هرگاه تقاضا به نمایندگی از سوی شخص دیگری باشد، مدارک لازم دال بر این که متقاضی به نمایندگی از چه شخصی تقاضا را ارائه می‌کند باید در اختیار رئیس سازمان خصوصی قرار داده شود تا او به شکلی منطقی قانع شود.

ماده ۵۴: هزینه‌ها
(۱) رئیس سازمان خصوصی که تقاضای دسترسی به او داده شده باید طی ابلاغیه‌ای از متقاضی بخواهد، به غیر از متقاضیِ اطلاعات شخصی، که هزینه مقرر شده تقاضا را (در صورتی که هزینه‌ای وجود داشته باشد) قبل از رسیدگی به تقاضا بپردازد.

(۲) اگر:
الف ـ جستجوی سندِ یک سازمان خصوصی که تقاضایی توسط یک متقاضی، به غیر از متقاضی اطلاعات شخصی، برای دسترسی به آن داده شده؛ و
ب ـ آماده‌سازی آن سند برای آشکارسازی، (شامل ترتیباتی که در بخش ۲۹ (۲) الف و بند اولِ ب و ** بند دومِ ب به آنها اشاره شده)،
به نظر رئیس آن سازمان خصوصی ممکن باشد بیش از ساعاتی که برای این منظور مقرر شده زمان ببرد، رئیس باید طی ابلاغیه‌ای از متقاضی، به غیر از متقاضی اطلاعات شخصی، بخواهد که پیش‌پرداخت مقرر شده‌ای از هزینه دسترسی را بپردازد (این پیش‌پرداخت نباید بیش از یک سوم هزینه باشد) که [این مبلغ تنها] در صورتی که تقاضا پذیرفته بشود، پرداختنی خواهد بود. [اگر در نهایت با تقاضا موافقت نشود این مبلغ پس داده خواهد شد]

(۳) ابلاغیه‌ای که در زیربخش (۱) یا (۲) به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ مبلغ پیش‌پرداخت که بنا بر زیربخش (۲) قابل پرداخت خواهد بود، در صورتی که تقاضا پذیرفته بشود؛
ب ـ این که متقاضی می‌تواند علیه پرداخت هزینه تقاضا بنا بر زیربخش (۱) یا پرداخت پیش‌پرداخت بنا بر زیربخش (۲)، بسته به مورد، شکایتی را در دادگاه مطرح کند؛ و
پ ـ شرح روندِ (شامل مدت زمان) مطرح کردن شکایت در دادگاه.

(۴) اگر پیش‌پرداختی با توجه به تقاضای دسترسی‌ای که رد شده پرداخت شده باشد، رئیس سازمان خصوصی مربوطه باید مبلغ پیش‌پرداخت را دوباره به متقاضی بازگرداند.

(۵) رئیس یک سازمان خصوصی باید تا زمانی که متقاضی مبلغ مورد پرداخت را، در صورتی که مبلغی موجود باشد، نپرداخته سند را نزد خود نگهدارد. (اگر سندی موجود باشد)

(۶) متقاضی‌ای که به تقاضای او برای دسترسی به سندِ یک سازمان خصوصی جواب مثبت داده شده باید هزینه کپی‌برداری، جستجو و آماده‌سازی را که در زیربخش (۷) الف و ب، به ترتیب، به آن اشاره شده، و همچنین هزینه مدت زمان اضافی را که بیشتر از زمان مقرر شده برای جستجو و آماده‌سازی سپری شده (شامل انجام ترتیبات لازمی که در بخش ۲۹ (۲) الف و بنداولِ ب و * بند دوم به آن‌ اشاره شده) برای آشکارسازی سند بپردازد.

(۷) هزینه دسترسی مقرر شده به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۶) باید شامل هزینه منطقی موارد زیر باشد:
الف ـ هزینه کپی‌برداری از یک سند، یا رونوشتی از محتوای سند، چنانکه در بخش ۲۹ (۲) الف و بند اول ب و ** بند دوم و سوم و پنجم ب، و در صورتی که پذیرفتنی باشد، هزینه پستی؛ و
ب ـ مدت زمانی که به شکل منطقی برای جستجو و آماده سازی سند برای آشکارسازی آن لازم است. (شامل دادن ترتیباتی که در بخش ۲۹ (۲) الف و بند اول ب و ** بند دوم ب اشاره شده)؛

(۸) وزیر اجازه دارد طی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی گزِت:
الف ـ هر شخص یا دسته‌ای از افراد را از پرداخت هزینه‌های اشاره شده در این بخش مستثنی کند؛
ب ـ مشخص کند هزینه‌های اشاره شده در این بخش نباید از مبلغ مشخصی بیشتر شوند؛
پ ـ شیوه‌ای تعیین کند که طی آن هزینه‌های اشاره شده در این بخش محاسبه بشوند؛
ت ـ مشخص کند که هزینه‌های اشاره شده در این بخش در مورد دسته‌ای از سندها اعمال نشوند؛
ث ـ هر شخص یا سند یا دسته‌ای از اشخاص یا سندها را برای مدت مشخصی از هرگونه هزینه‌ای که در زیربخش (۶) به آن اشاره شده مستثنی کند؛ و
ج ـ مشخص کند که هرگاه هزینه جمع‌آوری هزینه‌ای که در این بخش به آن اشاره شده از مبلغی که باید دریافت بشود بیشتر باشد، هزینه‌ای دریافت نشود.

ماده ۵۵: سندهایی که یافت نمی‌شوند یا موجود نیستند
(۱) اگر:
الف ـ تمام گام‌های منطقی برای یافتن سند تقاضا داده شده برداشته شده باشد؛ و
ب ـ دلایل قابل قبولی وجود داشته باشد برای آن که بتوان پذیرفت که سند–
ــ تحت اختیار سازمان خصوصی قرار دارد اما یافت نمی‌شود؛ یا
ــ موجود نیست،
رئیس سازمانِ خصوصی باید از طریق تائیدیه یا اقرارنامه به متقاضی اطلاع دهد که دسترسی به سند ممکن نیست.

(۲) اقرارنامه یا تائیدیه‌ای که در زیربخش (۱) به آن اشاره شد باید، تمام گام‌های برداشته شده برای یافتن سند مورد نظر را ذکر کند یا مشخص کند که آیا سند وجود دارد یا خیر؛ بسته به مورد، که شامل تمام ارتباطات [گفت‌وگوها] با هر شخصی که جستجو را به نمایندگی از رئیس سازمانِ خصوصی انجام داده نیز می‌شود.

(۳) به منظور برآورده ساختن اهداف این قانون، ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۱) ابلاغ می‌شود تصمیمی مبنی بر رد تقاضا تلقی می‌شود.

(۴) اگر، پس از آن که ابلاغیه بنا بر زیربخش (۱) داده شد، سند مورد نظر یافت شود، دسترسی به سند باید به متقاضی مربوطه داده شود، مگر آن که دسترسی بنا بر دلایلی که در فصل چهارِ این بخش آمده، رد شود.

ماده ۵۶: تصمیم درباره تقاضا و ابلاغیه مربوط به آن
(۱) بنا بر فصل پنجِ این بخش، رئیس سازمانِ خصوصی که تقاضای دسترسی به او داده شده، باید تا جایی که امکان دارد سریعا اما در هر صورت ظرف ۳۰، پس از دریافت تقاضا یا پس از آن که جزئیات قید شده در بخش ۵۳ (۲) دریافت شدند:
الف ـ مطابق با این قانون درباره موافقت با تقاضا تصمیم بگیرد؛ و
ب ـ متقاضی را نسبت به این تصمیم مطلع کند و اگر متقاضی بنا بر بخش ۵۳ (۲) ث اظهار داشته باشد که تمایل داشته تا به نحو دیگری نسبت به تصمیم مطلع شود، در صورتی که ممکن باشد او را به نحوی که خواسته است مطلع کند.

(۲) اگر با تقاضا برای دسترسی موافقت بشود، در ابلاغیه بنا بر زیربخش (۱) ب باید اظهار شده باشد:
الف ـ هزینه دسترسی (در صورتی که هزینه‌ای موجود باشد) که باید در زمان دسترسی پرداخت شود؛
ب ـ نحوه‌ای که دسترسی داده خواهد شد؛ و
پ ـ این که متقاضی اجازه دارد علیه هزینه‌ای که باید پرداخت شود یا نحوه‌ دسترسی‌ای که اجازه آن داده شده شکایت خود را در دادگاه مطرح کند، و شرح روند اقامه شکایت در دادگاه.

(۳) اگر تقاضا برای دسترسی رد شده باشد، ابلاغیه‌ای بنا بر زیربخش (۱) ب باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ دلایل مناسبی را درباره رد تقاضا اظهار دارد که شامل مفادی از این قانون باشد که به آن‌ها استناد شده است؛
ب ـ ارجاعات به محتوای سند را جزو این دلایل قرار ندهد؛ و
پ ـ ذکر کند که متقاضی می‌تواند شکایت خود را در دادگاه مطرح کند، علیه رد تقاضا و شرح رویه (شامل مهلت) اقامه شکایت در دادگاه.

ماده ۵۷: تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا
(۱) رئیس سازمانِ خصوصی که تقاضای دسترسی به او داده شده اجازه دارد مهلت ۳۰ روزه‌ای را که در بخش ۵۶ (۱) به آن اشاره شده (در این بخش به عنوان «مهلت اصلی» از آن یاد شده) برای یکبار به مدت حداکثر تا ۳۰ روز دیگر تمدید کند، در صورتی که –
الف ـ تقاضا برای تعداد زیادی از سندها باشد یا به جستجو در میان تعداد زیادی از سندها نیاز باشد و رعایت مهلت اصلی به شکلی غیرمنطقی در فعالیت سازمان خصوصی مربوطه خلل وارد کند؛
ب ـ تقاضا نیاز به جستجو در میان سندها، یا دسته‌ای از سندها در دفتر یا سازمان خصوصی‌ای در شهری به غیر از شهرِ دفترِ رئیسِ سازمانِ خصوصی باشد که نتوان در مهلت تعیین شده به شکلی منطقی به تقاضا رسیدگی کرد؛
پ ـ مشاوره بین بخش‌های یک سازمان خصوصی یا با یک سازمان خصوصی دیگر لازم باشد یا بهتر باشد که انجام بشود و به این دلیل رسیدگی به تقاضا در مهلت مقرر شده به شکلی منطقی ممکن نباشد؛
ت ـ بیش از یکی از شرایطی که در پاراگراف‌های الف، ب و پ ذکر شده در مورد تقاضا صادق باشد و باعث شود تا رسیدگی به تقاضا در مهلت اصلی به شکلی منطقی ممکن نباشد؛ یا
ث ـ متقاضی به شکلی کتبی رضایت خود را مبنی بر تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا اعلام کرده باشد.

(۲) اگر مهلت بنا بر زیربخش (۱) تمدید شده باشد، رئیس سازمانِ خصوصی باید، تا جایی که امکان دارد سریعا، اما در هر صورت ظرف ۳۰ روز، پس از دریافت تقاضا، متقاضی را نسبت به تمدید مهلت رسیدگی به تقاضا، مدت تمدید شده و دلایل تمدید مطلع کند.

(۳) ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۲) ارائه شود باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ مهلت تمدید؛
ب ـ دلایل مناسب برای تمدید، شامل مفاد این قانون که به آن‌ها استناد شده است؛ و
پ ـ این که متقاضی اجازه دارد در دادگاه شکایتی را مطرح کند، علیه تمدید و شرح رویه (شامل مهلت) اقامه شکایت در دادگاه.

ماده ۵۸: رد تقاضا تلقی می‌شود
در صورتی که رئیس سازمانِ خصوصی ظرف مهلتی که در بخش ۵۶ (۱) ذکر شد موفق به ارائه تصمیم خود درباره تقاضای دسترسی به متقاضی مربوطه نشود، بنا بر این قانون، چنین تلقی می‌شود که رئیس سازمانِ خصوصی تقاضا را رد کرده است.

ماده ۵۹: جداپذیری
(۱) اگر تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان خصوصی به سندی مربوط باشد که شامل اطلاعاتی باشد که بنا بر مفاد فصل ۴ این بخش باید یا می‌تواند رد بشود، هر بخش از سند که:
الف ـ [چنین اطلاعاتی را] در خود جا نداده باشد؛
ب ـ و بتواند به شکلی منطقی از بخشی که چنین اطلاعاتی را در خود جا داده، جدا بشود،
می‌تواند بدون توجه به سایر مفاد این قانون آشکار بشود.

(۲) اگر تقاضای دسترسی به:
الف ـ بخشی از یک سند داده شود؛ و
ب ـ بخش دیگری از سند رد شود؛
چنانکه در زیربخش (۱) به آن اشاره شده، مفاد بخش ۵۶ (۲) در مورد پاراگراف الف در این بخش و مفاد بخش ۵۶ (۳) در مورد پاراگراف ب این بخش اعمال می‌شود.

ماده ۶۰: نحوه دسترسی
در صورتی که با دادن دسترسی به سند یک سازمان خصوصی موافقت شده باشد، رئیس آن سازمان باید تا جایی که امکان دارد سریعا، پس از ارائه ابلاغیه‌ای بنا بر بخش ۵۶، اما بنا بر بخش ۵۷ دسترسی را به شکلی که در زیر آمده ممکن کند:
الف ـ به شکلی که متقاضی به شکلی منطقی درخواست کرده؛ یا
ب ـ اگر فرم خاصی از دسترسی از طرف متقاضی عنوان نشده باشد، به فرمی که رئیس به شکلی منطقی تعیین می‌کند.

ماده ۶۱: دسترسی به سندهای مربوط به سلامت یک فرد یا سایر سندها
(۱) اگر رئیس سازمان خصوصی‌ای که، بنا بر بخش ۵۰، موافقت می‌کند، با تقاضای دسترسی به سندی ارائه شده توسط طبیبی درباره سلامت جسمانی یا روانی:
الف ـ متقاضی؛ یا
ب ـ در صورتی که تقاضا به نمایندگی از شخصی که سند به او مربوط می‌شده داده شده باشد، شخصی که سند به او مربوط می‌شود،
(در این بخش متقاضی و شخصی که در پاراگراف‌های الف و ب به ترتیب به آن‌ها اشاره شد، به عنوان «شخص مربوطه» یاد خواهند شد) اعتقاد داشته باشد که آشکارسازی سند برای شخص مربوطه ممکن است باعث زیان جدی به سلامت جسمانی یا روانی او بشود، رئیس سازمان خصوصی اجازه دارد، قبل از آن‌که بنا بر بخش ۶۰ دسترسی را ممکن کند، با طبیبی که بنا بر زیربخش (۲) از سوی شخص مربوطه انتخاب شده باشد، مشورت کند.

(۲) اگر شخصِ مربوطه:
الف ـ زیر ۱۶ سال باشد، شخصی که ولی شخصِ مربوطه است باید انتخاب مربوط به طبیب اشاره شده در زیربخش (۱) را انجام بدهد؛ یا
ب ـ نتواند امور مربوط به خود را اداره کند، شخصی که از سوی دادگاه برای اداره آن امور مشخص شده باید انتخاب مربوط به طبیب را انجام بدهد.

(۳)
الف ـ اگر پس از دادن دسترسی به سندِ مربوطه، طبیبی که بنا بر زیربخش (۱) با او مشورت شده اعتقاد داشته باشدکه آشکارسازی سند در برابر شخص مربوطه ممکن است به سلامت جسمانی یا روانی او زیان جدی برساند، رئیس سازمانِ خصوصی تنها در صورتی می‌تواند دسترسی به سند را ممکن کند که متقاضی تا آنجا که رئیس قانع بشود به او ثابت کند اقدامات یا مشورت‌های لازم برای قبل، زمانِ یا بعد از آشکارسازی اطلاعات ترتیب داده شده‌اند تا از رسیدن زیانِ جدی به شخص مربوطه جلوگیری شود یا این زیان محدود بشود.
ب ـ قبل از آن که دسترسی به سند داده شود، باید به شخص مسئول برای انجام چنین اقدامات یا مشورت‌هایی دسترسی به سند داده شود.

فصل ۴: دلایل رد دسترسی به سندها

ماده ۶۲: شرح
مفاد این فصل که بنا بر آن تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد بشود، نباید چنین برداشت شود که[این امکان وجود دارد]:
الف ـ وقتی اعمال می‌شوند به هر شکلی یا توسط هر یک از مفاد این فصل که بنا بر تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد شود، محدود بشوند؛ و
ب ـ [اصلا] در مورد سندی مشخص اعمال نشوند به این دلیل که مفاد دیگری در این فصل که بنا بر آن تقاضای دسترسی به سندی باید یا می‌تواند یا نمی‌تواند رد شود، نیز در مورد آن سند صادق است.

ماده ۶۳: حفظ اجباری حریم شخص ثالثی که یک شخص حقیقی است
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، رئیس سازمانِ خصوصی باید تقاضای دسترسی به سندِ سازمانی را در صورتی که آشکارسازی باعث آشکارسازی غیرمنطقی اطلاعات شخصیِ شخصِ ثالثی بشود، شامل یک شخص مرده، رد کند.
(۲) هرگاه سندی حاوی اطلاعات زیر باشد نمی‌توان از ارائه سند بنا بر زیربخش (۱) خودداری کرد:
الف ـ درباره فردی که بنا بر بخش ۷۲ یا طرز دیگری به شکل کتبی با آشکارسازی آن به متقاضی مربوطه موافقت کرده باشد؛
ب ـ اطلاعاتی که از قبل در دسترس عموم بوده باشد؛
پ ـ که توسط فردی که اطلاعات به او مربوطه می‌شده به سازمان خصوصی تحویل داده شده باشد و توسط آن سازمان خصوصی یا به نمایندگی از طرف آن سازمان خصوصی، قبل از آن که دسترسی به سند داده بشود، به فرد اطلاع داده شده باشد که اطلاعات جزو دسته‌ای از اطلاعات شمرده می‌شود که می‌تواند در دسترس عموم قرار بگیرد؛
ت ـ درباره سلامت جسمانی یا روانی فردی باشد که تحت مراقبت متقاضی قرار دارد و آن شخص:
ــ زیر ۱۸ سال باشد؛ یا
ــ قادر به فهم ذات تقاضا نباشد؛ و دادن دسترسی به سود او تمام شود؛
ث ـ درباره فردی باشد که مرده است و متقاضی:
ــ خویشاوند نزدیک فرد باشد؛ یا
ــ تقاضا را به همراه موافقت کتبی خویشاوند نزدیک فرد ارائه کرده باشد؛ یا
ج ـ درباره فردی باشد که مدیر عالیرتبه یک سازمانِ خصوصی است یا بوده است و با پست یا عملکرد فرد ارتباط داشته باشد، اما نباید تنها شامل موارد زیر بشود:
ــ این که فرد کارمند عالیرتبه یک سازمانِ خصوصی است یا بوده است؛
ــ عنوان، آدرس محل کار، تلفن محل کار و سایر جزئیات این‌چنینی فرد؛
ــ طبقه‌بندی، حقوق و مزایا و وظایفی که به پستِ فرد مربوط می‌شده یا خدماتی که توسط فرد ارائه می‌شده؛ و
ــ نام فرد روی سندی که فرد در زمان استخدام آماده کرده است.

ماده ۶۴: حفظ اجباری اطلاعات تجاریِ شخص ثالث
(۱) بنا بر زیربخش (۲)، رئیس یک سازمانِ خصوصی باید با تقاضای دسترسی به سندِ یک سازمان در صورتی که سند حاوی اطلاعات زیر باشد مخالفت کند:
الف ـ اسرار تجاری شخص ثالث؛
ب ـ اطلاعات مالی، تجاری، علمی یا فنیِ، به غیر از اسرار تجاری، متعلق به شخصِ ثالث که آشکارسازی آن ممکن باشد باعث رسیدن زیان به منافع تجاری یا مالی شخصِ ثالث بشود؛ یا
پ ـ اطلاعاتی که با قید محرمانه توسط شخص ثالث ارائه شده باشد و آشکارسازی به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود که:
ــ شخص ثالث را در مذاکرات یا قراردادها در وضعیت ضعف قرار بدهد؛ یا
ــ در رقابت‌های تجاری شخص ثالث را تضعیف کند.

(۲) از ارائه یک سند نباید بنا بر زیربخش (۱) خودداری شود هرگاه آن سند حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف ـ درباره شخص ثالثی باشد که بنا بر بخش۷۲ یا به طرز دیگری به شکل کتبی موافقت خود را با آشکارسازی سند به متقاضی مربوطه ابراز داشته باشد؛ یا
ب ـ درباره نتیجه آزمایشی زیست‌محیطی یا آزمایشی مربوطه به یک تولید یا بررسی دیگری بوده باشد که توسط یا به نمایندگی از شخص ثالث به دست آمده باشد و آشکارسازی آن باعث بروز خطرات زیست‌محیطی یا خطر علیه حفظ امنیت عمومی بشود.

(۳) به منظور برآورده ساختن اهداف زیربخش (۲) ب، نتایج هر آزمایش زیست‌محیطی یا آزمایشی مربوطه به یک تولید یا بررسی دیگر شامل نتایج به دست آمده اولیه یا بررسی‌هایی که به منظور اتخاذ شیوه‌های آزمایش یا اتخاذ روش‌های بررسی انجام شده نمی‌شود.

ماده ۶۵: حفظ اجباری برخی از اطلاعات محرمانه مشخصِ شخصِ ثالث
رئیس سازمان خصوصی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان مخالفت کند در صورتی که آشکارسازی آن سند باعث اقدامی بشود که نقض مسئولیتی مبنی بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به شخص ثالثی را در پی داشته باشد که بنا بر توافقات قبلی با شخصِ ثالث باید حفظ می‌شده است.

ماده ۶۶: حفظ اجباری امنیت و مایملک افراد
رئیس سازمانِ خصوصی:
الف ـ باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان درصورتی که آشکارسازی آن سند به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود که زندگی یا امنیت جسمانی یک فرد را با خطر مواجه کند، مخالفت کند؛ یا
ب ـ اجازه دارد با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آشکارسازی آن سند احتمال برود که لطمه بزند یا آسیب برساند:
ــ به امنیت:
* یک ساختمان، سازه یا سیستم، شامل، اما نه آنکه به آن محدود شود، کامپیوتر یا سیستم کامپیوتری؛
** یک وسیله حمل و نقل؛ یا
*** هر نوع مایملک دیگری؛ یا
ــ روش‌ها، نظام‌ها، طرح‌ها یا روندهای حفظِ:
* یک فرد بنا بر روش‌های دفاع از یک شاهد؛
** امنیتِ عموم، هر بخشی از عموم؛ یا
*** امنیت مایملکی که در زیرپاراگراف بند اول *، ** یا *** به آن اشاره شده است،
مخالفت کند.

ماده ۶۷: حفظ اجباری سندهایی که در دادرسی‌های قانونی از بازتولید مبرا دانسته شده‌اند
رئیس یک سازمان خصوصی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که آن سند بنا بر یک دادرسی قضایی از بازتولید مبرا شده باشد مخالفت کند مگر آن که آن شخصی که دارای حق ویژه است [که بنا بر آن حق نمی‌توان سند را بازتولید کرد] از حق ویژه خود گذشته باشد.

ماده ۶۸: اطلاعات تجاریِ سازمان خصوصی
(۱) بنا بر زیربخش (۲) رئیس سازمان خصوصی اجازه دارد با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان مخالفت کند در صورتی که سند:
الف ـ حاوی اسرار تجاری سازمان خصوصی باشد؛
ب ـ شامل اطلاعات مالی، تجاری، عملی یا تکنیکیِ، به غیر از اسرار تجاری، سازمان خصوصی باشد که آشکارسازی آن احتمال برود به منافع مالی یا تجاری سازمانِ خصوصی زیان برساند؛
پ ـ حاوی اطلاعاتی باشد که آشکارسازی آن به شکل قابل ملاحظه‌ای انتظار برود:
ــ سازمان خصوصی را در مذاکرات مربوط به قراردادها در وضعیت ضعف قرار بدهد؛ یا
ــ به سازمان در رقابت‌های تجاری لطمه بزند؛ یا
ت ـ برنامه‌ای کامپیوتری باشد، چنانکه در بخش ۱(۱) قانون کپی رایت مصوب ۱۹۷۸ (قانون شماره ۹۸ مصوب ۱۹۷۸) ذکر شده است، که متعلق به سازمان خصوصی باشد، به غیر از آنجایی که [به برنامه کامپیوتری] برای دادن دسترسی به سندی نیاز باشد که بنا بر این قانون مجوز دسترسی به آن داده شده است.

(۲) نباید با ارائه سندی بنا بر زیربخش (۱) مخالفت بشود، در صورتی که آن سند حاوی اطلاعاتی درباره نتایج یک محصول یا آزمایش‌های زیست‌محیطی یا تحقیقات ارائه شده دیگری از سوی، یا انجام شده به نمایندگی از طرفِ یک سازمانِ خصوصی باشد و آشکارسازی آن منجر به بروز خطرات جدی برای محیط زیست و امنیت عموم بشود.

(۳) به منظور اهداف زیربخش (۲)، نتایج یک محصول یا آزمایش زیست‌محیطی یا تحقیقاتِ دیگر نباید شامل نتایج مقدماتی آزمایش یا سایر تحقیقاتی بشود که به منظور ایجاد روش‌های آزمایش یا تحقیقات دیگر به دست آمده است.

ماده ۶۹: حفظ اجباری اطلاعات تحقیقاتیِ شخص ثالث، و حفظ اطلاعات تحقیقاتیِ سازمان خصوصی
(۱) رئیس یک سازمانِ دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان در صورتی که سند حاوی اطلاعاتی درباره تحقیقاتِ در حال انجام یا انجام شده توسط شخصِ ثالث یا به نمایندگی از طرف شخص ثالث باشد و احتمال برود آشکارسازی آن باعث ضرر رسیدن جدی به اشخاص یا موضوعات زیر بشود خودداری کند –
الف ـ شخص ثالث؛
ب ـ شخصی که به نمایندگی از شخص ثالث تحقیقات را انجام می‌دهد یا قرار است انجام بدهد؛ یا
پ ـ موضوعِ تحقیق.

(۲)رئیس یک سازمانِ دولتی می‌تواند در صورتی که سند حاوی اطلاعاتی درباره تحقیقاتِ در حال انجام یا انجام شده توسط سازمانِ خصوصی یا به نمایندگی از طرف سازمانِ خصوصی باشد و احتمال برود آشکارسازی آن باعث ضرر رسیدن جدی به اشخاص یا موضوعات زیر بشود خودداری کند:
الف ـ سازمانِ خصوصی؛
ب ـ شخصی که به نمایندگی از سازمانِ خصوصی تحقیقات را انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد؛ یا
پ ـ موضوع تحقیق.

ماده ۷۰: آشکارسازی اجباری برای تامین منافع عموم
بدون توجه به دیگر مفاد این فصل، رئیس یک سازمانِ دولتی باید با تقاضای دسترسی به سندِ سازمان که در بخش‌های ۶۳ (۱)، ۶۴ (۱)، ۶۵، ۵۰، ۶۶ الف یا ب، ۶۷، ۶۸ (۱) یا ۶۹ (۱) یا (۲)، به آن اشاره شده در صورتی که:
الف ـ آشکارسازی آن منجر به فاش شدن مدرکی دال بر:
ــ نقض قابل ملاحظه، یا عدم رعایت قانون بشود؛ یا
ــ خطر آنی علیه امنیت عموم یا محیط زیست وجود داشته باشد؛ و
ب ـ با آشکارسازی اطلاعات منافع عموم به شکلی مشخص و شفاف بر زیانی که در مفاد مورد بحث اشاره شده سنگینی کند،
موافقت کند.

فصل ۵: ابلاغیه به شخص ثالث و مداخله

ماده ۷۱: ابلاغیه به اشخاص ثالث
(۱) رئیس یک سازمانِ خصوصی در مورد تقاضای دسترسی به سندی که ممکن است شامل بخش‌های ۶۳(۱)، ۶۴(۱)، ۶۵ یا ۶۹(۱) بشود، باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا به شخصِ ثالثی که سند به او مربوط می‌شود در مورد تقاضا اطلاع داده شود.

(۲) رئیس سازمانِ خصوصی باید بنا برزیربخش (۱) به شکلی که در زیر قید شده شخصِ ثالث را مطلع کند:
الف ـ تاجایی که امکان دارد سریعا، اما در هر صورت ظرف ۲۱ روز پس از دریافت تقاضا؛ و
ب ـ با استفاده از سریع‌ترین ابزار ممکن.

(۳) هرگاه بنا بر زیربخش (۱) به شخصِ ثالث اطلاع داده می‌شود، رئیس باید:
الف ـ ابراز کند که او دارد به ارائه سندی رسیدگی می‌کند که ممکن است مشمول بخش‌های ۶۳(۱)، ۶۴(۱)، ۶۵ یا ۶۹(۱) باشد، بسته به مورد، و محتوای سند را شرح دهد؛
ب ـ نام متقاضی را عنوان کند؛
پ ـ بسته به مورد، بخش‌های ۶۳(۱)، ۶۴(۱)، ۶۵ یا ۶۹(۱) را شرح دهد؛
ت ـ در هر صورت هرگاه رئیس اعتقاد داشته باشد که مفاد بخش ۷۰ ممکن است اعمال بشوند، آن مفاد را نیز شرح بدهد و مشخص کند به اعتقاد رئیس کدام یک از شرایط اشاره شده در بخش ۷۰(a) اعمال خواهند شد و دلایلی را ابراز دارد که طی آن او اعتقاد دارد که مفاد بخش ۷۰ ممکن است اعمال شوند.
ث ـ به شخصِ ثالث ابراز دارد که شخصِ ثالث ظرف ۲۱ روز از زمانی که مطلع می‌شود، می‌تواند:
ــ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به رئیس ارائه کند که چرا باید با تقاضای دسترسی مخالفت بشود؛ یا
ــ رضایت کتبی خود را درباره آشکارسازی سند به متقاضی ارائه کند.

(۴) در صورتی که شخصِ ثالث بنا بر زیربخش (۱) به شکل شفاهی درباره تقاضای دسترسی مطلع شده باشد، رئیس باید به شخص ثالث یک ابلاغیه کتبی بدهد که در آن موضوعات اشاره شده در زیربخش (۳) آورده شده باشد.

ماده ۷۲: اظهارات و رضایت اشخاص ثالث
(۱) شخص ثالثی که بنا بر بخش ۷۱(۱) درباره تقاضای دسترسی مطلع شده باشد، می‌تواند ظرف ۲۱ روز پس از آن که شخص ثالث مطلع شده باشد:
الف ـ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به رئیس مربوطه ارائه کند که چرا باید تقاضا رد بشود؛ یا
ب ـ رضایت کتبی خود را در مورد آشکار سازی سند به متقاضی مربوطه ارائه دهد.
(۲) شخص ثالثی که به شکل دیگری از آنچه در بخش ۷۱ (۱) مقرر شده از تقاضای دسترس مطلع شود، می‌تواند:
الف ـ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به رئیسِ مربوطه ارائه کند که چرا باید تقاضا رد بشود؛ یا
ب ـ رضایت کتبی خود را در مورد آشکارسازی سند به متقاضی مربوطه ارائه دهد.

ماده ۷۳: تصمیم‌گیری درباره اظهارات برای رد تقاضا و ابلاغیه مربوط به آن
(۱) رئیس یک سازمان دولتی باید سریعا تا آنجایی که امکان دارد، اما به هر صورت ظرف ۳۰ روز از زمانی که شخص ثالث بنا بر آنچه در بخش ۷۱ مقرر شده مطلع می‌شود:
الف ـ پس از دادن مهلت با توجه به اظهاراتی که شخص ثالث بنا بر بخش ۷۲ انجام داده، درباره این که دسترسی داده شود یا خیر تصمیم بگیرد؛ و
ب ـ شخص ثالثی را که بنا بر بخش ۷۱ مطلع شده، یا مطلع نشده باشد اما بنا بر بخش ۷۲ اظهارات خود را ارائه داده باشد یا قبل از تصمیم‌گیری محل او مشخص شده باشد نسبت به تصمیم خود مطلع کند.

(۲) در صورتی که پس از انجام تمام اقداماتی که بنا بر بخش ۷۱ مقرر شده، شخص ثالث نسبت به تقاضای مورد بحث مطلع نشده باشد، هر تصمیمی که طی آن با تقاضای دسترسی موافقت شود یا نشود باید با توجه به این واقعیت گرفته شود که شخص ثالث فرصت نداشته تا بنا بر بخش ۷۲ اظهارات خود را ارائه دهد و بگوید که به چه دلیل باید با تقاضا مخالفت می‌شده است.

(۳) در صورتی که با تقاضای دسترسی موافقت شود، ابلاغیه‌ای که در زیربخش (۱) ب به آن اشاره شده باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ دلایل مناسب برای موافقت با تقاضا، شامل مفادی که بنا بر این قانون به آن‌ها استناد شده است؛
ب ـ که شخص ثالث اجازه دارد ظرف ۳۰ روز پس از ارائه ابلاغیه درباره تصمیم اتخاذ شده در دادگاه شکایت کند، بسته به مورد، و چگونگی اقامه شکایت در دادگاه نیز باید در این ابلاغیه ذکر شود؛ و
پ ـ که پس از انقضای مهلتی که در پاراگراف ب ذکر شده به متقاضی اجازه دسترسی به سند داده خواهد شد، مگر آن که در مهلت مقرر شده درخواستی در دادگاه اقامه شده باشد.

(۴) در صورتی که رئیسِ سازمان خصوصی بنا بر زیربخش (۱) تصمیم بگیرد که با تقاضای دسترسی مربوطه موافقت کند، او باید پس از گذشت ۳۰ روز از زمان دادن ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۱) ب داده شده است، دسترسی متقاضی به سند را ممکن کند، مگر آن که در مهلت مقرر شده چنین درخواستی به دادگاه، بسته به مورد، علیه آن تصمیم اقامه شده باشد.

بخش ۴
تقاضاهای تجدیدنظر علیه تصمیمات

فصل ۱:تقاضاهای تجدید نظر داخلی علیه تصمیمات مدیران ارائه اطلاعات در برخی از سازمان‌های مشخص

ماده ۷۴: حق تقاضای تجدیدنظر داخلی و مسئول مربوطه
(۱) متقاضی می‌تواند علیه تصمیم مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ آمده است ــ یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه کند ــ
الف ـ علیه تصمیمی که طی آن تقاضای دسترسی رد شده است؛
ب ـ علیه تصمیمی که بنا بر بخش ۲۲، ۲۶ (۱) یا ۲۹ (۳) گرفته شده است.

(۲) یک شخص ثالث اجازه دارد علیه تصمیم مدیر ارائه اطلاعات یک سازمان دولتی که در پاراگراف الف در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ آمده است مبنی با موافقت با یک تقاضا، تقاضای تجدیدنظر داخلی اقامه کند.

ماده ۷۵: شیوه اقامه تقاضای تجدیدنظر داخلی، و هزینه‌های تقاضا
(۱) یک تقاضای تجدید نظر داخلی:
الف ـ باید با ارائه فرم مقرر شده اقامه شود:
ــ ظرف ۶۰ روز؛
ــ اگر بنا بر بخش ۴۹(۱) ب نیاز به دادن ابلاغیه به شخص ثالث باشد، ظرف ۳۰ روز پس از آن که ابلاغیه‌ای درباره تصمیمی که درباره آن تقاضای تجدید نظر اقامه ‌شده به استیناف‌دهنده داده می‌شود، یا در صورتی که نیازی به دادن ابلاغیه به استیناف‌دهنده نباشد، پس از اتخاذ تصمیم؛
ب ـ باید به مدیر ارائه اطلاعات سازمان دولتی مربوطه به آدرس، شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی او فرستاده شود؛
پ ـ باید موضوع تقاضای تجدیدنظر داخلی مشخص شود و دلایل اقامه تقاضای تجدیدنظر داخلی ذکر شود و می‌تواند شامل اطلاعات مرتبط دیگر باشد؛
ت ـ اگر، علاوه بر جواب کتبی، استیناف‌دهنده تمایل داشته باشد که به شکل دیگری از تصمیم درباره تقاضای تجدیدنظر داخلی مطلع شود، باید آن شیوه را ذکر کند و جزئیات کافی را برای این که به چنین ترتیبی مطلع شود ذکر کند؛
ث ـ در صورتی که عملی باشد، باید هزینه مربوط به تقاضای تجدید نظر که در بخش (۳) اشاره شده را ضمیمه فرم تقاضای تجدید نظر کند؛ و
ج ـ باید یک آدرس پستی یا شماره فاکس را ذکر کند.

(۲)
الف ـ اگر یک تقاضای تجدیدنظر داخلی پس از انقضای مهلت مقرر شده در زیربخش (۱) الف اقامه بشود، مسئول مربوطه باید، با نیت خیر، اجازه بدهد که تقاضای تجدید نظر اقامه بشود.
ب ـ اگر مسئول مربوطه اجازه ندهد که تقاضای تجدید نظری که دیر شده اقامه بشود، او باید به شخصی که قصد داشته تقاضای تجدید نظر را اقامه کند طی ابلاغیه‌ای اطلاع بدهد.

(۳)
الف ـ متقاضی‌ای که علیه رد تقاضای دسترسی خود یک تقاضای تجدیدنظر داخلی اقامه می‌کند باید هزینه مقرر شده را (در صورتی که هزینه‌ای وجود داشته باشد) بپردازد؛
ب ـ اگر هزینه مقرر شده تقاضای تجدیدنظر باید پرداخته بشود، می‌توان تصمیم اتخاذ شده را تا زمانی که هزینه پرداخت نشده به تعویق انداخت.

(۴) تا آنجایی که ممکن است، سریعا، اما به هر حال ظرف ۱۰ روز کاری پس از دریافت یک تقاضای تجدید نظر داخلی که مطابق با زیربخش (۱) ارائه شده باشد، مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان دولتی مربوطه باید به مسئول مربوطه ارائه کند:
الف ـ تقاضای تجدید نظر داخلی را به همراه دلایل مربوط به تصمیم مربوط به آن؛ و
ب ـ در صورتی که تقاضای تجدید نظر علیه رد یا موافقت با یک تقاضای دسترسی باشد، نام، آدرس پستی، تلفن و شماره فاکس و آدرس پست الکترونیکیِ، هر کدام که در دسترس باشد، شخص یا اشخاص ثالثی که باید بنا بر بخش ۴۷ (۱) نسبت به تقاضا مطلع بشوند.

ماده ۷۶: ابلاغیه به و اظهارات سایر افرادی که منافعی دارند
(۱) در صورتی که یک مقام مسئول چنین استنباط کند که تقاضای تجدید نظر داخلی علیه رد یک تقاضای دسترسی به سندی مربوط می‌شود که در بخش‌های ۳۴(۱)،۳۵(۱)،۳۶(۱)، ۳۷(۱) یا ۴۳(۱) به آن اشاره شده، مسئول مربوطه باید شخص ثالثی که سند به او مربوط می‌شود را درباره اقامه تقاضای تجدید نظر داخلی مطلع کند، مگر آن که تمام اقدامات لازم برای تعیین محل شخص ثالث انجام شده باشد اما موفقیت‌آمیز نبوده باشد. [مسئول مربوطه موفق به پیدا کردن شخص ثالث نشده باشد]

(۲) مسئول مربوطه باید بنا بر زیر بخش (۱) شخص ثالث را مطلع کند:
الف ـ تا جایی که امکان دارد، سریعا، اما در هر صورت ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تقاضای تجدید نظر داخلی؛ و
ب ـ با استفاده از سریع‌ترین ابزار ممکن.

(۳) هرگاه مقام مسئول بنا بر زیربخش (۱) شخص ثالثی را مطلع می‌کند، باید:
الف ـ ابراز دارد که او اقامه یک تقاضای تجدیدنظر داخلی علیه رد تقاضای دسترسی به سندی که در بخش‌های ۳۴ (۱)، ۳۵ (۱)، ۳۶ (۱)، ۳۷ (۱) یا ۴۳(۱) به آن اشاره شده است را مد نظر دارد، بسته به مورد، و محتوای سند و مفاد بخش‌های ۳۴ (۱)، ۳۵ (۱)، ۳۶ (۱)، ۳۷ (۱) یا ۴۳ (۱) را، بسته به مورد، شرح بدهد.
ب ـ نام استیناف‌دهنده را ذکر کند؛
پ ـ در هر صورت، هرگاه مسئول اعتقاد داشته باشد که احتمال دارد مفاد بخش ۴۶ اعمال بشوند، آن مفاد را نیز شرح بدهد؛ مشخص کند کدام یک از شرایطی که در بخش ۴۶ الف به آن‌ها اشاره شده از نظر او احتمال دارد که اعمال بشوند و دلایلی را بیان کند که چرا او اعتقاد دارد که احتمال دارد مفاد بخش ۴۶ اعمال بشوند.
ت ـ ابراز دارد که شخص ثالث می‌تواند، ظرف ۲۱ روز پس از این که شخص ثالث مطلع می‌شود، اظهارات کتبی خود را به مسئول ارائه کند که چرا نباید با تقاضا موافقت بشود.

(۴) در صورتی که شخص ثالث به شکل کتبی از تقاضای تجدیدنظری که در زیربخش (۱) به آن اشاره شده مطلع بشود، مسئول مربوطه باید، بنا به درخواست، یک ابلاغیه کتبی بدهد که طی آن موضوعات اشاره شده در زیربخش (۳) را به اطلاع شخص ثالث برساند.

(۵) شخص ثالثی که بنا بر زیربخش (۱) از اقامه یک تقاضای تجدید نظر داخلی مطلع شده است، می‌تواند ظرف ۲۱ روز پس از آنکه شخص ثالث مطلع می‌شود، اظهارات کتبی خود را مبنی بر این که چرا نباید با تقاضای دسترسی موافقت بشود، به مسئول مربوطه ارائه کند.

(۶) شخص ثالثی که به نحو دیگری به غیر از به ترتیبی که در زیربخش (۱) ذکر شد از اقامه تقاضای تجدید نظر با خبر شده باشد، می‌تواند:
الف ـ اظهارات کتبی یا شفاهی خود را به مسئول مربوطه درباره این که چرا نباید با تقاضای دسترسی موافقت بشود ارائه بدهد،
ب ـ رضایت کتبی خود را درباره موافقت با آشکارسازی سند به متقاضی مربوطه ارائه کند.

(۷) در صورتی که مسئول مربوطه یک تقاضای تجدید نظر داخلی علیه موافقت با یک تقاضای دسترسی را مد نظر داشته باشد، مسئول مربوطه باید به متقاضی‌ِ مربوطه ابلاغیه‌ای درباره تقاضای تجدید نظر داخلی بدهد.

(۸) مسئول مربوطه باید:
الف ـ متقاضی مربوطه را بنا بر زیربخش (۷) تا آنجایی که امکان دارد سریعا، اما به هر حال ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر داخلی مطلع کند؛ و
ب ـ در ابلاغیه ذکر کند که شخص ثالث می‌تواند ظرف ۲۱ روز پس از دادن ابلاغیه، اظهارات کتبی خود را درباره این که چرا باید با آن تقاضای تجدید نظر موافقت شود، ارائه کند.

(۹) متقاضی‌ای که به او یا به آن بنا بر زیربخش (۷) ابلاغیه‌ای داده شده است، می‌تواند ظرف ۲۱ روز پس از دادن ابلاغیه، اظهارات کتبی خود را درباره این که چرا باید با تقاضای دسترسی موافقت شود، ارائه کند.

ماده ۷۷: تصمیم درباره تقاضای تجدید نظر داخلی و ابلاغیه مربوط به آن
(۱) تصمیم درباره تقاضای تجدید نظر داخلی باید با توجه به:
الف ـ جزئیاتی که بنا بر بخش ۷۵ (۱) پ در تقاضای تجدید نظر داخلی ارائه شده؛
ب ـ دلایلی که توسط مدیر ارائه اطلاعات بنا بر بخش ۷۵(۴) الف عنوان شده،
پ ـ هرگونه اظهاراتی که بنا بر بخش ۷۶(۵)،(۶) یا (۹) ارائه شده باشد؛ و
ت ـ در صورتی که نتوان محل شخصِ ثالث را چنانکه در بخش ۷۶(۱) اشاره شده تعیین کرد، با توجه به این واقعیت که شخص ثالث فرصت نداشته است تا اظهارات خود را بنا بر بخش ۷۶(۵) بیان کند که چرا باید تقاضای تجدیدنظر داخلی مردود شناخته بشود،
گرفته شود.

(۲) مسئول مربوطه هرگاه درباره یک تقاضای تجدیدنظر داخلی تصمیم می‌گیرد [حکم خود را صادر می‌کند] این تصمیم می‌تواند تائید همان تصمیم قبلی باشد یا این که تصمیمی جدید جایگزین تصمیم قبلی بشود.

(۳) مسئول مربوطه باید با رعایت موارد زیر در مورد تقاضای تجدید نظر داخلی تصمیم بگیرد:
الف ـ تا جایی که امکان دارد، سریعا، اما به هر حال ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر داخلی توسط مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان؛
ب ـ در صورتی که بنا بر بخش ۷۶(۱) شخص ثالث مطلع شده باشد، تا جایی که امکان دارد سریعا؛ اما به هر حال ظرف ۳۰ روز؛ یا
پ ـ در صورتی که بنا بر بخش ۷۶(۷) ابلاغیه‌ای داده شده باشد:
ــ ظرف ۵ روز کاری پس از آن که متقاضی مربوطه بنا بر بخش ۷۶(۹) اظهارات خود را ارائه داده باشد؛ یا
ــ در هر مورد دیگر ظرف ۳۰ روز پس از آنکه ابلاغیه داده می‌شود.

(۴) مسئول مربوطه باید، بدون وقفه پس از اتخاذ تصمیم درباره تقاضای تجدیدنظر داخلی:
الف ـ ابلاغیه‌ای درباره تصمیم بدهد به:
ــ استیناف‌دهنده؛
ــ هر شخص ثالثی که چنانکه لازم بوده است بنا بر بخش ۷۶(۱) مطلع شده است؛ و
ــ به متقاضی‌ای که بنا بر بخش ۷۶(۷) مطلع شده است؛ و
ب ـ در صورتی که به شکلی منطقی امکان داشته باشد، استیناف‌دهنده را چنانکه در بخش ۷۵(۱) ت عنوان شده درباره تصمیم اتخاذ شده مطلع کند.

(۵) ابلاغیه‌ای که بنا بر زیربخش (۴) الف ارائه می‌شود باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ دلایل مناسبی را ابراز دارد که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده، شامل مفادی از این قانون که به آن‌ها استناد شده است؛
ب ـ هر اشاره به محتوای سند را از چنین دلایلی مجزا کند؛
پ ـ به استیناف‌دهنده، شخص ثالث یا متقاضی، بسته به مورد، ابراز دارد که می‌توانند درخواستی را در دادگاه علیه تصمیم درباره تقاضای تجدیدنظر داخلی اقامه کنند —
ــ ظرف ۶۰ روز؛ یا
ــ اگر بنا بر زیربخش (۴) الف بند دوم، نیاز باشد که به شخص ثالث اطلاع داده شود، ظرف ۳۰ روز، پس از این که ابلاغیه داده می‌شود؛ و رویه اقامه درخواست در دادگاه نیز شرح داده شود؛ و
ت ـ اگر مسئول مربوطه پس از رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر داخلی تصمیم بگیرد که با تقاضای دسترسی موافقت کند و دادنِ ابلاغیه به شخصِ ثالث:
ــ بنا بر زیربخش (۴) الف بند دوم نیاز نباشد، دسترسی به سند باید بدون‌وقفه داده شود؛ یا
ــ نیاز باشد، دسترسی به سند پس از انقضای مهلت عملی برای اقامه درخواست در دادگاه علیه تصمیم درباره تقاضای تجدید نظرِ اشاره شده در پاراگراف پ داده شود، مگر آن که آن درخواست قبل از پایان مهلت عملی اقامه شده باشد.
(۶) در صورتیکه مسئول مربوطه پس از رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر داخلی تصمیم بگیرد که با تقاضای دسترسی موافقت کند و دادن ابلاغیه به شخصِ ثالث:
الف ـ بنا بر زیربخش (۴) الف بند دوم نیاز نباشد، مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمان باید بدون‌وقفه به متقاضیِ مربوطه دسترسی به سندِ مربوطه را ممکن کند؛ یا
ب ـ نیاز باشد، مدیر ارائه اطلاعات باید پس از انقضای مهلت ۳۰ روزه پس از دادن ابلاغیه به شخصِ ثالث مربوطه، به متقاضی دسترسی به سندِ مربوطه را بدهد، مگر درخواستی در دادگاه علیه تصمیم تقاضای تجدید نظر داخلی قبل از پایان مهلتی که در زیربخش (۵) پ بند دوم اشاره شده اقامه شده باشد.
(۷) در صورتی که مسئول مربوطه موفق به دادن ابلاغیه درباره تصمیم درباره تقاضای تجدید نظر داخلی به استیناف‌دهنده ظرف مهلت تعیین شده در زیربخش (۳) نشود، آن مسئول، به منظور اجرای اهداف این قانون، چنین تلقی می‌شود که تقاضای تجدید نظر را مردود دانسته است.

فصل ۲: درخواست به دادگاه

ماده ۷۸: درخواست‌های مربوط به تصمیم مدیران ارائه اطلاعات یا مسئولان مربوطه در سازمان‌های دولتی یا روسای سازمان‌های خصوصی
(۱) متقاضی یا شخص ثالثی که در بخش ۷۴ به آن اشاره شده می‌تواند پس از آن که متقاضی یا شخص ثالث رویه تقاضای تجدید نظر داخلی را که علیه تصمیم مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمانِ دولتی بنا بر بخش ۷۴ اقامه می‌شود طی کردند بنا بر مفاد بخش ۸۲ شکایت خود را در دادگاه مطرح کند.

(۲) متقاضی:
الف ـ که در جریان یک تقاضای تجدیدنظر داخلی توسط یک مسئول در یک سازمانِ دولتی ناموفق بوده است؛ [باخته است]
ب ـ از تصمیم اتخاذ شده توسط مسئول مربوطه درباره عدم اجازه‌ی اقامه تقاضای تجدیدنظر داخلی به خاطر دیرکرد بنا بر بخش ۷۵(۲) آزرده خاطر است؛
پ ـ از تصمیم اتخاذ شده توسط مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمانِ دولتی که در پاراگراف ب در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ به آن اشاره شده است، درباره:
ــ رد تقاضای دسترسی؛ یا
ــ تصمیمی که بنا بر بخش‌های ۵۴، ۵۷(۱) یا ۶۰ گرفته شده باشد،
آزرده خاطر است؛ یا
ت ـ از تصمیم اتخاذ شده توسط رئیس سازمانِ خصوصی درباره:
ــ رد تقاضای دسترسی؛ یا
ــ تصمیمی که بنا بر بخش‌های ۵۴، ۵۷(۱) یا ۶۰ گرفته شده باشد،
آزرده خاطر است،
اجازه دارد، از طریق ارائه تقاضا، ظرف ۳۰ روز درخواستی را بنا بر بخش ۸۲ به دادگاه ارائه دهد.

(۳) شخصِ ثالث:
الف ـ که در جریان یک تقاضای تجدید نظر توسط یک مسئول در یک سازمانِ دولتی ناموفق بوده است؛ [باخته است]
ب ـ از تصمیم اتخاذ شده توسط مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمانِ دولتی که در پاراگراف (b) در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱ به آن اشاره شده است، درباره موافقت با تقاضای دسترسی، آزرده خاطر است؛ یا
پ ـ از تصمیم اتخاذ شده توسط رئیس سازمانِ خصوصی در ارتباط با تقاضی دسترسی به سندِ آن سازمانِ خصوصی آزرده خاطر است،
اجازه دارد، از طریق ارائه تقاضا، ظرف ۳۰ روز درخواستی را بنا بر بخش ۸۲ برای به دادگاه ارائه دهد.

ماده ۷۹: رویه
(۱) هیات مقررات دادگاه‌های اجرای قانون، تشکیل شده بنا بر بخش ۲ قانون هیات مقررات دادگاه‌های اجرای قانون، مصوب ۱۹۸۵ (قانون شماره ۱۰۷ مصوب ۱۹۸۵)، باید ظرف ۱۲ ماه پس از اجرای این بخش، مقرراتی را برای اجرای رویه‌ی:
الف ـ دادگاه با توجه به درخواست‌هایی که بنا بر بخش ۷۸ ارائه می‌شوند؛ و
ب ـ دادگاه برای دریافت اظهارات یک طرف دعوا بدون حضور طرف دیگر دعوا بنا بر بخش ۸۰(۳) الف،
وضع کند.

(۲) قبل از به اجرا درآمدن مقرراتِ مربوط به رویه اشاره شده در زیربخش (۱) الف، درخواست‌های بنا بر بخش ۷۸ را تنها می‌توان در یک دادگاه عالی یا دادگاه دیگری با چنین درجه‌ای اقامه کرد.

(۳) هر مقرراتی که بنا بر زیربخش (۱) تدوین شوند، باید قبل از انتشار در روزنامه رسمیِ گزِت، توسط پارلمان تصویب شوند.

ماده ۸۰: آشکارسازی سند در دادگاه، و عدم‌آشکارسازی از سوی دادگاه
(۱) بدون توجه به این قانون و هر قانون دیگری، هر دادگاهی که درخواستی را رسیدگی می‌کند، یا یک تقاضای تجدید نظر علیه تصمیمی درباره آن درخواست را رسیدگی می‌کند، می‌تواند هر سندِ یک سازمان دولتی یا خصوصی را که این قانون در مورد آن اعمال می‌شود، بررسی کند و نمی‌توان چنین سندی را بنا بر هر دلیلی از دسترس دادگاه دور نگه داشت.

(۲) دادگاهی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شد، اجازه ندارد آنچه در زیر شرح داده شده است را برای هیچ شخصی، شامل طرف‌های دادرسی، به غیر از سازمانِ دولتی یا خصوصی‌ای که در بخش (۱) به آن اشاره شده است، آشکار کند:
الف ـ سند یک سازمان دولتی یا خصوصی که در صورت تقاضای دسترسی باید بنا بر این قانون با ارائه آن مخالفت یا موافقت بشود؛ یا
ب ـ در صورتی که مدیر ارائه اطلاعاتِ سازمانِ دولتی، یا مسئول مربوطه‌ی آن سازمان در زمانی که یک تقاضای تجدید نظر داخلی اقامه می‌شود، بنا بر بخش ۳۹(۳) یا ۴۱(۴) از تائید یا تکذیب وجود داشتن سند خودداری کند، هر اطلاعاتی که به وجود داشتن سند مربوط بشود.

(۳) هر دادگاهی که در زیربخش (۱) به آن اشاره شده اجازه دارد:
الف ـ اظهارات یک طرف را بدون حضور طرفِ دیگر دریافت کند؛
ب ـ به شکل غیر علنی جلسات را برگزار کند؛ و
ج ـ از انتشار اطلاعاتی در ارتباط با دادرسی‌ها به نحوی که دادگاه تصمیم می‌گیرد جلوگیری کند که این شامل اطلاعاتی در ارتباط با طرف‌های دادرسی و محتوای دستورات دادگاه در جریان دادرسی‌ها می‌شود.

ماده ۸۱: دادرسی‌ها مدنی هستند
(۱) به منظور برآورده ساختن اهداف این فصل دادرسی‌ها بنا بر مفاد بخش ۷۸ دادرسی‌های مدنی هستند.

(۲) نحوه استفاده از مدارکی که در دادرسی‌های مدنی به کارگرفته می‌شوند در مورد این دادرسی‌ها که بنا بر بخش ۷۸ درخواست شده به همان ترتیب دادرسی‌های مدنی است.

(۳) بار ثابت کردن این که:
الف ـ رد تقاضای دسترسی؛ یا
ب ـ هر تصمیمی که بنا بر بخش ۲۲، ۲۶(۱)، ۲۹(۳)، ۵۴، ۵۷(۱) یا ۶۰ گرفته می‌شود،
مطابق با مفاد این قانون بوده است بر عهده طرفی است که ادعا می‌کند چنین بوده است.

ماده ۸۲: تصمیم درباره شکایت در دادگاه
دادگاهی که دادرسی در آن انجام می‌شود اجازه دارد هر حکمی را که عادلانه بداند ارائه بدهد، که این حکم شامل موارد زیر می‌شود:
الف ـ تائید، اصلاح یا کنار گذاشتنِ تصمیمی که موضوع شکایت بوده است؛
ب ـ از مدیر ارئه اطلاعات یا مسئول مربوطهِ سازمان دولتی یا رئیس سازمان خصوصی بخواهد تا اقداماتی را که دادگاه ظرف مهلت مشخصی که در حکم ذکر می‌شود، ضروری می‌داند، انجام بدهد یا از انجام آن اقدامات جلوگیری کند؛
پ ـ صدور حکمی موقت یا برای جبران، یک حکم برای گرفتن غرامت؛ یا
ت ـ حکمی در مورد هزینه‌ها.

بخش ۵
کمیسیون حقوق بشر

ماده ۸۳: عملکردهای اضافیِ کمیسیون حقوق بشر
(۱) کمیسیون حقوق بشر باید:
الف ـ [دفترچه] راهنمایی را درباره چگونگی استفاده از این قانون درست کند و در دسترس بگذارد چنانکه در بخش ۱۹ مقرر شده؛ و
ب ـ به شورای ملی چنانکه در بخش ۸۴ عنوان شده گزارشاتی ارائه بدهد.

(۲) کمیسیون حقوق بشر باید، تا آنجا که منابع مالی و سایر منابع اجازه می‌دهند:
الف ـ برنامه‌های آموزشی‌ای را برای بهبود فهم عمومی در مورد این قانون و چگونگی به اجرا درآوردن حقوقی که در این قانون ذکر شده، به ویژه در میان اجتماعاتی که محروم هستند، طراحی و اجرا کند؛
ب ـ سازمان‌های دولتی و خصوصی را ترغیب کند که در طراحی و اجرای برنامه‌هایی که در پاراگراف الف به آن‌ها اشاره شد شرکت کنند و خودشان نیز چنین برنامه‌هایی را اجرا کنند؛ و
پ ـ اطلاع‌رسانیِ اطلاعاتِ دقیق و به موقع از سوی سازمان‌های دولتی را ترغیب کند؛

(۳) کمیسیون حقوق بشر باید:
الف ـ برای موارد زیر پیشنهاد بدهد:
ــ طراحی، بهبود، مدرن‌سازی، اصلاحِ این قانون یا قوانین دیگر که درباره دسترسی به اطلاعات نگهداری شده نزد سازمان‌های دولتی یا خصوصی اطلاعاتی را در خود جا داده‌اند ؛ و
ــ رویه‌هایی که بنا بر آن‌ها سازمان‌های دولتی و خصوصی اطلاعات را به شکل الکترونیکی در دسترس می‌گذارند.
ب ـ بر اجرای این قانون نظارت ‌کند؛
پ ـ در صورتی که به شکلی منطقی ممکن باشد، بنا بر تقاضا، به هر فردی که تمایل به اجرای حقوق اشاره شده در این قانون داشته باشد، کمک کند؛
ت ـ به یک سازمان دولتی یا خصوصی پیشنهاد بدهد که آن سازمان شیوه‌ای را که برای اجرای این قانون اتخاذ کرده به شکلی که کمیسیون صلاح می‌داند تغییر بدهد؛
ث ـ مدیر ارائه اطلاعات سازمان‌های دولتی را آموزش بدهد؛
ج ـ با سازمان‌های دولتی و خصوصی مشاوره کند و گزارش‌هایی درباره مشکلاتی دریافت کند که برای رعایت آن قانون با آن‌ها مواجه شده‌اند ؛
چ ـ از هر سازمان دولتی یا خصوصی، مدیرانِ چنین سازمان‌هایی یا عمومِ افرادی که در ارتباط با عملکرد کمیسیون بنا بر این قانون هستند توصیه بپذیرد یا با آنها مشاوره کند، یا پیشنهاد دریافت کند و آن پیشنهادات را مدنظر قرار دهد؛
ح ـ به منظور برآورده ساختن اهداف بخش ۸۴ ب ق، از حامی عموم بخواهد که با توجه به موارد زیر به کمیسیون اطلاعاتی را ارائه کند شامل:
ــ تعداد شکایت‌هایی که نزد حامی عموم با توجه به حقوق اشاره شده یا تعهداتِ ذکر شده در این قانون اقامه شده است؛
ــ ماهیت و نتیجه آن شکایت‌ها؛ و
ــ به طور کلی، در مورد هر موضوعی، شامل هر قانونی، و اجرا و رویه‌های اجرا که با اهداف این قانون در ارتباط باشد، سئوال مطرح کند.

(۴) به منظور ارائه گزارش سالانه‌ای که در بخش ۸۴ به آن اشاره شد، در صورتی که کمیسیون حقوق بشر چنین درخواستی بکند، رئیس سازمان خصوصی می‌تواند اطلاعاتی را درباره تقاضاهای دسترسی به سندهای سازمان در اختیار کمیسیون بگذارد.

(۵) در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، و اگر منابع مالی و سایر منابع در دسترس باشد، مدیر یک سازمانِ دولتی باید کمک‌های منطقی‌ای را برای عملکرد موثر در اختیار کمیسیون قرار بدهد.

ماده ۸۴: گزارش کمیسیون حقوق بشر به شورای ملی
کمیسیون حقوق بشر باید در گزارش سالانه خود به شورای ملی که در بخش ۱۸۱(۵) قانون اساسی به آن اشاره شده موارد زیر را بگنجاند –
الف ـ هر نوع پیشنهادی که بنا بر بخش ۸۳(۳) الف داده شده است؛
ب ـ در ارتباط با هر کدام از سازمان‌های دولتی، جزئیاتِ:
ــ تعدادِ تقاضاهای دسترسیِ دریافت شده؛
ــ تعداد تقاضاهایی که به طور کامل با آن‌ها موافقت شده؛
ــ تعداد تقاضاهای دسترسی که با آن‌‌ها بنا بر بخش ۴۶ موافقت شده؛
ــ تعداد تقاضاهای دسترسی که به طور کامل و غیر کامل با آن‌ها مخالفت شده و تعداد دفعاتی که برای رد کامل یا غیر کامل یک تقاضا به هر یک از مفاد این قانون استناد شده است؛
ــ تعداد مواردی که مهلت‌های تصریح شده در بخش ۲۵(۱) بنا بر بخش ۲۶(۱) تمدید شده‌اند؛
ــ تعداد تقاضاهای تجدیدنظر داخلی اقامه شده‌ی داخلی نزد مسئول مربوطه و تعداد مواردی که در آن‌ها، در نتیجه‌ی تجدیدنظر داخلی، دسترسی به سندی داده شده است؛ [تقاضای تجدیدنظر داخلی منجر به دادن دسترسی به سندی شده باشد]
ــ تعداد تقاضاهای تجدیدنظر داخلی که به این دلیل اقامه شده‌اند که با توجه به مفاد بخش ۲۷ یک تقاضای دسترسی رد شده تلقی شده بوده است؛
ــ تعداد شکایات مطرح شده در دادگاه‌ها و نتایج آن‌ها و تعداد تصمیمات هر دادگاهی که علیه آن تصمیمات تقاضای تجدیدنظر شده و نتایج آن؛
ــ تعداد شکایات مطرح شده در دادگاه‌ها که به این دلیل اقامه شده‌اند که با توجه به مفاد بخش ۷۷(۷) یک تقاضای دسترسی رد شده تلقی شده بوده است؛
ــ تعداد شکایت‌های مطرح شده نزد حامی عموم با توجه به حق یا تعهدی که به موجب این قانون باید اجرا می‌شده و ماهیت و نتایج آن؛ و
ــ موضوعات این‌چنینی دیگر که ممکن است مقرر بشود.

ماده ۸۵: مخارج کمیسیون حقوق بشر بنا بر این قانون
هر گونه مخارج، در ارتباط با عملکرد کمیسیون حقوق بشر بنا بر این قانون باید از محلی پرداخت شود که از سوی پارلمان به آن منظور تخصیص می‌یابد.

بخش ۶
مفاد انتقالی

ماده ۸۶: اجرای قوانین دیگری که حق دسترسی می‌دهند
(۱) وزیر باید، ظرف ۱۲ ماه پس از اجرای بخش ۶، لایحه‌ای را به پارلمان معرفی کند که طی آن–
الف ـ بخش اولِ جدول به شکلی اصلاح شود تا مفاد دیگر قوانینی که دسترسی به سندِ متعلق به یک سازمانِ دولتی را پیش‌بینی کرده‌اند در جدول گنجانده بشوند؛
ب ـ بخش اولِ جدول به شکلی اصلاح شود تا مفاد دیگر قوانینی که دسترسی به سندِ متعلق به یک سازمانِ خصوصی را پیش‌بینی کرده‌اند در جدول گنجانده بشوند.

(۲) تا زمانی که این اصلاحیه چنانکه در زیربخش(۱) به آن اشاره شد به اجرا در نیامده، هر قانون دیگری که در جدول به آن اشاره نشده باشد و زمینه قانونی برای دسترسی به سندِ یک سازمانِ خصوصی یا دولتی را فراهم کرده باشد، شامل، اما نه این که به آن محدود شود، قوانین مربوط به پرداخت هزینه‌ها، در صورتی که به لحاظ مادی از شیوه‌ای که بنا بر بخش ۲ یا ۳ این قانون، به ترتیب، دسترسی داده می‌شود، زیان‌آورتر نباشد، می‌توان به آن شیوه دسترسی را ممکن کرد.

ماده ۸۷: تمدید مهلت رسیدگی به تقاضاها در دو سالِ اول
(۱) به مدتِ:
الف ـ در مورد یک سازمانِ دولتی، ۱۲ ماه از تاریخی که بخش ۲ به اجرا درمی‌آید، اشاره به:
ــ مهلت ۳۰ روزه در بخش ۲۵(۱) و هر گونه اشاره دیگری به آن مهلت در سایر مفاد این قانون؛
ــ مهلت ۳۰ روزه در بخش ۴۹(۱) و هر گونه اشاره دیگری به آن مهلت در سایر مفاد این قانون،
باید در مورد سازمانِ دولتی چنین تلقی شود که مهلتی ۹۰ روزه بوده است؛ و
ب ـ ۱۲ ماه پس از ۱۲ ماهی که در پاراگراف الف اشاره شد، اشاره به:
ــ مهلت ۳۰ روزه در بخش ۲۵(۱) و هر گونه اشاره دیگری به آن مهلت در سایر مفاد این قانون؛
ــ مهلت ۳۰ روزه در بخش ۴۹(۱) و هر گونه اشاره دیگری به آن مهلت در سایر مفاد این قانون،
باید در مورد سازمانِ دولتی چنین تلقی شود که مهلتی۶۰ روزه بوده است.

(۲) مهلت ۹۰ روزه و ۶۰ روزه که در زیربخش (۱) الف و ب به آن‌ها اشاره شد، را نمی‌توان بنا بر بخش ۲۶ تمدید کرد.

(۳) پارلمان باید، پس از یک دوره ۱۲ ماهه، اما ظرف ۱۸ ماه پس از اجرای این بخش، عملکرد این بخش را بازبینی کند.

ماده ۸۸: تصحیحِ اطلاعاتِ شخصی
در صورتی که مفادی برای تصحیحِ اطلاعاتِ شخصی در سندِ یک سازمانِ دولتی یا خصوصی وجود نداشته باشد، آن سازمانِ دولتی یا خصوصی باید گام‌های لازم را برای اتخاذ اقدامات داخلی مناسب و کافی برای پیش‌بینی چنین تصحیحاتی بردارد تا قوانینی که در آن‌ها چنین تصحیحاتی پیش‌بینی شده به اجرا درآیند.

بخش ۷
مفاد کلی

ماده ۸۹: تعهدات
هیج شخصی به خاطر آنچه در اجرای یا چنانکه گفته می‌شود اجرای اختیاراتی که بنا بر این قانون تفویض می‌شود، به لحاظ مدنی یا جنایی مسئول شناخته نمی‌شود.

ماده ۹۰: تخلفات
شخصی که با قصد ردِ حق دسترسی‌ای که باید بنا بر این قانون داده می‌شده:
الف ـ یک سند را تخریب کند، به یک سند صدمه برساند، یا سندی را تغییر دهد؛
ب ـ سند را پنهان نگاه دارد؛ یا
پ ـ سندی را جعل کند یا یک سندِ دروغین بسازد،
تخلف کرده است و مستحق محکوم شدن به پرداخت جریمه یا بازداشت برای دوره‌ای تا دو سال است.

ماده ۹۱: اصلاح قانون حامیِ عموم، قانون شماره ۲۳ مصوب ۱۹۹۴
بخشِ ششِ قانون حامیِ عموم، ۱۹۹۴ (قانون شماره ۲۳، مصوب ۱۹۹۴) به این شکل اصلاح می‌شود:
الف ـ با جایگزین کردن پاراگراف پ در زیربخشِ (۴) عبارتِ «مسئول.» با «مسئول؛ و»؛ و
ب ـ با اضافه کردن پاراگراف زیر به زیربخشِ (۴):
«د به تلاشِ او، در زمانِ دریافت شکایت یا به تقاضایی مرتبط با اجرا یا اداره‌ی قانون دسترسیِ آزادانه به اطلاعات، مصوب ۲۰۰۰، سعی کند تا به شکل اختیاری هر نوع نارضایتی را از طریق:
ــ واسطه‌گری، میانجی‌گری یا مذاکره؛
ــ توصیه دادن، هرگاه که لازم باشد، به هر شاکی با توجه به جبران خسارت‌های مرتبط؛ یا
ــ هر ابزار دیگری که بسته به شرایط مقدور باشد،
حل کند.»

ماده ۹۲: مقررات
(۱) وزیر اجازه دارد، طی ابلاغیه در روزنامه رسمیِ گزِت، مقرراتی را با توجه به موارد زیر وضع کند –
الف ـ هر موضوعی که بنا بر این قانون نیاز به مقرر شدن داشته باشد یا اجازه داده شده که مقرر بشود؛
ب ـ هر موضوعی در ارتباط با هزینه‌هایی که در بخش ۲۲ و ۵۴ به آن اشاره شده است؛
پ ـ هر ابلاغیه‌ای که بنا بر این قانون به آن نیاز باشد؛
ت ـ دسته‌بندی مشخص و واحدی که بر اساس آن مدیر ارائه اطلاعاتِ یک سازمانِ دولتی بتواند در مواقعی که تصمیم می‌گیرد کدام دسته از سندها باید بنا بر بخش ۱۵ در دسترس عموم قرار بگیرند، از آن استفاده کند؛ و
ث ـ موضوعات مربوط به رویه‌ی اجرای قانون یا اجرای مفادِ این قانون.

(۲) هر مقرراتی بنا بر زیربخشِ (۱) باید، قبل از انتشار در روزنامه رسمیِ گزِت، به پارلمان ارائه بشود.

(۳) هر مقرراتی که بنا بر زیربخش (۱) به:
الف ـ هزینه‌ها مربوط بشود؛ یا
ب ـ مخارجی را برای کشور به همراه بیاورد،
باید از سوی وزیری وضع شود که با وزیر امور دارایی مشورت کرده باشد.

ماده ۹۳: عنوان کوتاه و به اجرا درآمدن
(۱) این قانونِ دسترسیِ آزادانه به اطلاعات، مصوبِ ۲۰۰۰ است و از تاریخی که توسط رئیس‌جمهور طی اعلامیه‌ای در روزنامه‌ رسمیِ گزِت مشخص می‌شود، به اجرا درمی‌آید.

(۲) تاریخ‌های متفاوتی ممکن است با توجه به:
الف ـ مفاد متفاوتِ این قانون؛
ب ـ دسته‌بندی‌های متفاوتِ سازمان‌های دولتی، شامل، اما نه این که به آن محدود بشود، سازمان‌های دولتی‌ِ اشاره شده در:
ــ پاراگرافِ الف؛
ــ پاراگرافِ ب بند اول؛ و
ــ پاراگرافِ ب بند دوم،
در تعریف «سازمان دولتی» در بخش ۱؛ و
پ ـ دسته‌بندی‌های متفاوتِ سازمان‌های خصوصی،
تعیین بشود.