قانون دسترسی آزادانه به سندهای دولتی فرانسه

۲۰۰۷-۰۲-۲۶ ۰۸:۵۷:۰۴ مترجم: برمک بهره‌مند منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱۳ قانون دسترسی آزادانه به سندهای دولتی (فرانسه) قانون شماره ۷۸-۷۵۳ مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۸ مربوط به […]

۲۰۰۷-۰۲-۲۶ ۰۸:۵۷:۰۴

مترجم: برمک بهره‌مند
منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱۳

قانون دسترسی آزادانه به سندهای دولتی (فرانسه)

قانون شماره ۷۸-۷۵۳ مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۸
مربوط به اقدامات متفاوت برای بهبود روابط بین سرویس‌ها و خدمات مدنی و عموم مردم و بنا بر ترتیبات مختلف دولتی، اجتماعی با ماهیت سالانه صورت‌گرفته (گزیده)
(ژورنال رسمی منتشر شده در ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸، صفحه ۲۸۵۱)
به همان صورت اصلاح شده طی قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱ مصوب ۱۲ آوریل ۲۰۰۰ (متن ادغام شده)
شورای ملی فرانسه و سنا این قانون را که رئیس جمهوری فرانسه آنرا منتشر کرده است، تصویب کرده‌اند:

بخش اول: دسترسی آزادانه به سندهای دولتی

ماده ۱ (قانون شماره ۷۹-۵۸۷ مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۹، ماده ۸؛ قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷و بند۱ و بند۲)
این بخش تا آنجا که به دسترسی آزادانه به سندهای دولتی مربوط می‌شود، حق دسترسی آزادانه به سندهای دولتی را به رسمیت می‌شناسد و آن‌را برای همگان تضمین می‌کند.
به منظور برآورده کردن اهداف این قانون، «سند دولتی» شامل هر نوع پرونده، گزارش، تحقیق، سند، مشروح مذاکرات، آمار، دستور، دستورالعمل، بخشنامه اجرایی، تفاهم‌نامه یا جوابیه‌ای است که شامل قوانین و مقررات تصویبی از سوی دولت، یا شرح روندهای اجرایی دولتی، پیشنهادات، پیش‌بینی‌ها و تصمیماتی باشد که منشاء آن دولت، مؤسسات عمومی، مقامات منطقه‌ای یا سازمان‌های دولتی یا خصوصی‌ای است که خدمات عمومی انجام می‌دهند. این سندها ممکن است مکتوب، سمعی یا بصری، سندهای ضبط شده بر روی یک وسیله پردازش داده‌ها یا سندهایی باشند که با استفاده از فرآیندهای اتوماتیک قابل دسترسی هستند.
به منظور برآورده کردن اهداف این قانون، مذاکرات شوراهای پارلمانی، پیشنهاداتی که توسط شورای کشور و ادارات قضایی ارائه می‌شود، سندهای متعلق به دفتر نظارت دولتی که در ماده ال. ۹-۱۴۰ قانون قضاوت در امور مالی به آن اشاره شده به همراه سندهای متعلق به اتاق‌های نظارت منطقه‌ای مربوط به ماده ال. ۶-۲۴۱ قانون قضاوت در امور مالی، سندهای مربوط به تحقیق و تفحص شکایات مطرح شده در نهاد مربوط به رسیدگی به شکایت مردم از سازمان‌های دولتی و سندهای پیش‌نویس گزارش اعتبارنامه سازمان بهداشت که در ماده ال. ۵-۷۱۰ قانون بهداشت عمومی به آن اشاره شده است، نباید به عنوان «سندهای دولتی» تلقی شوند.

ماده ۲ (قانون شماه ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند ۳)
بنا بر مفاد ماده شش، مقاماتی نهادهایی که در ماده یک به آن‌ها اشاره شده، باید با تعلق خاطر به قانون سندهای دولتی را که نزد خود دارند در اختیار تمام کسانی بگذارند که مطابق شرایط عنوان شده در این بخش تقاضای تولید مجدد این سندها را می‌کنند.
حق ارائه باید تنها شامل سندهایی بشود که کامل شده باشند. [تنها سندهایی می‌توانند ارائه شوند که کامل شده باشند] این حق نباید در مورد سندهایی که برای اتخاذ یک تصمیم مورد استفاده هستند تا زمانی که تصمیم‌گیری تمام نشده، اعمال شود. چنین حقی نمی‌تواند زمانی که سندها برای عموم منتشر شده باشد، اعمال شود. این حق همچنین نباید در مورد آن دسته از سندهایی که بنا بر یک قرارداد ارائه خدمات به نمایندگی از یک یا چند فردِ مشخص انجام می‌شود، اعمال شود. این خدمات عمومی نباید شامل تقاضاهایی بشود که به خاطر حجم زیادشان یا ذات تکراری‌شان غیرمنطقی به نظر بیایند.

ماده ۳
بنا بر مفاد قانون ۱۷-۷۸ مصوب ششم ژانویه ۱۹۷۸ مربوط به پردازش داده‌ها‌ و قانون آزادی‌های فردی که به اطلاعات شخصی افراد که در سندهای دولتی موجود است مربوط می‌شود، هر کسی باید این حق را داشته باشد تا از محتوای سندهایی که دریافت آن‌ها ممکن است به خاطر استفاده علیه آن‌کس باشد، مطلع باشد.
هرگاه او تقاضا کند، اظهارات او درباره ارائه سندهای مذکور باید ضمیمه سندهای مذکور بشود.
استفاده از یک سند دولتی بدون در نظر گرفتن مفاد بالا ممنوع است.

ماده ۴ (قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند ۴)
دسترسی به سندهای دولتی باید در موارد زیر داده شود:
الف ـ از طریق حضور و مراجعه رایگان در محل مگر آن‌که نحوه حفظ سند این امکان را میسر نکند؛
ب ـ در صورتی که بازتولید سند به شکل نامطلوبی بر حفظ سند تاثیر نگذارد، ارائه یک کپی از سند روی یک وسیله انتقال اطلاعات که آن نهاد دولتی عموما از آن استفاده می‌کند یا روی کاغذ، که مخارج آن برعهده متقاضی است، که البته این مخارج نباید از هزینه بازتولید سند فراتر برود.

ماده ۵ (قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند۵)
یک کمیته به نام «کمیته دسترسی به سندهای دولتی» مسئول نظارت بر دسترسی آزادنه به سندهای دولتی و آرشیوهای دولتی به گونه‌ای است که بنا بر این بخش و بخش II قانون شماره ۱۸-۷۹ مصوب ۳ ژانویه ۱۹۷۹ مقرر شده است. این کمیته زمانی که از شخصی که نسبت به دریافت یک سند دولتی شکایت داشته باشد یا از یک آرشیو دولتی شکایتی داشته باشد، پیشنهاداتی را صادر می‌کند، به غیر از در مواردی که در ماده ۳ بند ۳ قانونی که در بالا ذکر شد یعنی قانون شماره ۱۸-۷۹ مصوب ۳ ژانویه ۱۹۷۹ اشاره شده است. ثبت چنین مواردی [شکایت‌ها] در کمیته برای دریافت پیشنهادات کمیته، پیش‌لازمه تقاضای بررسی شکایات در یک دادگاه دولتی است. کمیته به نهادها مربوطه پیشنهاد می‌دهد که مفاد این بخش و مفادی که در بالا به آن‌ها اشاره شد را رعایت و اجرا کنند. کمیته ممکن است پیشنهاد بدهد که بنا بر تقاضای نهاد مربوطه و به تلاش نهادمربوطه، تغییراتی برای اجرای آسان‌تر دسترسی به سندهای دولتی و آرشیوهای دولتی و شفافیت و بازتر بودن بیشتر دولت اعمال شود.
کمیته یک گزارش سالانه تنظیم می‌کند که باید برای عموم منتشر شود. بخشی از این گزارش به شرح خلاصه مشکلات اصلی‌ای مربوط می‌شود که متقاضیان با آن روبرو بوده‌اند، که این مشکلات بنا به دسته‌بندی سندها و آرشیوهای مختلف متفاوت هستند.
حکمی که از سوی شورای کشور صادر می‌شود، شرایط عضویت و عملکرد این کمیته را مشخص خواهد کرد.

ماده ۱-۵ (قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند ۶)
کمیته دسترسی به سندهای دولتی همچنین اختیار دارد بنا بر شرایطی که در ماده ۲ و ۵ این قانون مقرر شده، به تمام موضوعات مربوط به دسترسی به سندهای دولتی که بنا بر مفاد زیر مشخص شده، رسیدگی کند:
ــ ماده ال. ۲۱۲۱-۲۶ قانون نهادهای منطقه‌ای؛
ــ ماده ال. ۲۸ قانون انتخابات؛
ــ بند ب ماده ال. ۱۰۴ کتاب مقررات مربوط به مالیات؛
ــ ماده ال. ۱۱۱ کتاب مقررات مربوط به مالیات؛
ــ ماده ۵ قانون مصوب ۱ ژوئن ۱۹۰۱ مربوط به قراردادهای اتحادیه‌ها و ماده ۲ حکم ۱۶ اوت ۱۹۰۱؛
ــ ماده ۷۹ قوانین مدنی محلی مربوط به ناحیه «الساس موسی»؛
ــ ماده ال. ۲۱۳-۱۳ و ال. ۳۳۲-۲۹ قانون شهرسازی؛
ــ ماده ال. ۱۱۱۱-۷ قانون بهداشت عمومی.

ماده ۶ (قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، جزء ۷)
I. سندهای دولتی که مراجعه یا ارائه آن‌ها به موارد زیر صدمه برسد، نباید تحویل داده شوند:
ــ رازداری مذاکرات دولت و نهادهایی که قدرت اجرایی دارند؛
ــ تعیین سیاست‌های مربوط به امور خارجه فرانسه؛
ــ امنیت کشور، امنیت عمومی و امنیت افراد؛
ــ واحد پول و پشتوانه ملی
ــ اجرای دادرسی‌هایی که در محاکم قضایی پی‌گرفته می‌شوند یا فعالیت‌هایی که به این رسیدگی‌ها مربوط می‌شود، مگر اجازه از سوی نهاد مربوطه صادر شده باشد؛
ــ فعالیت‌هایی که از سوی نهادهای مناسب برای تشخیص جرایم گمرکی و مالیاتی انجام می‌شود.

II. در صورتی که سندهای دولتی مشمول موارد زیر بشوند، تنها می‌توانند در اختیار کسانی قرار گیرند که سند به آن‌ها مربوط ‌می‌شود.
ــ انتقال آن‌ها به حریم خصوصی، رازداری پرونده‌های شخصی، رازداری مربوط به پرونده‌های پزشکی اشخاص یا اسرار تجاری یا صنعتی اشخاص صدمه برساند؛
ــ اظهارات گذرا یا اظهار نظر درباره شخصیت یک فرد حقیقی با اشاره به نام او یا به شکلی باشد که به راحتی بتوان هویت او را مشخص کرد؛
ــ طوری رفتار یک شخص نشان داده شود که این نشان دادن به شخص مذکور صدمه برساند. (ماده شماره ۲۰۰۲-۳۰۳ مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲) اطلاعاتی با ماهیت اطلاعات پزشکی باید به شخصی که این اطلاعات به او مربوط می‌شود به شکل مستقیم یا از طریق یک پزشک و مطابق با انتخاب او بنا بر شرایطی که تحت مفاد ماده ال. ۱۱۱۱-۷ قانون بهداشت عمومی تعیین شده، داده شود.

ماده bis6 (توسط قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند ۸ فسخ شد)

ماده ۷ (قانون شماره ۷۹-۵۸۷ مصوب ۱۱ ژولای ۱۹۷۹، ماده ۱۰-I)
«خودداری از انتقال باید از طریق یک نامه کتبی و با ذکر دلیل به متقاضی ارائه شود.» (جزء ۲ بنا به حکم شماره ۸۸-۴۶۵ مصوب ۲۸ آوریل ۱۹۸۸، ماده ۱) فسخ شد
هرگاه علیه یک تصمیم خودداری از ارائه یک سند دولتی نزد یک دادگاه دولتی شکایتی بشود، دادگاه دولتی موظف است ظرف شش ماه از زمان ارائه شکایت، حکم صادر کند.

ماده ۸
جدا از زمانی که ارائه اطلاعات طی یک تصمیم ضمنی خودداری از ارائه اطلاعات یا یک توافق ضمنی و تلویحی گرفته شده باشد، هر تصمیم دیگری که از طرف دولت، نهادهای منطقه‌ای، شرکت‌های دولتی یا هر سازمان دیگر گرفته شده باشد، حتی اگر زمانی که ماهیتی خصوصی داشته باشد، تنها در صورتی می‌تواند متقاضی را متعهد کند که قبلا به طور کتبی نسبت به آن تصمیم به متقاضی اطلاع داده شده باشد.

ماده ۹
۱٫ تمام دستورات اجرایی (وزارتی)، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و جوابیه‌ها شامل قوانین و مقررات تصویبی از سوی دولت یا شرح روندهای اجرایی دولتی، و

۲٫ ارجاعات به سندهای دولتی باید به شکل منظم منتشر شوند. یک حکم که توسط شورای کشور پس از پیشنهادات کمیته دسترسی به سندهای دولتی صادر شده باشد باید اجرای مفاد این قانون را ممکن کند.

ماده ۱۰
ارائه سندهای دولتی مشمول قانون کپی‌رایت است.
اجرای حق ارائه، چنانکه در این بخش مقرر شده، باید به خاطر منفعت شخص ثالث، بازتولید، توزیع یا استفاده از سندهایی که ارائه شده‌اند را برای اهداف تجاری دربرنگیرد.

ماده ۱۱ (فسخ شده است)

ماده ۱۲
مفاد این بخش نباید به عنوان مانعی برای اجرای ماده ال. ۱۲۱-۱۹ قانون شهروندی تلقی شوند.

ماده ۱۳ (قانون شماره ۲۰۰۰-۳۲۱، ماده ۷، بند ۹)
انتقال سندهای دولتی به دفتر اسناد دولتی (آرشیوهای عمومی) که بنا بر این بخش ممکن است سندها به آنجا منتقل شوند، نباید در هیچ زمانی به عنوان مانعی برای حق ارائه چنین سندهایی تلقی شود.
سندهای دولتی که بنا بر این بخش نمی‌توانند ارائه شوند باید برای مراجعه حضوری پس از گذشت تاریخ مقرر شده و بنا بر شرایطی که در ماده ۶ و ۷ قانونی که در بالا اشاره شد (قانون شماره ۷۹-۱۸ مصوب ۳ ژانویه ۱۹۷۹) در دسترس گذاشته شوند