قانون دسترسی به اطلاعات دولتی ژاپن

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۴۰:۱۲ مترجم: برمک بهره‌مند منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱ قانون دسترسی به اطلاعات دولتی که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود (ژاپن)فصل ۱ مفاد کلی ماده […]

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۴۰:۱۲
مترجم: برمک بهره‌مند
منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی
که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود (ژاپن)فصل ۱
مفاد کلی

ماده ۱: هدف
همگام با این اصل که حکومت باید متعلق به مردم باشد، و با در نظر گرفتن حق درخواست آشکار شدن سندهای اداری، هدف این قانون تلاش برای آشکارسازی بیشتر اطلاعاتی است که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود تا بدین وسیله تضمین شود که دولت باید برای فعالیت‌ها و عملکرد خود به مردم حساب پس بدهد، و دولتی عادلانه و دمکراتیک را ترویج کند که موضوع درک و نقد موشکافانه مردم باشد.

ماده ۲: تعاریف
۱٫ به منظور برآورده ساختن اهدافی که در این قانون در نظر گرفته شده است، «نهاد دولتی» به نهاد‌هایی که در زیر می‌آیند اطلاق می‌شود.
(۱) نهاد‌هایی که داخل کابینه (به جز دفتر کابینه) یا نهاد‌هایی که در حوزه اختیارات کابینه بنا بر قانون تشکیل شده‌اند.
(۲) دفتر کابینه، موسسه رسیدگی به امور سلطنتی و نهاد‌هایی که بنا بر ماده ۴۹، پاراگراف ۱ و ۲ قانون تشکیل دفتر کابینه (قانون شماره ۸۹ از ۱۹۹۹) تشکیل شده‌اند. (در شرایطی که نهادی باشد که در آن نهادی به دستور کابینه تشکیل شده باشد که در زیرپاراگراف (۴) به آن اشاره شده، ، نهاد تشکیل شده به دستور کابینه مستثنی است.)
(۳) نهاد‌هایی که بنا بر ماده ۳، پاراگراف ۲ قانون سازمان‌های دولتی ملی (قانون شماره ۱۲۰ از ۱۹۴۸) تشکیل شده‌اند. (در شرایطی که نهادی باشد که در آن نهادی به دستور کابینه تشکیل شده باشد که در زیرپاراگراف (۵) به آن اشاره شده، ، نهاد تشکیل شده به دستور کابینه مستثنی است.)
(۴) نهاد‌های بنا بر ماده ۳۹ و ۵۵ قانون تشکیل دفتر کابینه و بنا بر ماده ۱۶، پاراگراف ۲ قانون موسسه رسیدگی به امور سلطنتی (قانون شماره ۷۰ از ۱۹۴۷) ، نهاد‌های ویژه‌ بنا بر ماده ۴۰ و ۵۶ (شامل اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۸، پاراگراف ۱ قانون موسسه رسیدگی به امور سلطنتی)، که همگی بنا به دستور کابینه تعیین شده باشند.
(۵) تاسیسات و سایر نهاد‌ها بنا بر ماده ۸-۲ قانون سازمان‌های دولتی ملی، و نهاد‌های ویژه بنا بر ماده ۸-۳ همان قانون، که بنا به دستور دفتر کابینه تعیین شده باشند.
(۶) هیات نظارت

۲٫ به منظور برآورده ساختن اهدافی که در این قانون در نظر گرفته شده، »سند دولتی» سند، طراحی، و سند الکترومغناطیسی‌ای (یعنی سندی که نتوان آنرا به تنهایی با استفاده از حواس شناسایی کرد، مثل سندی که به شکل الکترونیک یا مغناطیسی ذخیره شده باشد) است که توسط یک کارمند نهاد دولتی طی انجام وظایف او پدید آمده باشد و نزد نهاد دولتی برای استفاده کارمندان آن نهاد نگهداری شود، آنچه در پی می‌آید مستثنی است:
(۱) آنچه به منظور فروش به تعداد زیادی افراد ناشناس منتشر شده باشد، مثل روزنامه رسمی، دفاتر راهنمای آدرس و تلفن افراد، روزنامه‌ها، مجلات و کتب.
(۲) در صورت وجود آرشیو و دیگر نهاد‌های تعیین شده به دستور کابینه، چنانکه جز دستورات کابینه تعریف شده است، آنچه اطلاعات تاریخی یا فرهنگی تلقی می‌شود، یا برای تحقیقات آکادمیک در نظر گرفته شده است.

فصل ۲
آشکارسازی سندهای دولتی

ماده ۳: حق درخواست آشکارسازی
هر شخص، چنانکه بنا بر این قانون مقرر شده است، اجازه دارد از رئیس یک نهاد دولتی (مشروط بر آن‌که آن نهاد بنا به دستور کابینه چنانکه در ماده قبل [ماده ۲ همین قانون]، پاراگراف ۱، زیرپاراگراف (۴) و (۵) آمده است تعیین شده باشد، و شخص [رئیس نهاد] بنا به دستور کابینه منصوب شده باشد.) تقاضای آشکارسازی سندهای دولتی را بکند که نزد آن نهاد نگهداری می‌شود.

ماده۴: روند ارایه تقاضا برای آشکارسازی
۱٫ تقاضا برای آشکارسازی چنانکه در ماده قبل پیش‌بینی شده است، (از این پس با عبارت «تقاضای آشکارسازی» از آن نام برده می‌شود.) باید در قالب یک سند (که از این پس با عبارت «فرم تقاضای آشکارسازی» از آن نام برده می‌شود.) به رئیس نهاد دولتی تحویل داده شود که در آن عنوان‌های زیر آمده باشد:
(۱) نام یا عنوان کامل متقاضی، به همراه آدرس یا محل اقامت دائمی، همچنین نام کامل نماینده در صورتی که شخص متقاضی نماینده یک گروه یا شرکت باشد.
(۲) عناوین سندهای دولتی یا سایر جزئیاتی که برای مشخص کردن سندهای دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی لازم است.

۲٫ زمانی که رئیس یک نهاد دولتی به این نتیجه می‌رسد که فرم تقاضای آشکارسازی به طور کامل تکمیل نشده است، او می‌تواند یک زمان مشخص و مناسب را تعیین کند و از شخصی که تقاضا داده است (که از این شخص با عنوان «متقاضی» نام برده می‌شود) بخواهد تا تقاضای خود را بازبینی کند. در چنین مواردی، رئیس نهاد دولتی باید تلاش کند تا به درخواست متقاضی اطلاعاتی را در اختیار او قرار دهد تا به بازبینی [و تکمیل فرم تقاضای آشکارسازی] کمک شود.

ماده ۵: تعهدات برای آشکارسازی سندهای دولتی
زمانی که یک تقاضای آشکارسازی مطرح می‌شود، به جز در مواردی که به اطلاعاتی مربوط می‌شود که در زیرپاراگراف‌های زیر به آن اشاره شده است (از این پس با عنوان «اطلاعات مستثنی از آشکارسازی» از آن نام برده می‌شود) اگر سندهای مرتبط با تقاضا در آرشیو نهاد وجود داشته باشد، رئیس نهاد دولتی موظف است سندهای مورد تقاضا را به متقاضی تحویل دهد.
(۱) اطلاعاتی که به یک فرد مربوط باشد (به جز اطلاعات مربوط به کسب و کار یک فرد)، که امکان تعیین هویت فرد با رجوع به نام، تاریخ تولد یا سایر توضیحات وجود داشته باشد، (شامل جزئیاتی که وقتی در کنار اطلاعات دیگری قرار بگیرد امکان تعیین هویت فرد را ممکن کند)، یا زمانی که امکان تشخیص هویت وجود نداشته باشد، اما با انتشار آن اطلاعات این امکان وجود داشته باشد که حقوق و منافع یک فرد زیر پا گذاشته شود. [این گونه اطلاعات نباید آشکار شود] با این حال، آنچه در پی می‌آید مستثنی است:
الف ـ اطلاعاتی که برای عموم منتشر شده است، یا اطلاعاتی که قرار است برای عموم منتشر شود، چنانکه قانون مقرر کرده است یا همواره چنین بوده است.
ب ـ اطلاعاتی که منتشر شدن آن برای عموم به منظور حمایت از زندگی یک فرد، سلامت یا مایملک او ضروری شناخته شده است.
پ ـ در مواردی که فرد مذکور یک مقام دولتی باشد (کارمند دولت ملی چنانکه در ماده، بخش ۱ قانون خدمت دولتی ملی (قانون شمار ۱۲۰ از ۱۹۴۷) شرح داده شده است یا پرسنل خدمت دولت محلی چنانکه در ماده ۲ قانون پرسنل خدمت دولت محلی (قانون شماره ۲۶۱ از ۱۹۵۰) شرح داده شده است) ، و زمانی که اطلاعات مذکور اطلاعاتی باشد که به عملکرد او مربوط می‌شود، یا بخشی از اطلاعات مذکور که به اداره آن مقام دولتی و ماهیت وظایف او مربوط می‌شود.

(۲) اطلاعاتی که به یک شرکت یا نهاد مربوط می‌شود (به استثنای نهادهای دولتی و کشوری که از این پس «شرکت و مثل آن» نامیده می‌شود.)، یا اطلاعاتی که به کسب و کار فردی مربوط می‌شود که به شرح زیر کسب و کار مربوط به یک شرکت یا نهاد را پیش می‌برد. به استثنای، با این حال، اطلاعاتی که به عنوان اطلاعاتی به شمار می‌آیند که انتشار آن برای عموم برای حفظ جان، سلامت یا مایملک یک انسان ضروری است.
الف ـ هرگاه این خطر وجود داشته باشد که در پی انتشار، حقوق، شرایط رقابتی یا سایر منافع قانونی شرکت و مثل آن یا فرد مذکور زیان ببیند.
ب ـ هرگاه در زمان ارایه تقاضا به یک نهاد دولتی متقاضی به شکل داوطلبانه این شرط را بپذیرد که اطلاعات را برای عموم منتشر نکند، و هر گاه بنا به ماهیت اطلاعات و شرایط، یا در زمان حضور یک شرکت یا مثل آن، یا زمانی که فرد عموما اطلاعات را منتشر نمی‌کند، اشاره به شرط مذکور منطقی به نظر برسد.

(۳) اطلاعاتی که اگر منتشر شود، ممکن است چنین تلقی شود که رئیس یک نهاد دولتی با دلایل مناسب خطری را متوجه امنیت کشور کند، به روابط بر پایه اعتماد بینان شده با کشور دیگر یا یک سازمان بین‌المللی صدمه برساند یا خطر از دست دادن وضعیت تفوق در مذاکرات با یک کشور دیگر یا سازمان بین‌المللی دیگر وجود داشته باشد.
(۴) اطلاعاتی که اگر منتشر شود، ممکن است چنین تلقی شود که رئیس یک نهاد دولتی با دلایل مناسب مانع از پیش‌گیری، جلوگیری یا تحقیق و تفحص یک جنایت، تامین شرایط برای پیگیری قضایی دولتی، اجرای حکم و سایر موضوعات مربوط به نظم و امنیت عمومی می‌شود.
(۵) اطلاعاتی که به مذاکرات، بررسی‌ها و مشاوره‌های داخلی یا مابین نهاد‌های کشوری یا نهادهای دولتی محلی مربوط شود، که در صورت منتشر شدن، به تبادل نظر شفاف یا بی‌طرفی در تصمیم ‌گیری صدمه برساند، یا منجر به ابهام و سردرگمی میان مردم بشود، یا منجر به به دست آوردن فرصت‌ یا از کف دادن فرصت برای افراد خاص شود.
(۶) اطلاعاتی که به امور و کسب و کار یک نهاد کشوری یا یک نهاد دولتی محلی مربوط شود که در صورت منتشر شدن، بنا به ماهیت کسب و کار یا امور مذکور خطرات زیر را به دنبال داشته باشد و منجر به تغییر عملکرد امور یا کسب و کار مذکور را داشته باشد.
الف ـ در ارتباط با اموری که به نظارت مالی، بررسی‌ها، نظارت و آزمایش مربوط می‌شود، تهدیدی وجود داشته باشد که منجر به دسترسی سخت‌تر به اطلاعات دقیق شود، خطر تسهیل در انجام اعمال غیر قانونی یا ناعادلانه وجود داشته باشد یا منجر به دشوار شدن شرایط برای کشف اعمال غیرقانونی و ناعادلانه بشود..
ب ـ در ارتباط با اموری که به قراردادها، مذاکرات، تجدیدنظر یا دادخواهی‌های دولتی مربوط می‌شود، خطر صدمه رساندن ناعادلانه به مایملک، منافع یا جایگاه حزبی دولت محلی یا کشوری وجود داشته باشد.
پ ـ در ارتباط با اموری که به مطالعات پژوهشی مربوط می‌شود، تهدیدی وجود داشته باشد که در اجرای بی‌طرفانه و سهل این مطالعات خلل وارد شود.
ت ـ در ارتباط با اموری که به مدیریت پرسنل مربوط می‌شود، خطر این که در رسیدگی بی‌طرفانه و بی‌دردسر موضوعاتی که به پرسنل مربوط می‌شود ممانعت به وجود بیاید.
ث ـ در ارتباط با کسب و کار شرکتی که از سوی دولت یا یک نهاد محلی اداره می‌شود، خطر این که منافع قانونی که در پی مدیریت این شرکت کسب می‌شود تهدید شود.

ماده ۶: آشکارسازی محدود
۱٫ در مواردی که اطلاعات مستثنی از آشکارسازی در بخشی از یک سند دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی ضبط شده است، هرگاه این امکان وجود داشته باشد که آن بخشی از سند که اطلاعات مستثنی از آشکارسازی را در خود جا داده است از بخش دیگر اطلاعات جدا شود، رئیس نهاد دولتی باید بخش دیگر اطلاعات را که جدای اطلاعات مستثنی از آشکارسازی است به متقاضی ارائه دهد. اما، این قانون نباید در مواردی که اطلاعات درخواستی در بخشی به جز بخش جداشده ثبت نشده است اعمال شود.

۲٫ در مواردی که اطلاعات اشاره شده در زیرپاراگراف (۱) ماده قبل (تا آنجا که شناسایی هویت یک فرد خاص را ممکن می‌کند) در یک سند دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی ضبط شده باشد، و اگر در پی جداسازی بخشی از توضیحات از اطلاعات مذکور که شناسایی هویت یک فرد خاص را ممکن می‌کند، مثل نام یا تاریخ تولد، چنین به نظر برسد که دیگر خطری متوجه حقوق و منافع فرد حتی در صورت منتشر شدن اطلاعات نخواهد بود، در این صورت آن بخش از اطلاعات که جدا نشده است می‌تواند به عنوان آنچه مشمول اطلاعات زیرپاراگراف مذکور نبوده تلقی بشود، و پاراگراف قبل می‌تواند اعمال بشود. [آن بخش از اطلاعات که هویت شخص را مشخص نمی‌کند می‌تواند به متقاضی ارایه شود.]

ماده ۷: آشکارسازی اختیاری به دلایل منافع عمومی
حتی در شرایطی که اطلاعات مستثنی از آشکارسازی در سندهای دولتی مرتبط با یک تقاضای آشکارسازی ضبط شده باشد، هرگاه چنین به نظر برسد که آشکارسازی اطلاعات برای منافع عموم ضروری است، رئیس نهاد دولتی اجازه دارد سند دولتی را برای متقاضی آشکار کند.

ماده ۸: اطلاعاتی که به وجود داشتن سندهای دولتی مربوط می‌شود
هرگاه اطلاعات مستثنی از آشکارسازی در پاسخ به این سئوال ارائه شود که آیا سندهای دولتی در ارتباط با یک تقاضای آشکارسازی وجود دارد یا خیر، رئیس نهاد دولتی بدون روشن کردن وجود یا وجود نداشتن چنین سندهایی، می‌تواند تقاضای آشکارسازی را رد کند.

ماده ۹: اقدامات مرتبط با تقاضاهای آشکارسازی
۱٫ هرگاه تمام یا بخشی از یک سند دولتی مرتبط با یک تقاضای آشکارسازی آشکار می‌شود، رئیس نهاد دولتی باید درباره این اقدام تصمیم گرفته باشد و متقاضی را به شکل کتبی درباره این تصمیم و روند اجرای آشکارسازی که بنا به دستور کابینه مقرر شده آگاه کند.

۲٫ هرگاه هیچ‌کدام از سندهای دولتی مرتبط با یک تقاضای آشکارسازی آشکار نشوند، (شامل زمانی که امتناع از آشکارسازی بنا بر ماده قبل رخ می‌دهد، و همچنین زمانی که سند دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی [نزد نهاد دولتی] موجود نباشد) رئیس نهاد دولتی باید درباره عدم آشکارسازی تصمیم بگیرد و متقاضی را به شکل کتبی درباره این تصمیم آگاه کند.

ماده ۱۰: مهلت تصمیم‌گیری برای آشکارسازی اطلاعات
۱٫ تصمیمات ماده قبل (که از این پس با عنوان «تصمیمات آشکارسازی» از آن نام برده خواهد شد)، باید طی ۳۰ روز از تاریخ ارایه تقاضا گرفته شود. اما، در مواردی که نیاز به بازبینی باشد چنانکه در ماده ۴، پاراگراف ۲ پیش‌بینی شده است، تعداد روزهای لازم برای بازبینی باید جدای مهلت ۳۰ روزه حساب شود.

۲٫ بدون مغایرت با پاراگراف قبل، هرگاه دلایل قابل قبولی مثل مشکلاتی که در حین کار پیش می‌آیند وجود داشته باشد، رئیس نهاد دولتی اجازه دارد مهلت در اختیار گذاشته شده در پاراگراف مذکور را تا ۳۰ روز افزایش دهد. در چنین مواردی، رئیس نهاد دولتی باید بدون تاخیر متقاضی را به شکل کتبی از تمدید مهلت و دلایل این تمدید مطلع کند.

ماده ۱۱: مستثنائات مربوط به مهلت تصمیمات آشکارسازی
در صورتی که تقاضای آشکارسازی تعداد نسبتا زیادی سند دولتی را در بر بگیرد، و این خطر وجود داشته باشد که اتخاد تصمیمات آشکارسازی طی یک مهلت ۶۰ روزه پس از دریافت تقاضای آشکارسازی منجر به وارد شدن خلل قابل ملاحظه‌ای در عملکرد بشود، بدون مغایرت با پاراگراف قبل، این کافی خواهد بود که رئیس نهاد دولتی درباره آشکارسازی بخشی از اطلاعات مربوط به تقاضای آشکارسازی در مهلت مقرر شده ۶۰ روزه تصمیم بگیرد، و همچنین برای اتخاذ تصمیمات آشکارسازی برای باقی‌مانده سندهای دولتی یک مهلت قابل قبول دیگر تعیین کند. در این صورت، رئیس نهاد دولتی باید مهلت زمانی که در پاراگراف اول ماده مذکور پیش‌بینی شده است را به ترتیب زیر به اطلاع متقاضی برساند:
(۱) اجرای چنین ماده‌ای و دلیل اجرای آن
(۲) مهلت زمان مقرر شده برای اتخاذ تصمیمات آشکارسازی مربوط به باقی‌مانده سندهای دولتی

ماده ۱۲: انتقال یک پرونده
۱٫ هرگاه یک دلیل موجه برای رئیس یک نهاد دولتی دیگر وجود داشته باشد که تصمیمات آشکارسازی اتخاذ کند، مثل وقتی که سندهای دولتی مربوط به یک تقاضای آشکارسازی از سوی یک نهاد دولتی دیگر تهیه شده باشند، رئیس نهاد دولتی می‌تواند طی مشاوره با رئیس نهاد دولتی دیگر پرونده را به رئیس نهاد دولتی دیگر منتقل کند. در این صورت، رئیس نهاد دولتی که پرونده را منتقل می‌کند باید به شکل کتبی متقاضی را نسبت به این اقدام که پرونده منتقل شده است مطلع کند.

۲٫ هرگاه یک پرونده چنانکه در پاراگراف قبل پیش‌بینی شده است، منتقل شده باشد، رئیس نهاد دولتی که پرونده را دریافت کرده است باید برای تقاضای آشکارسازی تصمیمات آشکارسازی بگیرد. در این صورت، کارهایی که باید برای رسیدگی به تقاضا قبل از انتقال از سوی رئیس نهاد دولتی که پرونده را منتقل کرده است انجام می‌شده است، به رئیس نهاد دولتی که پرونده را دریافت کرده محول شود.

۳٫ در مورد پاراگراف قبل، هرگاه رئیس یک نهاد دولتیِ دریافت کننده بنا بر ماده ۹، پاراگراف ۱ (از این پس با عنوان «تصمیم به آشکارسازی» به آن اشاره می‌شود) تصمیم می‌گیرد که رئیس نهاد دولتی باید آشکارسازی را انجام دهد، رئیس نهاد دولتی که پرونده را منتقل کرده باید همکاری‌های لازم را برای اجرای آشکارسازی مبذول دارد.

ماده ۱۳: دادن فرصت به شخص ثالث برای ارایه نظر کتبی
۱٫ هرگاه اطلاعات مربوط به شخصی به غیر از یک نهاد کشوری یا محلی یا متقاضی بشود (که از این پس در این ماده، ماده ۱۹ و ماده ۲۰ به عنوان «شخص ثالث» از آن نام برده می‌شود) و در سندهای دولتی مرتبط به یک تقاضای آشکارسازی ضبط شده باشد، رئیس نهاد دولتی، زمانی که تصمیمات آشکارسازی اتخاذ می‌کند، می‌تواند با شخص ثالثی که اطلاعات به او مربوط می‌شود تبادل اطلاعات کند، که این تبادل می‌تواند شامل ارائه سندهای دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی و سایر آنچه بنا به دستور کابینه تعیین شده بشود، و می‌تواند این فرصت را به شخص ثالث بدهد که نظر کتبی خود را ارائه دهد.

۲٫ در شرایطی که یکی از زیرپاراگراف‌هایی که در زیر می‌آیند اعمال شوند، قبل از اتخاذ تصمیم به آشکارسازی، رئیس نهاد دولتی باید طی یک تبادل اطلاعات با شخص ثالثی که با اطلاعات مرتبط است سندهایی که با تقاضای آشکارسازی مرتبط است و سایر آنچه بنا به دستور کابینه تعیین شده را به شخص ثالث ارائه کند ، و باید این فرصت را در اختیار شخص ثالث قرار دهد که نظر کتبی خود را ارائه دهد. با این حال، این [قانون] نباید زمانی که محل اقامت شخص ثالث مشخص نباید اجرا شود.
(۱) زمانی که، در صورتی که قصد آشکارسازی سندهای دولتی باشد که در آن اطلاعاتی مربوط به شخص ثالث ضبط شده است، چنین تلقی می‌شود که اطلاعات مذکور در زمره اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شود که در ماده ۵ زیرپاراگراف (۱) ب اشاره شده است، یا با شروطی هماهنگ باشد که در زیرپاراگراف (۲) همان ماده به آن اشاره شده است.
(۲) زمانی که در سندهای دولتی اطلاعاتی مربوط به یک شخص ثالث ضبط شده باشد، این اطلاعات باید بنا بر ماده ۷ آشکار شوند.

۳٫ در مواردی که شخص ثالث که به او فرصت داده شده است تا نظر کتبی خود را ارائه دهد همانگونه که در دو پاراگراف قبلی به آن اشاره شده است، نظر کتبی خود را مبنی بر مخالفت با آشکارسازی سندهای دولتی ارائه می‌کند، رئیس نهاد دولتی، زمانی که تصمیم به آشکارسازی می‌گیرد، باید لااقل دو هفته بین روز اتخاذ تصمیم آشکارسازی و روزی که آشکارسازی اعمال می‌شود مهلت تعیین کند. در چنین موردی، در زمان اتخاذ تصمیم آشکارسازی، رئیس نهاد دولتی باید بدون وقفه به طور کتبی شخص ثالث را که نظر کتبی خود را ارائه کرده از این اقدام که تصمیم آشکارسازی اتخاذ شده، دلیل آن و تاریخ اجرای تصمیم آشکارسازی مطلع کند. (در ماده ۱۸ و ماده ۱۹ با عنوان «نظر مخالف کتبی» به آن اشاره شده است)

ماده ۱۴: اجرای آشکارسازی
۱٫ آشکارسازی سندهای دولتی باید با مشاهده یا با اختیار گذاشتن کپی سندها یا طراحی‌‌ها و آنجا که به سندهای الکترومغناطیسی مربوط می‌شود با شیوه‌هایی که بنا به دستور کابینه مشخص شده انجام شود و در عین حال وضعیت فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود. با این حال، هرگاه آشکارسازی یک سند دولتی با شیوه مشاهده انجام می‌شود، اگر رئیس نهاد دولتی به این نتیجه برسد که در حفظ سند دولتی ممکن است خلل وارد شود، یا بنا به دلایل موجه دیگر، یک کپی از سند باید برای مشاهده و بررسی به متقاضی تحویل داده شود.

۲٫ شخصی که بنا به یک تصمیم آشکارسازی سندهای دولتی آشکار شده را دریافت می‌کند، همانگونه که بنا به دستور کابینه مقرر شده است، باید شیوه دلخواه روند آشکارسازی و سایر آنچه توسط دستور کابینه تعیین شده را از رئیس نهاد دولتی که تصمیم آشکارسازی را اتخاذ کرده درخواست کند.
۳٫ درخواستی که در پاراگراف قبل پیش‌بینی شده است بایدطی ۳۰ روز پس از ابلاغیه‌ای که در ماده ۹، پاراگراف ۱ مقرر شده است، انجام شود. با این حال، این [قانون] نباید در صورتی که دلیل موجه‌ای ‌مبنی بر عدم توانایی رسیدگی به تقاضا در مهلت مقرر شده ۳۰ روزه وجود داشته باشد، اعمال شود.

۴٫ شخصی که بنا به یک تصمیم آشکارسازی مجاز به دریافت سندهای دولتی آشکار شده است، [اما به علت عدم توانایی رسیدگی به تقاضا در مهلت مقرر موفق به دریافت سندهای دولتی نشده است] طی ۳۰ روز از زمان دریافت اولین تصمیم آشکارسازی، می‌تواند دوباره از رئیس نهاد دولتی درخواست کند که تصمیم آشکارسازی را دریافت بکند. در این صورت شرطی که در پاراگراف قبل گذاشته شده است می‌تواند با اعمال تغییرات لازم اعمال شود.

ماده ۱۵: هماهنگی با اجرای آشکارسازی توسط قوانین دیگر
۱٫ در صورتی که بنا بر مفاد یک قانون دیگر، سندهای دولتی مرتبط با یک تقاضای آشکارسازی برای هر شخص با همان شیوه‌هایی که در ماده قبلی، پاراگراف ۱ پیش‌بینی شده است، آشکار شود (هرگاه مهلت آشکار سازی پیش‌بینی شده، به همان اندازه مهلت پیش‌بینی شده باشد) رئیس نهاد دولتی اجازه ندارد بدون توجه به متن پاراگراف مذکور، آن سندهای دولتی را با همان شیوه آشکار کند. با این حال، این نباید زمانی اعمال بشود که جزو مفاد قوانین دیگر مفادی وجود داشته باشد که در شرایط ویژه‌ای آشکار شدن را مجاز نداند.

۲٫ هرگاه شیوه آشکارسازی تعیین شده توسط مفاد قوانین دیگر مشاهده عموم باشد، مشاهده مذکور باید مانند همان مشاهده‌ای باشد که در متن ماده قبل، پاراگراف ۱ به آن اشاره شده است و پاراگراف قبل باید اعمال شود.

ماده ۱۶: هزینه‌ها
۱٫ شخصی که تقاضای آشکارسازی می‌کند، و شخصی که سندهای دولتی آشکار شده را دریافت می‌کند، همان‌گونه که بنا به دستور کابینه مقرر شده، باید یک مبلغ قابل قبول برای تقاضای آشکارسازی و مبلغی برای اجرای آشکارسازی به همان مقداری که بنا بر دستور کابینه تعیین شده و در محدوده مخارج واقعی تلقی می‌شود، بپردازد.

۲٫ در تعیین مقدار مبلغ پاراگراف قبل باید به این نکته توجه شود که تا جایی که امکان دارد پرداخت مقدار مبلغ تعیین شده از عهده شخص پرداخت کننده بربیاید.
۳٫ وقتی چنین تلقی می‌شود که به لحاظ اقتصادی تنگنا وجود دارد یا دلایل ویژه دیگری وجود دارد، همان‌گونه که به دستور کابینه پیش‌بینی شده است، رئیس نهاد دولتی می‌تواند در مبلغ پاراگراف ۱ تخیف دهد یا آن‌را طلب نکند.

ماده ۱۷: تفویض اختیارات و وظایف
همان‌گونه که بنا به دستور کابینه پیش‌بینی شده (در مورد نهاد‌های تحت حوزه اختیارات کابینه و هیات نظارت، تحت دستورات نهاد‌های مذکور)، رئیس نهاد دولتی اجازه دارد اختیارات و وظایف خود را که در این فصل آمده است به یکی از کارمندان نهاد دولتی تفویض کند.

فصل ۳
تجدیدنظرها

بخش ۱: ارجاعات

ماده ۱۸: ارجاعات به هیات بازبینی
هرگاه علیه یک تصمیم آشکارسازی تقاضای تجدیدنظر داده شود، مقتضی با قانون رسیدگی به شکایت‌های‌ دولتی (قانون شماره ۱۶۰ از ۱۹۶۲)، رئیس نهاد دولتی که انتظار می‌رود در مورد تقاضای تجدیدنظر حکم صادر کند یا تصمیم بگیرد، به جز مواردی که مشمول یکی از زیرپاراگراف‌های زیر باشد، باید [تقاضای تجدید نظر را] به هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات ارجاع بدهد (هرگاه رئیس نهاد دولتی که انتظار می‌رود در مورد تقاضای تجدیدنظر حکم صادر کند یا تصمیم بگیرد، رئیس هیات نظارت باشد، یک هیات بازبینی جداگانه که در قانون در نظر گرفته شده است. در بخش ۳ به طور کلی به عنوان «هیات بازبینی» از آن نام برده شده است.)
(۱) هرگاه تجدیدنظر غیرقانونی باشد و رد شود.
(۲) هرگاه در زمان صدور حکم یا تصمیم آشکارسازی (به جز تصمیماتی که به اجرای آشکارسای تمام سندهای دولتی مربوط به یک تقاضای آشکارسازی مربوط می‌شود. از این پس در این زیرپاراگراف و و در مورد ماده ۲۰ نیز صادق خواهد بود) آنچه به تجدیدنظر مربوط می‌شود فسخ شود یا تغییر کند، و تمام سندهای دولتی مربوط به تجدیدنظر آماده آشکارشدن باشند. با این حال، این نباید شامل مواردی بشود که طی آن یک نظر مخالف کتبی مرتبط با تصمیم آشکارسازی ارایه شده باشد.

ماده ۱۹: مطلع ساختن از ارجاع
رئیس نهاد دولتی که بنا بر مفاد ماده قبل ارجاع می‌دهد، (از این پس با عنوان «نهاد ارجاع» از آن نام برده می‌شود.) باید اشخاصی که در زیر آمده‌اند را از این اقدام که ارجاع انجام شده است آگاه کند.
(۱) کسی که تقاضای تجدیدنظر کرده است و وارد ثالث
(۲) متقاضی (به جز در مواردی که متقاضی همان کسی است که تقاضای تجدید نظر کرده و یا وارد ثالث است).
(۳) اشخاص ثالثی که یک نظر مخالف کتبی درباره تصمیم آشکارسازی ارائه داده‌اند که با تقاضای تجدیدنظر مرتبط است (به جز در مواردی که شخص ثالث همان کسی است که تقاضای تجدید نظر کرده و یا وارد ثالث است).

ماده ۲۰: رویه رسیدگی در شرایطی که تقاضای تجدیدنظر یک شخص ثالث رد می‌شود
مفاد ماده ۱۳، پاراگراف ۳، باید در مورد پرونده‌ای که حکم یا تصمیم‌گیری در مورد آن مشمول یکی از زیرپاراگراف‌های زیر می‌شود، با اعمال تغییرات لازم اجرا شود.
(۱) حکم یا تصمیم مبنی بر وارد ندانستن یا رد تقاضای تجدیدنظر شخص ثالث درباره تصمیم آشکارسازی.
(۲) حکم یا تصمیمی که تصمیم آشکارسازی را تغییر دهد، مرتبط با تقاضای تجدیدنظر درباره آشکارسازی سندهای دولتی مرتبط با یک تصمیم آشکارسازی، (محدود به پرونده‌هایی که وارد ثالث که همان شخص ثالث است قصد خود مبنی بر مخالفت با آشکارسازی سندهای دولتی را ابزار کرده باشد.).

بخش ۲: هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات

ماده ۲۱: تشکیل هیات
یک هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات باید در حوزه اختیارات دفتر کابینه تشکیل شود تا در واکنش با ارجاعاتی که در ماده ۱۸ پیش‌بینی شده است تقاضاهای تجدید نظر را بررسی کند و به بحث بگذارد.

ماده ۲۲: سازمان
۱٫ هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات باید از نه عضو تشکیل شود.

۲٫ اعضا باید به شکل نیمه وقت حضور داشته باشند. با این حال، نباید بیش از سه نفر به شکل تمام وقت حضور داشته باشند.

ماده ۲۳: اعضا
۱٫ نخست وزیر باید اعضایی را از میان افرادی که قابلیت قضاوت عالی دارند و توسط هر دو مجلس تائید شده‌اند منصوب کند.

۲٫ در شرایطی که دوره یکی از اعضا به پایان برسد یا یک جای خالی به وجود بیاید، و زمانی که امکان دریافت رضایت هر دو خانه ملت به خاطر تعطیلات مجلس یا انحلال وجود ندارد، نخست وزیر اجازه دارد، بدون مغایرت با پاراگراف قبل، اعضایی را از میان کسانی که بنا به همان پاراگراف صلاحیت دارند منصوب کند.

۳٫ در مورد پاراگراف قبل، تائید به ما سبق هر دو خانه ملت باید در اولین جلسه مجلس پس از انتصاب گرفته شود. در مواردی که تائید به ما سبق از هر دو خانه ملت دریافت نشود، نخست وزیر باید بدون وقفه شخص منصوب شده را عزل کند.

۴٫ دوره خدمت اعضا باید سه سال باشد. با این حال، اما دوره کسی که یک جای خالی را پر می‌کند باید به اندازه دوره باقی‌مانده سایر اعضا باشد.

۵٫ اعضا می‌توانند دوباره منصوب شوند.

۶٫ هرگاه دوره یکی از اعضا به پایان می‌رسد، آن عضو باید تا زمانی که کسی جایگزین او شود به انجام وظایف خود ادامه بدهد.

۷٫ هرگاه نخست وزیر به این نتیجه برسد که یک عضو به دلیل مشکلات جسمانی یا روانی قادر به انجام وظایف خود نیست، یا به این نتیجه برسد که یک عضو خلاف وظایف اداری خود عمل کرده است یا رفتار ناشایستی وجود داشته است، او با رضایت هر دو خانه ملت می‌تواند عضو مذکور را عزل کند.

۸٫ اعضا نباید اسراری را که طی انجام وظایفشان فهمیده‌اند فاش کنند. این برای پس از استعفای آنها نیز اعتبار دارد.

۹٫ عضو در حین خدمت نباید کارمند حزب سیاسی یا سایر اتحادیه‌های سیاسی باشد یا به شکل فعال در یک جنبش سیاسی حضور داشته باشد.

۱۰٫ اعضای تمام وقت، در حین خدمت، به جز در شرایطی که از نخست وزیر اجازه کسب کرده باشند، نباید درگیر کار دیگری برای دریافت حق‌الزحمه باشند یا یک شرکت تجاری را اداره کنند یا هرکار دیگری کنند که منفعت مالی داشته باشد.

۱۱٫ حقوق افراد می‌بایست با رجوع به قانونی دیگر تعیین شود.

ماده ۲۴: رئیس هیات
۱٫ سمت رئیس هیات باید در هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات به وجود بیاید و اعضا باید از میان خود یک نفر را برای این سمت انتخاب کنند.

۲٫ رئیس هیات باید هدایت امور را به دست بگیرد و نماینده هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات باشد.

۳٫ در شرایطی که برای رئیس هیات اتفاقی رخ داده باشد، عضوی که پیشتر از سوی رئیس هیات تعیین شده باید وظایف رئیس هیات را انجام دهد.

ماده ۲۵: هیات ترکیبی
۱٫ هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات باید موضوعات مربوط به تجدیدنظرها را در هیات‌های ترکیبی تشکیل شده توسط سه نفر از اعضا بررسی کند و به بحث بگذارد.

۲٫ بدون مغایرت با پاراگراف قبلی، در مواردی که توسط هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات مشخص شده است، موضوعات مربوط به تجدیدنظرها باید در یک هیات ترکیبی متشکل از تمام اعضا بررسی شود و به بحث گذاشته شود.

ماده ۲۶: دفترخانه
۱٫ یک دفترخانه باید داخل هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات تشکیل شود و مدیریت امور هیات بازبینی آشکارسازی اطلاعات را به دست بگیرد.

۲٫ علاوه بر دبیرکل، پرسنل لازم باید در داخل دفترخانه به کار گرفته شوند.

۳٫ دبیر کل باید هدایت امور دبیرخانه را بنا بر دستورات رئیس هیات برعهده بگیرد.

بخش ۳: روند تحقیق و تفحص و هیات بازبینی

ماده ۲۷: اختیارات تحقیق و تفحص هیات بازبینی
۱٫ هرگاه لازم به نظر برسد، هیات بازبینی می‌تواند از نهاد ارجاع بخواهد که سندهای دولتی مرتبط با تصمیم آشکارسازی را ارائه کند. در این صورت هیچ کس حق ندارد از هیات بازبینی بخواهد سندهای دولتی ارائه شده به هیات بازبینی را آشکار کند.

۲٫ نهاد ارجاع اجازه ندارد تقاضایی که بنا بر پاراگراف قبل انجام شده باشد را رد کند.

۳٫ هرگاه لازم به نظر برسد، هیات بازبینی می‌تواند از نهاد ارجاع بخواهد که محتوای اطلاعات ضبط شده در سندهای دولتی مرتبط با تقاضای آشکارسازی را به ترتیب و دسته‌بندی‌ای که هیات بازبینی درخواست کرده است، تولید و ارائه کند.

۴٫ علاوه بر مفاد پاراگراف اول و پاراگراف قبل این ماده، هیات بازبینی اجازه دارد، در ارتباط با موضوعاتی که به تجدید نظر مربوط می‌شود، از کسی که تقاضای تجدیدنظر کرده، وارد ثالث یا نهاد ارجاع (که از این پس «استیناف دهنده» نامیده می‌شود) بخواهد نظرات کتبی یا اطلاعات دیگری را ارائه دهند و هیات بازبینی اجازه دارد از افرادی که مناسب به نظر برسند بخواهد واقعیاتی که می‌دانند بیان کنند. هیات بازبینی همچنین می‌تواند تقاضای نظرات کارشناسی بکند یا هر نوع تحقیق و تفحص دیگری را که لازم بداند انجام دهد.

ماده ۲۸: اظهار نظر
۱٫ هرگاه دادخواهی یک استیناف‌دهنده مطرح است، هیات بازبینی باید این فرصت را به استیناف‌دهنده بدهد که به شکل شفاهی نظر خود را اظهار کند. با این حال، اگر هیات بازبینی به این نتیجه برسد که اظهار نظر شفاهی استیناف‌دهنده لازم نیست، نیازی به این کار نیست.

۲٫ با توجه به متن پاراگراف قبل، درصورت دریافت اجازه هیات بازبینی، یک استیناف‌دهنده یا یک وارد ثالث می‌تواند به همراه دستیاران خود حضور داشته باشد.

ماده ۲۹: ارایه نظرات کتبی
استیناف‌دهندگان اجازه دارند نظرات کتبی یا اطلاعات دیگری را به هیات بازبینی ارائه کنند. با این حال، هرگاه هیات بازبینی مهلت مناسبی را برای ارائه نظرات کتبی یا اطلاعات دیگر مقرر کند، ارائه نظرات یا اطلاعات دیگر باید در مهلت مقرر انجام بشود.

ماده ۳۰: روند تحقیق و تفحصص توسط اعضای هیات
هرگاه لازم به نظر برسد، هیات بازبینی می‌تواند یکی از اعضای خود را برای بررسی سندهای دولتی که بنا بر ماده ۲۷، پاراگراف ۱ ارائه شده‌اند، تحقیق و تفحص مرتبط با همان ماده، پاراگراف ۴، یا شنیدن اظهار نظر استیناف‌دهنده بنا بر متن ماده ۲۸، پاراگراف ۱ تعیین کند.

ماده ۳۱: بررسی اطلاعات ارائه شده
۱٫ استیناف‌دهنده اجازه دارد از هیات بازبینی درخواست کند نظرات کتبی یا اطلاعاتی که به هیات بازبینی ارائه شده است را بررسی کند. در این صورت، اگر چنین تلقی نشود که منافع یک شخص ثالث متحمل ضرر می‌شود، یا اگر دلیل موجه دیگری وجود نداشته باشد، هیات بازبینی نباید درخواست بررسی را رد کند.

۲٫ هیات بازبینی اجازه دارد زمان، تاریخ و مکانی را برای بررسی آنچه در پاراگراف قبل پیش‌بینی شده است، مقرر کند.

ماده ۳۲: عدم آشکارسازی تحقیق و تفحص و دادرسی‌های مشورتی
تحقیق و تفحص و دادرسی‌های مشورتی که از سوی هیات بازبینی انجام می‌شود نباید آشکار شوند.

ماده ۳۳: محدودیت در تجدید نظر
نباید این امکان وجود داشته باشد که تحت قانون رسیدگی به شکایت‌های دولتی نسبت به حکم صادره توسط هیات بازبینی یا اعضای آن مقتضی با مفاد این بخش تقاضای تجدیدنظر شود.

ماده ۳۴: ارسال گزارش
هرگاه هیات بازبینی بنا بر یک ارجاع گزارش خود را ارائه می‌کند، باید یک کپی از این گزارش را به شخصی که تقاضای تجدیدنظر کرده و وارد ثالث ارسال کند، و همچنین محتوای گزارش را برای عموم منتشر کند.

ماده ۳۵: تفویض بنا بر دستور کابینه
علاوه بر آنچه بنا بر این بخش مقرر شده، سایر اقدامات لازم مرتبط با تحقیق و تفحص و دادرسی‌های مشورتی هیات بازبینی باید توسط دستور کابینه مشخص شود (در مورد یک هیات بازبینی که به شکل جداگانه بنا بر ماده ۱۸ پیش‌بینی شده است، باید قوانین هیات نظارت در نظر گرفته شود.)

بخش ۴: مستثنائات مربوط به صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی حقوقی
۱٫ با در نظر گرفتن شکایاتی که خواستار فسخ یک تصمیم آشکارسازی است، یا خواستار فسخ یک حکم یا تصمیم مربوط به تجدیدنظر یک تصمیم آشکار سازی است، (در پاراگرافی که در پی می‌آید و در پاراگراف ۳ مربوط به مفادی تکمیلی که به عنوان «دعوای حقوقی آشکارسازی اطلاعات» از آن نام برده شده است.) علاوه بر دادگاه‌هایی که بنا بر ماده ۱۲ قانون مرافعات دولتی (قانون شماره ۱۳۹ در ۱۹۶۲)، پرونده‌ها همچنین می‌توانند در یک دادگاه منطقه‌ای رسیدگی شوند (در پاراگراف بعدی به عنوان «یک دادگاه دارای صلاحیت ویژه» به آن اشاره شده است.) که آن دادگاه بر کرسی دادگاه عالی که بر کرسی نشست عمومی شاکی صلاحیت دارد.

۲٫ هرگاه یک شکایت در یک دادگاه دارای صلاحیت ویژه چنانکه در پاراگراف قبل پیش‌بینی شده، مطرح شود، و در صورتی که شکایت مربوط به آشکارسازی اطلاعات دارای همان یا همان نوع سندهای دولتی باشد که در دادگاه دیگری رسیدگی به آن معلق مانده، دادگاه دارای صلاحیت ویژه، با ملاحظه آدرس یا محل اقامت طرف‌های دعوا، آدرس شاهدها که باید شهادت آن‌ها بررسی شود، هرگاه مناسب بداند، می‌تواند در واکنش به یک تقاضای دادخواهی یا بنا به خواست خود کل شکایت مطرح شده یا قسمتی از آن را به یک دادگاه دیگر یا دادگاهی که در ماده ۱۲ قانون مرافعات دولتی اشاره شده منتقل کند.

فصل ۴
مفاد تکمیلی

ماده ۳۷: مدیریت سندهای دولتی
۱٫ برای اجرای سهل و هموار این قانون، روسای نهاد‌های دولتی باید سندهای دولتی را به شکل مناسبی اداره کنند.

۲٫ روسای نهاد‌های دولتی باید هم مقرراتی برای مدیریت سندهای دولتی بنا بر آنچه به دستور کابنیه مقرر شده تدوین کنند و هم این مقررات را برای بررسی در دسترس عموم بگذارند.

۳٫ دستور کابینه که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد باید استانداردهایی برای طبقه‌بندی، آماده‌سازی، نگهداری و انتقال سندهای دولتی به همراه سایر آنچه برای مدیریت سندهای دولتی لازم است تعیین کند.

ماده ۳۸: در اختیارگذاشتن اطلاعات به اشخاصی که قصد درخواست آشکارسازی دارند
۱٫ برای آن که اشخاصی که قصد درخواست آشکارسازی دارند، بتوانند به راحتی و با دقت تقاضای خود را ارائه دهند، روسای نهاد‌های دولتی باید اطلاعات مفیدی را برای مشخص کردن سندهایی که نزد نهاد‌های دولتی نگه‌داری می‌شود در اختیار بگذارند و گام‌های مناسب دیگری بردارند که منجر به راحتی شخص در ارائه تقاضای آشکارسازی بشود.

۲٫ به منظور تضمین اجرای سهل و هموار این قانون، وزارتخانه‌های‌ مدیریت دولتی، کشور و پست و ارتباطات راه دور باید دفاتری را برای رسیدگی تشکیل دهند.

ماده ۳۹: انتشار وضعیت اجرا
۱٫ وزارتخانه‌های مدیریت دولتی، کشور پست و ارتباطات راه دور می‌توانند از روسای نهاد‌های دولتی گزارش‌هایی درباره وضعیت اجرای این قانون طلب بکند.

۲٫ وزارتخانه‌های مدیریت دولتی، امور داخلی، پست و ارتباطات راه دور باید به طور سالانه گزارش‌هایی را که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد جمع‌آوری، تنظیم و خلاصه آن‌ها را منتشر بکنند.

ماده ۴۰: بهبود اقدامات در اختیارگذاری اطلاعاتی که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود
به منظور این که به شکل گسترده‌ای آشکارسازی اطلاعات در دولت ترویج شود، دولت باید سعی کند اقدامات مربوط به دراختیارگذاری اطلاعاتی که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود را بهبود بخشد، و کاری کند تا مردم از طریق شیوه‌های بروز و مناسب به اطلاعاتی که نزد نهاد‌های دولتی نگهداری می‌شود دسترسی پیداکنند.

ماده ۴۱: آشکارسازی اطلاعات توسط نهادهای دولتی محلی
به منظور همگام بودن با روح این قانون، نهادهای دولتی محلی باید برای تدوین و اجرای اقدامات لازم برای آشکارسازی اطلاعاتی که نزد آن‌ها نگهداری می‌شود تلاش کنند.

ماده ۴۲: آشکارسازی اطلاعات توسط موسسات مستقل دولتی و شرکت‌های دولتی
تا آنجا که به موسسات مستقل دولتی مربوط می‌شود، (موسسات مستقل دولتی چنانکه در ماده ۲، پاراگراف ۱ قانون مربوط به مقررات کلی آی‌ای‌آی پیش‌بینی شده است (قانون شماره ۱۰۳ در ۱۹۹۹) از این پس به همان ترتیبی که در اینجا آورده شده است، به آن اشاره خواهد شد) و همچنین تا آنجا که به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، (شرکت‌هایی که به شکل مستقیم بنا بر قانون تشکیل شده‌اند یا با استناد به قوانین ویژه‌ای که مشمول ماده ۴، زیرپاراگراف (۱۵) قانون تشکیل وزارتخانه‌های مدیریت دولتی، امور داخلی و پست و ارتباطات راه دور می‌شوند، تشکیل شده‌اند) که از این پس به همان ترتیبی که در اینجا آورده شده است، به آن اشاره خواهد شد)، دولت باید در ارتباط با ویژگی و نوع فعالیت آن‌ها، اقدامات لازم را مثل اقدامات قانونی مرتبط با آشکارسازی اطلاعات به منظور ترویج آشکارسازی و دراختیارگذاری اطلاعاتی که در موسسات دولتی مستقل و شرکت‌های دولتی نگهداری می‌شود انجام دهد.

ماده ۴۳: تفویض بنا به دستور کابینه
شخصی که با نقض ماده ۲۳، پاراگراف ۸ اسراری را آشکار کند باید به حداکثر یک سال حبس با کار اجباری و یا جریمه‌ای معادل ۳۰۰ هزار ین [حدود ۳۰ هزار دلار] محکوم شود.

مفاد دیگر
۱٫ این قانون باید بنا بر تاریخی که به دستور کابینه مقرر شده به اجرا درآید، اما نباید بیش از دو سال از تاریخ انتشار برای عموم طول بکشد. با این حال، مفاد بخشی از ماده ۲۳، پاراگراف ۱ که به دریافت رضایت هر دو خانه ملت مربوط می‌شود، ماده ۴۰ تا ۴۲ و پاراگرافی که در پی می‌آید، می‌تواند از همان زمان انتشار برای عموم به اجرا درآید.

۲٫ تقریبا دو سال پس از انتشار برای عموم، دولت باید اقدامات قانونی اشاره شده در ماده ۴۲ را درباره اطلاعاتی که نزد موسسات مستقل دولتی و شرکت‌های دولتی نگهداری می‌شود، به عمل بیاورد.

۳٫ تقریبا چهار سال پس از این که این قانون به اجرا درمی‌آید، دولت باید وضعیت اجرای این قانون را به همراه برخوردهای قضایی نسبت به شکایت‌های مطرح شده درباره آشکارسازی اطلاعات را بررسی کند و اقدامات لازم را بنا بر نتایج به .دست آمده مبذول دارد