قانون دسترسی به اطلاعات عمومی لهستان

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۳۸:۳۵ مترجم: برمک بهره‌مند منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱ فصل ۱ مفاد کلیماده ۱ ۱٫ بنا بر این قانون، اطلاعات درباره امور دولتی، اطلاعات دولتی […]

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۳۸:۳۵
مترجم: برمک بهره‌مند
منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱
فصل ۱
مفاد کلیماده ۱
۱٫ بنا بر این قانون، اطلاعات درباره امور دولتی، اطلاعات دولتی محسوب می‌شود و دسترسی به آن مشمول اصول و رویه‌هایی می‌شود که در این قانون مقرر شده است.۲٫ مفاد این قانون مفاد قوانین دیگر را که اصول و رویه‌های دیگری را برای دسترسی به اطلاعات دولتی برشمرده‌اند، نقض نمی‌کند.

ماده ۲
۱٫ هر کسی حق دارد، به استثنای ماده ۵، به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشد، که از این پس “حق دسترسی به اطلاعات دولتی” خوانده می‌شود.

۲٫ از افرادی که حق دسترسی به اطلاعات دولتی را به اجرا می‌گذارند نباید تقاضای ارایه ادله برای اثبات منافع قانونی یا منافع مبتنی واقعی کرد.

ماده ۳
۱٫ حق دسترسی به اطلاعات دولتی باید شامل حقِ:
(۱) به دست آوردن اطلاعات دولتی، شامل به دست آوردن اطلاعاتی است که با این رویکرد پردازش شده و برای تامین منافع عمومی دارای اهمیت است،
(۲) بررسی مدارک اداری و رسمی
(۳) دسترسی به جلسات جمعی نهادهای دولتی که از طریق رای انتخاب باشند.

۲٫ حق دسترسی به اطلاعات دولتی باید شامل حق به دست آوردن بدون وقفه اطلاعات دولتی برای شناخت امور اجتماعی واقعی و کنونی بشود.

ماده ۴
۱٫ مقامات دولتی و سایر نهادهایی که کارهای عام‌المنفعه انجام می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس بگذارند. به ویژه:
(۱) موسسات دولتی
(۲) موسسات تجاری یا حرفه‌ای خودمختار [بومی]
(۳) نهادهایی که وزارت دارایی را نمایندگی می‌کنند و پیروی قوانین جداگانه‌ای هستند،
(۴) نهادهایی که نهادهای قانونی ایالتی یا محلی و نهادهایی که دیگر واحدهای سازمانی ایالتی یا محلی را نمایندگی می‌کنند (ادامه در جزء بعدی)
(۵) نهادهایی که افراد یا واحدهای سازمانی را نمایندگی می‌کنند که کارهای عام‌المنفعه انجام می‌دهند یا دارایی‌های عمومی را مدیریت می‌کنند و نهادهای قانونی که وزارت دارایی، نهادهای تجاری حرفه‌ایِ دولتیِ محلی یا خودمختار- پیروی قوانین دفاع از رقابت و مصرف‌کنندگان – نقش پررنگی در آن‌ها دارند.

۲٫ اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های تابعه آن‌ها و احزاب سیاسی باید اطلاعات خود را در دسترس بگذارند.
نهادهایی که در بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شد باید به اطلاعات دولتی‌ای که نزد خود نگه‌می‌دارند را در دسترس بگذارند.

ماده ۵
۱٫ حق دسترسی به اطلاعات دولتی در محدوده و اصولی که بنا بر مفاد قانون محفوظ نگه‌داشتن اطلاعات محرمانه و مفاد قانون محفوظ نگه‌داشتن دیگر اسرار مورد حمایت قانون تعیین شده مشمول محدودیت‌هایی می‌شود.

۲٫ حق دسترسی به اطلاعات دولتی مشمول محدودیت‌ها و قوانینی است که به خاطر محفوظ نگه‌داشتن حریم خصوصی افراد حقیقی یا اسرار کارفرمایان تعیین شده است. محدودیت‌ها شامل اطلاعات مربوط به افرادی که کار دولتی می‌کنند، با یک کار دولتی در ارتباط هستند، یا کسانی که یک کار دولتی به آن‌ها سپرده شده است نمی‌شود. همچنین در مواردی که افراد حقیقی یا کارفرمایان از این حق خود می‌گذرند، این محدودیت‌ها شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

۳٫ به خاطر حمایت از منافع حزبی، جایی که موضوع به دادرسی نهادهای دولتی، یا سایر نهادهایی که کارهای دولتی انجام می‌دهند، یا افرادی که کارهای دولتی انجام می‌دهند مربوط می‌شود، به استثنای بخش ۱ و ۲، دسترسی به اطلاعات نباید در مورد پرونده‌هایی که در نهادهای دولتی بررسی می‌شوند، ممنوع باشد. به ویژه آنجا که به دادرسی‌های اداری، جزایی یا مدنی مربوط می‌شود.

۴٫ محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات پرونده‌هایی که در بخش ۳ به آن‌ها اشاره شد، نباید قانون حق دسترسی به اطلاعات سازمان‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت موسساتی که دادرسی‌ها را انجام می‌دهند، نقض کند. به ویژه اطلاعاتی که به زمان، روند انجام مرافعه و مکان و ترتیب بررسی پرونده می‌شود.

فصل دوم
دسترسی به اطلاعات دولتی

ماده ۶
۱٫ به اطلاعات دولتی باید دسترسی یافت، به ویژه:
(۱) به اطلاعاتی که به سیاست کشوری و خارجه مربوط می‌شود، شامل:
الف ـ اهداف نهادهای قانون‌گزاری و اجرایی
ب ـ ‌پیش‌نویس قانون
پ ـ برنامه‌هایی که برای واقعیت دادن به اقدامات دولتی طرح‌ریزی می‌شوند، شیوه به واقعیت پیوستن آن‌ها، به اجرا در آمدن و تاثیرات به واقعیت پیوستن آن‌ها،
(۲) اطلاعات مربوط به واحدهایی که در ماده ۴ ، بخش ۱ به آن‌ها اشاره شد، شامل:
الف ـ وضعیت قانونی آنها،
ب ـ ساختار سازمان،
پ ـ موضوع فعالیت و حوزه اختیارات،
ت ـ اطلاعات درباره عملکرد و اختیارات موسسات و افرادی که داخل این واحدها فعال هستند،
ث ـ ساختار مالکیت واحدهایی که در ماده ۴، بخش ۱، جزء ۳ تا ۵،
ج ـ دارایی‌هایی که در اختیار دارند،
(۳) اطلاعات مربوط به اصول کاری واحدهایی که در ماده ۴، بخش ۱ به آن‌ها اشاره شد، شامل:
الف ـ روش کار نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه آن‌ها،
ب ـ روش کار نهادهای قانونی کشوری و نهادهای خودمختار محلی در محدوده فعالیت دولتی آن‌ها و فعالیت آن‌ها تا آنجا که به اقتصاد بودجه‌ای و فرابودجه‌ای مربوط می‌شود،
پ ـ شیوه‌های صدور قوانین و مقررات دولتی
ت ـ شیوه‌های در چارچوب کاری قرار دادن موضوعات و رسیدگی به آن‌ها،
ث ـ وضعیت موضوعاتی که در چارچوب کاری قرار داده شده و دستورات یا تصمیماتی که برای رسیدگی به آن‌ها گرفته شده است،
ج ـ ثبت، اسناد و مدارکی که نگهداری می‌شود و شیوه‌ها و اصولی که برای دسترسی به داده‌ها تعیین شده است،
(۴) اطلاعاتی که به داده‌های دولتی مربوط می‌شود، شامل:
الف ـ محتوا و شکل اسناد رسمی، به ویژه:
ــ محتوای مقررات اداری و سایر تصمیمات
ــ مستندنگاری روند و تاثیرات تحقیق و تفحص‌ها، احضار شدن‌ها، نظرات، نتیجه‌گیری‌ها و نقطه‌نظرات واحدهای تحقیق و تفحص،
ب ـ سمت‌های مربوط به امور دولتی که موسسات دولتی و مقامات عهده‌دار آن‌ها هستند و مشمول مفاد قانون جزا می‌شود،
پ ـ محتوای سایر احضارشدن‌ها و ارزیابی‌هایی که موسسات دولتی انجام می‌دهند،
ت ـ اطلاعات مربوط به وضعیت ملت، دولت محلی و سازمان‌های تابعه آن،
(۵) اطلاعاتی که به دارایی‌های دولتی مربوط می‌شود، شامل:
الف ـ دارایی‌های وزارت دارایی و نهادهای قانونی دولتی،
ب ـ سایر مایملک و بدهی‌های دولت،
پ ـ دارایی‌های نهادهای دولتیِ دولت خودمختار و دارایی‌های نهادهای قانونی دولت خودمختار و صندوق‌های بهداشت،
ت ـ دارایی‌های نهادهایی که در ماده ۴، بخش ۱، جزء ۱ تا ۵ به آن اشاره شده است، که منشاء آن دارایی‌ها واگذاری‌های دارایی‌هایی بوده باشد که در الف تا پ به آن‌ها اشاره شد، و جمع عایدات حاصله از واگذاری این دارایی‌ها و مالکان بعدی،
ث ـ درآمد و ضرر شرکت‌های تجاری که نهادهای اشاره شده در بند الف تا پ در آن‌ها حضور غالب دارند، و پیروی مفاد قانون شرکت‌های تجاری هستند و هزینه‌های صرف شده و شیوه‌ جبران ضررها،
ج ـ بدهی دولتی،
چ ـ حمایت دولتی،
ح ـ مسئولیت دولتی

۲٫ سندهای رسمی که مشمول این قانون می‌شوند باید محتوای اظهارنامۀ از روی اراده و آگاهی ثبت شده و امضاء شده توسط یک مجری دولتی که مشمول مفاد قانون جزا باشد، که در حوزه اختیارات او، به یک نهاد دیگر رجوع داده شده یا در یک پرونده قضایی ثبت شده باشد.

ماده ۷
۱٫ دسترسی به اطلاعات دولتی باید به شکل زیر اتفاق بیافتد:
(۱) انتشار اطلاعات دولتی، شامل سندهای رسمی در بولتن اطلاعات رسمی (“بی‌یوله‌تین انفورماسجی پوبلیسدنج”) که در ماده ۸ به آن اشاره شده است،
(۲) به شکلی که در ماده ۱۰ و ۱۱ آورده شده است،
(۳) ورود به جلسات موسساتی که در ماده ۳، بخش ۱ تا ۳ به آن اشاره شده است و دسترسی به اطلاعاتی که شامل اطلاعات سمعی‌بصری و کامپیوتری می‌شود، مستندنگاری جلسات.

۲٫ دسترسی به اطلاعات دولتی باید رایگان باشد به استثنای مواردی که در ماده ۱۵ ذکر شده است.

ماده ۸
۱٫ انتشار رسمی از طریق کامپیوتر یا بولتن اطلاعات دولتی(“بی‌یوله‌تین انفورماسجی پوبلیسدنج”) که بدین وسیله – برای دسترسی کلی به اطلاعات دولتی – به شکلِ نظامی یکپارچه متشکل از صفحات اطلاعاتی که از طریق یک شبکه کامپیوتری قابل دسترسی است، تشکیل می‌شود که از این پس «بولتن اطلاعات دولتی» خوانده خواهد شد.

۲٫ اطلاعات دولتی باید ازطریق بولتن اطلاعات دولتی برای نهادهایی که در ماده ۴، بخش ۱ و ۲ به آن‌‌ها اشاره شده است، قابل دسترسی باشد.

۳٫ نهادهایی که در ماده ۴، بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده باید به اطلاعاتی که در ماده ۶ بخش ۱ تا ۳، تا (۴) الف سطر دوم، پ و ت تا ۵ اشاره شده، از طریق بولتن اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند. نهادهایی که در سطر اول آورده شده‌اند نیز اجازه دارند به اطلاعات دولتی دیگر در بولتن اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند.

۴٫ نهادهایی که در ماده ۴، بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده، باید به اطلاعاتی درباره شیوه دسترسی به اطلاعات دولتی که نگهداری می‌شوند اما از طریق بولتن اطلاعات دولتی قابل دسترسی نیستند، دسترسی داشته باشند.

۵٫ در مواردی که دسترسی به اطلاعات رایگان نباشد، دلیل رایگان نبودن اطلاعات، مبنای جداسازی اطلاعات از اطلاعات رایگان و نشانی شخص یا موسسه‌ای که این اطلاعات را از اطلاعات رایگان جدا کرده، و در مواردی که به ماده ۵، بخش ۲ رجوع داده می‌شود، نهادی که بنا بر منافع آن جداسازی انجام شده، باید در بولتن اطلاعات دولتی ذکر شود.

۶٫ نهادهایی که اطلاعات را از طریق بولتن اطلاعات دولتی در دسترس می‌گذارند باید:
(۱) نهاد ارایه کننده اطلاعات را مشخص کنند،
(۲) داده‌هایی را ضمیمه اطلاعات کنند که شخصی که اطلاعات را آماده کرده است یا مسئول محتوای آن است، مشخص کند،
(۳) داده‌هایی را ضمیمه اطلاعات کنند که هویت شخصی که اطلاعات را وارد بولتن اطلاعات دولتی کرده، مشخص کند،
(۴) زمان آماده‌سازی اطلاعات و زمانی که اطلاعات در دسترس قرار داده شده است را مشخص کند،
(۵) کاری کنند تا زمان واقعی در دسترس گذاشتن اطلاعات مشخص باشد.

ماده ۹
۱٫ مدیری که برای اداره امور دولتی مناسب است باید صفحه اول بولتن اطلاعات دولتی را ایجاد کند که شامل فهرستی از نهادهایی است که در ماده ۴، بخش ۱ و ۲ به آن اشاره شده است. این صفحه همچنین باید شامل رجوعاتی به صفحات این نهادها باشد.

۲٫ نهادهایی که در ماده ۴، بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده است، باید صفحات خود را در بولتن اطلاعات دولتی ایجاد کنند که در آن‌ها اطلاعاتی که باید با این شیوه در دسترس باشد، در دسترس باشد.

۳٫ نهادهایی که در ماده۴، بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده است، باید اطلاعات لازم را برای انتشار صفحه‌ای که در بخش ۱٫ به آن اشاره شده، در اختیار مدیری بگذارند که برای اداره امور دولتی مناسب است.

۴٫ مدیری که برای اداره امور دولتی مناسب است، باید تعیین کند، به ترتیب:
(۱) جزئیات استاندارد یک نظام یکپارچه صفحات بولتن اطلاعات دولتی، به ویژه:
الف ـ ساختار صفحه اصلی که در بخش ۱ به آن اشاره شده است،
ب ـ استانداردهای ساختار صفحاتی که در بخش ۲ به آن‌ها اشاره شده است،
(۲) حدود و چگونگی انتقال اطلاعات که در بخش ۳ به آن اشاره شده است،
(۳) استانداردهایی برای حفظ محتوای اطلاعات دولتی که از طریق بولتن اطلاعات دولتی قابل دسترسی است – با در نظر گرفتن موثر بودن و یکپارچه بودن کارایی نظام صفحات بولتن اطلاعات دولتی.

ماده ۱۰
۱٫ اطلاعات دولتی که از طریق بولتن اطلاعات دولتی قابل دسترسی نباشد باید بنا بر تقاضا قابل دسترسی باشد.

۲٫ اطلاعات دولتی که می‌توان بدون وقفه به آن دسترسی یافت باید به شکل کتبی یا شفاهی و بدون ارایه درخواست کتبی قابل دسترسی باشد.

ماده ۱۱
۱٫ به اطلاعات دولتی می‌توان دسترسی یافت:
(۱) با ارایه یا ارسال به مکان‌هایی که در دسترس عموم قرار دارند،
(۲) با نصب تجهیزاتی که آگاهی از اطلاعات را در مکان‌هایی را که در بند (۱) به آن اشاره شد میسر کند.

ماده ۱۲
۱٫ به اطلاعات دولتی قابل دسترسی با استفاده از شیوه‌هایی که در ماده ۱۰ و ۱۱ به آن اشاره شد، ، باید اطلاعاتی ضمیمه شود که نهاد ارایه کننده اطلاعات، شخصی که اطلاعات را مهیا کرده یا مسئول محتوای آن است، هویت شخصی که اطلاعات را در دسترس گذاشته و تاریخ در دسترس قرار دادن اطلاعات را مشخص کند.

۲٫ نهادهایی که اطلاعات عمومی را در دسترس می‌گذارند باید امکانات زیر را مهیا کنند:
(۱) امکان کپی اطلاعات دولتی یا چاپ کردن آن یا
(۲) ارسال اطلاعات عمومی یا انتقال آن با وسیله حمل اطلاعات که عموما استفاده می‌شود.

ماده ۱۳
۱٫ دسترسی به اطلاعات از طریق تقاضا باید بدون تاخیر اتفاق بیافتد، و نباید بیش از ۱۴ روز از تاریخ ارایه تقاضا، به استثنای بخش ۲ و ماده ۱۵، بخش ۲ طول بکشد.

۲٫ هرگاه دسترسی به اطلاعات در زمان مقرر شده در بخش ۱ مقدور نباشد، نهادی که وظیفه دارد اطلاعات را در دسترس بگذارد باید در مهلت زمان مقرر شده دلایل تاخیر و تاریخ جدیدی که اطلاعات حاضر می‌شود را به اطلاع برساند که این تاریخ نباید بیش از دو ماه از زمان ارایه تقاضا باشد.
ماده ۱۴
۱٫ دسترسی به اطلاعات از طریق تقاضا باید با شیوه‌ای اتفاق بیافتد که در تقاضا مطرح شده است، مگر آن‌که ابزار فنی نهاد ارایه کننده اطلاعاتی که مسئول ارایه اطلاعات است قابلیت ارایه اطلاعات را به شیوه درخواست شده از سوی متقاضی نداشته باشد.

۲٫ زمانی که اطلاعات دولتی با شیوه‌ای که در تقاضا مطرح شده قابل دسترسی نباشد، نهادی که موظف به ارایه اطلاعات است باید متقاضی را طی یک نامه کتبی از دلایل نبود امکان دسترسی به اطلاعات به صورتی که در تقاضا مطرح شده آگاه کند و باید مشخص کند با استفاده از کدام شیوه و به چه شکل دیگری اطلاعات می‌تواند بدون وقفه در دسترس باشد. در چنین مواردی، هرگاه طی ۱۴ روز از زمان ارسال نامه کتبی، متقاضی تقاضای جدیدی را برای دسترسی به اطلاعات به شیوه مشخص شده در نامه کتبی ارایه نکند، رسیدگی به تقاضای متقاضی باید متوقف شود.

ماده ۱۵
۱٫ هرگاه دسترسی به اطلاعات دولتی به گونه مقرر شده در ماده ۱۰، بخش ۱ باشد، نهادی که موظف به ارایه اطلاعات است، باید متحمل هزینه‌های اضافی بشود که با این شیوه دسترسی به اطلاعات که در تقاضا تعیین شده مرتبط است . نهادی که موظف به ارایه اطلاعات است همچنین باید ملزومات انتقال اطلاعات به فورماتی که در تقاضا مطرح شده را میسر کند. در همین حال، نهاد موظف به ارایه اطلاعات می‌تواند مبلغی مطابق با هزینه‌هایی که متحمل شده از متقاضی طلب کند.

۲٫ نهادی که در بخش ۱ به آن اشاره شده است، باید، طی ۱۴ روز از زمان ارایه تقاضا، متقاضی را از مخارج ارایه اطلاعات آگاه کند. دسترسی به اطلاعات پیروی آنچه در تقاضا قید شده باید پس از گذشت ۱۴ روز از تاریخ آگاه کردن متقاضی رخ دهد، مگر آنکه متقاضی در طی این مدت در آن بخش از تقاضای خود که به شیوه یا فورمات دسترسی به اطلاعات مربوط می‌شود تغییری دهد یا از تقاضای خود صرف‌نظر کند.

ماده ۱۶
۱٫ رد دسترسی به اطلاعات دولتی و عدم ادامه رسیدگی به تقاضاها از سوی نهاد ارایه دهنده اطلاعات، در مواردی که در ماده ۱۴، بخش ۲ اشاره شده، باید بنا بر یک تصمیم‌گیری اتفاق بیافتد.

۲٫ قوانین قانون دادرسی اداری باید در مورد تصمیمات اشاره شده در بخش ۱، به استثنای آنچه در زیر می‌آید، صادق باشد:
(۱) تقاضای تجدید نظر درباره تصمیمات باید طی ۱۴ روز ارایه شود،
(۲) توجیه‌نامه مربوط به تصمیم‌گیری در مورد رد تقاضای دسترسی به اطلاعات باید شامل نام، نام خانوادگی و سمت اشخاصی باشد که در جریان رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات حضور داشته‌اند و نام نهادی که به خاطر آن بنا بر ماده ۵، بخش ۲ تقاضای دسترسی به اطلاعات رد شده است، مشخص شده باشد.

ماده ۱۷
۱٫ مفاد ماده ۱۶ باید متعاقبا در مورد آن‌دسته از تصمیمات نهادهای موظف به ارایه اطلاعات اعمال شود که به رد دسترسی به اطلاعات و عدم ادامه رسیدگی به تقاضاها مربوط می‌شود.

۲٫ متقاضیان می‌توانند از نهادی که در بخش ۱ به آن اشاره شده برای بررسی مجدد تقاضای خود درخواست کنند. مفاد مربوط به تجدید نظر باید متعاقبا در مورد تقاضا اعمال شود.

ماده ۱۸
۱٫ جلسات جمعی نهادهای دولتی که با رای‌گیری انتخاب شده‌اند باید با درهای باز انجام شود.

۲٫ جلسات جمعی سازمان‌های کمکیِ سازمان‌هایی که در بخش ۱ به آن‌ها اشاره شد زمانی می‌تواند با درهای باز انجام شود که در قوانین چنین مقرر شده باشد یا سازمان کمکی خود چنین تصمیم بگیرد.

۳٫ موسساتی که در بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده باید مراتب و ابزار فنی اجرای حقوق ذکر شده در ماده ۳، بخش ۱ تا ۳ را مهیا کنند. همچنین هرگاه نیاز باشد باید امکان مخابره سمعی و بصری و کامپیوتری جلسات موسساتی که در بخش ۱ به آن‌ها اشاره شده، مهیا باشد.

۴٫ محدودیت‌های دسترسی به جلسات موسساتی که در بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده و ممکن است به خاطر نبود مراتب و ابزار فنی به وجود بیایند، نباید به این منجر شود که به شکلی عمدی [گلچین شده] تنها امکان دسترسی به بخشی از جلسه وجود داشته باشد.

ماده ۱۹
موسساتی که در ماده ۱۸، بخش ۱ و ۲ به آن‌ها اشاره شده است، باید گزارش تندنویسی شده جلسات را تهیه کنند و در دسترس بگذارند، مگر آن‌که امکان سمعی‌بصری یا کامپیوتری ثبت جلسات به طور کامل وجود داشته باشد و در دسترس باشد.

ماده ۲۰
مفاد ماده ۱۸ و ۱۹ باید در مورد واحدهای کمکی موسسات جمعی در دولت‌های محلی اعمال شود.

ماده ۲۱
قوانین مربوط به دادگاه عالی اداری باید در مورد شکایات مربوط به دسترسی به اطلاعات دولتی که در طول دادرسی‌ها بررسی می‌شوند اعمال شود، به استثنای مواردی که در ماده ۲۲ آورده شده است، و به استثنای:
(۱) تحویل پرونده‌ها و جواب به شاکی‌ها ظرف ۱۵ روز از زمان قبول شکایت انجام شود،
(۲) رسیدگی به شکایت‌ها طی ۳۰ روز از تاریخ قبول شکایت انجام شود و به شاکی‌ها جواب داده شود.

ماده ۲۲
۱٫ افراد و نهادهایی که از دسترسی به اطلاعات باز داشته شده‌اند، با ارایه دلایلی مثل محرمانه بودن اطلاعات به خاطر قوانین مربوط به محفوظ نگهداشتن اطلاعات شخصی، یا به خاطر حق محفوظ نگهداشتن حریم خصوصی افراد یا اسراری به جز اسرار دولتی، اداری، مالی یا آماری، می‌توانند در دادگاه‌های عمومی اقامه دعوا کنند.

۲٫ افراد یا نهادهایی که از دسترسی آن‌ها به اطلاعات خودداری شده باید از یک منفعت قانونی بهره‌ ببرند که به آن‌ها اجازه داده شود مثل یک وارد ثالت خارجی مثل یک متهم شرکت کنند.

۳٫ دادگاه‌های منطقه‌ای مناسب برای رسیدگی به شخصی که به او اجازه دسترسی به اطلاعات داده نشده است باید دادگاهی مناسب برای تصمیم‌گیری درباره موارد اشاره شده در بخش۱ باشد.

ماده ۲۳
هر کسی که با وجود مسئولیتی که بر دوش داشته است اطلاعات را در دسترس نگذارد، باید جریمه شود، و تا یک سال حبس بشود.

فصل ۳
مفادی درباره اصلاح قوانینی که به اجرا گذاشته شده، موقت و نهایی

ماده ۲۴
۱٫ در قانون ۲۶ ژانویه ۱۹۸۴، قانون مطبوعات (ژورنال قوانین، شماره ۵، آیتم ۲۴، چنانچه اصلاح شد)، اصلاحاتی به ترتیب زیر اعمال شدند:
(۱) یک ماده ۳ الف اضافه شد که چنین خوانده می‌شود:”ماده ۳ الف. مفاد قانون ۶ سپتامبر ۲۰۰۱ درباره دسترسی به اطلاعات دولتی (ژورنال قوانین، شماره ۱۱۲، آیتم ۱۱۹۸) باید در محدوده حقوق دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق مطبوعات اعمال شود.”
(۲) در ماده ۴:
الف ـ بخش ۱ باید چنین خوانده شود: «شرکت‌ها و نهادهایی که در بخش مالی دولتی نیستند و به منظور کسب درآمد فعالیت نمی‌کنند باید اجازه دسترسی مطبوعات را به اطلاعات خود بدهند، مگر آن که پیروی مفاد جداگانه‌ای، اطلاعات محرمانه تلقی شود یا حریم خصوص را نقض نکند.»
ب ـ بخش ۲ باید فسخ شود،
پ ـ در بخش ۳ کلمات «به خواست سردبیر» باید جایگزین کلمات «در صورت رد اجازه دسترسی، به خواست سردبیر» شود.
ت ـ بخش ۵ و ۶ باید فسخ شود؛
(۳) ماده ۱۱، بخش ۴ باید چنین خوانده شود: «۴٫ شورای وزرأ، به ترتیب، باید سازمان و کارهای سخنگوهای مطبوعات را در دفاتر موسسات اداری دولت مشخص کنند.»

ماده ۲۵
۱٫ مفاد این قانون باید در مواردی که در محدوده دسترسی به اطلاعات دولتی قرار می‌گیرد اعمال شود، نه این‌که منوط به یک تصمیم نهایی و معتبر باشد که در زمان به اجرا درآمدن این قانون گرفته می‌شود.

۲٫ نهادهایی که در موارد آمده در بخش ۱ به آن‌ها اشاره شده است، باید طی ۱۴ روز از اعلام تاریخ به اجرا درآمدن این قانون، اطلاعات را در دسترس بگذارند و یا تصمیمی صادر کنند مبنی بر این که از ارائه اطلاعات خودداری کنند.

ماده ۲۶
این قانون از اول ژانویه ۲۰۰۲، لازم الاجرا است، به استثنای مفاد ماده ۸، بخش ۳ که به در اختیار گذاشتن اطلاعات دولتی در بولتن اطلاعات دولتی مربوط می‌شود و مهلت آن به شرح زیر مشخص شده است:
(۱) ماده ۶، بخش ۱، جزء (۱) و (۳) ث و جزء (۴) الف سطر دوم، پ و د، باید ۲۴ ماه بعد از تاریخ به اجرا درآمدن این قانون به اجرا دربیایند،
(۲) ماده ۶، بخش، جزء (۱) و (۳) الف، ت و ج، باید ۱۸ ماه بعد از تاریخ به اجرا درآمدن این قانون به اجرا دربیایند،
(۳) ماده ۶، بخش ۱ تا ۵، باید ۳۶ ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن این قانون به اجرا دربیایند