pujčky ihned na ruku až domů orlova nejlevnější pujcka pred vyplatou pujcky online ihned Zubří online sms pujcky

قانون حق دسترسی به اطلاعات در ترکیه

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۳۶:۰۷ مترجم: برمک بهره‌مند منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱۳۸ قانون حق دسترسی به اطلاعات در ترکیهبخش اول: هدف، دورنما و تعاریف ماده ۱ : هدف […]

۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ۲۰:۳۶:۰۷
مترجم: برمک بهره‌مند
منبع: نمک‌دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جلد دوم، پیوست‌ها، سال تحصیلی ۸۴ – ۱۳۸
قانون حق دسترسی به اطلاعات در ترکیهبخش اول: هدف، دورنما و تعاریف

ماده ۱ : هدف
هدف این قانون سازمان‌دهی روند و اصول اولیه حق دسترسی به اطلاعات است که بر پایه اصول برابری، عدم تبعیض و صداقت که لازمه حکومت‌های دمکراتیک و شفاف است استوار شده است.

ماده ۲ : حدود
این قانون فعالیت‌ موسسات دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای را در برمی‌گیرد که یک موسسه دولتی به حساب می‌آیند.
مفاد قانون استفاده از حق دادخواهی (تاریخ: ۰۱٫۱۱٫۱۹۸۴، شماره: ۳۰۷۱) محفوظ است.

ماده ۳ : تعاریف
عباراتی که در این قانون به کار رفته‌اند در زیر شرح داده شده‌اند:
الف – موسسات: تمام نهادهایی که می‌توانند مشمول ماده ۲ این قانون بشوند.
ب – متقاضی: تمام افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به قانون حق دسترسی به اطلاعات به موسسات رجوع می‌کنند و
ج – اطلاعات: هر نوع از دادهای که در حدود این قانون است و در آرشیو موسسات نگهداری می‌شود.
د – سند: هر نوع پرونده کتبی، چاپی یا کپی شده، مدارک، کتاب، ژورنال، بروشور، نامه، نرم‌افزار، راهنما، طرح، نقشه، فیلم، عکس، نوار ویدئویی و کاست، نقشه موسسات و اطلاعات، اخبار یا داده‌های دیگر که به شکل الکترونیک ذخیره شده و نگهداری می‌شوند در حدود این قانون قرار دارند.
ه – دسترسی به اطلاعات و سند: بسته به ذات اطلاعات و سند، گذاشتن یک کپی از اطلاعات یا سند در اختیار متقاضی؛ در مواردی که ارایه کپی مقدور نباشد، باید به متقاضی اجازه داده شود تا اصل اطلاعات یا سند را مورد بررسی قرار دهد، یادداشت بردارد، محتوا را ببیند یا بشنود.
و – هیات: هیات بررسی دسترسی به اطلاعات.

بخش دوم : حق دسترسی به اطلاعات و تعهد به ارایه اطلاعات

ماده ۴ : حق دسترسی به اطلاعات
هر کسی حق دارد به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
خارجی‌های مقیم ترکیه و شخصیت‌های حقوقی خارجی فعال در ترکیه در صورتی که اطلاعات مورد نظرشان با آن‌ها ارتباط داشته باشد یا با حوزه فعالیتشان مرتبط باشد و بر پایه تعامل استوار باشد، حق استفاده از این قانون را دارند.
حقوق و تعهدات ترکیه بنا بر کنوانسیون‌های بین‌المللی محفوظ است.

ماده ۵ : تعهد به ارایه اطلاعات
موسسات موظف هستند تا با اقدامات فنی و اداری هر نوع اطلاعات و سند را، با در نظر گرفتن استثنائاتی که در این قانون در نظر گرفته شده، به شخص متقاضی ارایه کنند؛ و تقاضاها را بررسی کنند تا اطلاعات به شکل مناسب، و صحیح ارایه شود.
مقررات قانونی دیگر که با مفاد این قانون مغایرت دارند باید از زمانی که اجرای این قانون شروع می‌شود متوقف شوند.

بخش سوم: تقاضای دسترسی به اطلاعات

ماده ۶ : روند تقاضا
تقاضای دسترسی به اطلاعات از طریق یک درخواست شامل نام، نام خانوادگی، آدرس محل کار یا منزل متقاضی و امضا انجام می‌شود؛ زمانی که متقاضی یک شرکت باشد، عنوان شرکت، آدرس و امضای شخصی که از سوی شرکت اختیار دارد و اختیارنامه او نیز باید به موسسه ارایه اطلاعات تحویل داده شود. اگر هویت و امضای متقاضی به شکل قانونی قابل تشخیص باشد، تقاضا از طریق الکترونیکی یا انواع دیگر ابزارهای ارتباطی نیز ممکن است.
اطلاعات و سند مورد درخواست باید در درخواست مشخص شود.

ماده ۷: کیفیت اطلاعات یا سندی که ارایه می‌شود
تقاضای دسترسی به اطلاعات باید با اطلاعات یا سند که موسسات دارای آن هستند یا می‌بایست بنا بر فعالیتشان دارای آن باشند، مرتبط باشد.
موسسات مجاز هستند از ارایه اطلاعات یا سندی که احتیاج به فعالیت ویژه یا کار جداگانه، تحقیق یا بررسی و تحلیل داشته باشد، خودداری کنند.
زمانی که اطلاعات یا سند درخواستی در موسسه‌ای به غیر از موسسه‌ای باشد که تقاضا در آن‌جا مطرح شده است، درخواست به موسسه مرتبط فرستاده خواهد شد و به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ : اطلاعات و سندهایی که برای عموم منتشر و آشکار می‌شوند
اطلاعات و سندهایی که از طریق انتشارات، بروشور، اعلامیه یا ابزار دیگر این‌چنینی برای عموم منتشر و آشکار می‌شوند، نباید موضوع یک درخواست دسترسی به اطلاعات باشند. اما، متقاضی از تاریخ، ابزار و محل انتشار اطلاعات یا سند مطلع خواهد شد.

ماده ۹ : معافیت اطلاعات طبقه‌بندی شده
اگر اطلاعات درخواستی شامل عناصر طبقه‌بندی شده باشند، چنین اطلاعاتی اگر جداشدنی باشند باید کنار گذاشته شوند و متقاضی باید از علت عدم ارایه این اطلاعات مطلع شود.

ماده ۱۰ : دسترسی به اطلاعات یا سند
موسسات یک کپی تایید شده از سند درخواست شده را به متقاضی می‌دهند. زمانی که اطلاعات یا سند برای کپی‌برداری مناسب نباشد یا اگر این امکان وجود داشته باشد که اصل سند آسیب ببیند، موسسه می‌بایست ابزار لازم را برای دسترسی به اطلاعات یا سند در اختیار متقاضی قرار دهد تا متقاضی بتواند:
الف- سند اصل را بررسی کند و یادداشت برداری کند،
ب – به اطلاعاتی که در قالب صدا ذخیره شده است، گوش دهد؛
ج – اطلاعاتی را که در قالب تصویر ضبط شده است، تماشا کند.

زمانی که دسترسی به اطلاعات یا سند نیاز به ابزار دیگری به جز آنکه در بالا آمد داشته باشد، چنین اطلاعات یا سندی باید به متقاضی ارایه شود، مگر آن که این امکان وجود داشته باشد که اصل اطلاعات یا سند آسیب ببیند.
موسسه‌ای که از آن تقاضا شده است، از بابت انجام تقاضای متقاضی از او مخارجی را طلب خواهد کرد و این دریافتی‌ به بودجه شرکت اضافه خواهد شد.

ماده ۱۱ : محدودیت زمانی برای دسترسی به اطلاعات یا سند
موسسات موظف هستند اطلاعات درخواستی را طی ۱۵ روز کاری ارایه کنند. در عین حال، اگر اطلاعات یا سند درخواستی قرار باشد که از یک شعبه دیگر موسسه گرفته شود یا آن که الزامی وجود داشته باشد که نظر موسسه دیگری نیز پرسیده شود یا تقاضا به نوعی باشد که چند موسسه را درگیر کند، اطلاعات می‌تواند طی ۳۰ روز کاری آماده و ارایه شود. در چنین مواردی متقاضی باید ظرف ۱۵ روز کاری از طولانی‌تر شدن زمان ارایه اطلاعات و دلیل این تمدید مطلع شود.
از زمانی که متقاضی نسبت به هزینه دسترسی به اطلاعات یا سند که در ماده ۱۰ آمده است، مطلع می‌شود، محدودیت زمانی ۱۵ روز کاری باید معلق شود. اگر متقاضی ظرف ۱۵ روز کاری بعد هزینه را نپردازد تلقی این خواهد بود که متقاضی از دسترسی به اطلاعات منصرف شده است.

ماده ۱۲ : واکنش به تقاضا
موسسات نتایج درخواست‌ها برای دسترسی به اطلاعات را به اطلاع متقاضیان می‌رسانند یا آن‌ها را از طریق فورمات‌های الکترونیکی مطلع می‌کنند. اگر تقاضا رد شود، متقاضی باید از دلایل آن و شیوه‌های قانونی اعتراض به این تصمیم‌گیری آگاه شود.

ماده ۱۳ : رویه‌های توسل به مراجع قضایی
طی ۱۵ روز از زمان صدور اطلاعیه رسمی، متقاضی‌ای که تقاضای او برای دسترسی به اطلاعات بنا بر مواد ۱۶ و ۱۷ رد شده، می‌تواند قبل از توسل به مراجع قضایی به هیات مراجعه کند. هیات باید ظرف ۳۰ روز به یک تصمیم برسد. موسسات موظف هستند ظرف ۱۵ روز هر نوع اطلاعات و سندی را که هیات بخواهد در اختیار این نهاد بگذارند.
توسل به هیات محدودیت زمانی رجوع به مراجع قضایی را به تعلیق می‌اندازد.

ماده ۱۴ : هیات بررسی دسترسی به اطلاعات
هیات بررسی دسترسی به اطلاعات تصمیمات اداری را که بنا بر مواد ۱۶ و ۱۷ گرفته می‌شوند بررسی می‌کند و درباره اقدامات موسسات در زمینه حقوق دسترسی به اطلاعات تصمیم می‌گیرد.
هیات از ۹ عضو تشکیل شده است. شورای وزرا، دو عضو را از بین ۴ نامزدی که هیات کل دادگاه استیناف و شورای دولتی مشخص کرده‌اند انتخاب می‌کند؛ سه عضو، هر یک از بین پژهشگران و دانشمندان امور جنایی، قانون اساسی و حقوق اداری که عنوان استادی یا استادیاری داشته باشند؛ یک عضو از میان دو نامزدی که قابلیت ریاست کانون وکلا را داشته باشند و از سوی کانون وکلای ترکیه نامزد شده باشند؛ دو عضو از میان کسانی که به عنوان مدیر عامل مشغول به خدمت بوده باشند؛ و یک عضو از میان قضاتی که در وزارت دادگسترسی مشغول به کار بوده باشند و از سوی وزیر پیشنهاد شده باشد.
نامزدی منوط به تائید کاندیداها است.
رئیس هیات از سوی شورای وزرا و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.
هیات حداقل یک ماه یکبار یا به درخواست رئیس هیات در زمانی که احتیاج باشد تشکیل جلسه می‌دهد.
اعضای هیات به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. اعضا، زمانی که مدت خدمتشان به پایان می‌رسد می‌توانند دوباره انتخاب بشوند. در صورتی که یک عضو قبل از چهار سال از خدمت انصراف دهد، عضو جدید که جایگزین شخص قبلی می‌شود، دوره عضوی را که جایگزین او شده است تکمیل می‌کند. هیات قبلی تا زمانی که هیات جدید کار خود را شروع کند، فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
با محفوظ نگه داشتن مواد مربوط به قانون شماره: ۶۲۴۵ به تاریخ ۱۰٫۰۲٫۱۹۵۴، آن دسته از اعضای هیات که یک سمت دولتی داشته باشند، مبلغی معادل ۲۰۰۰ ضرب‌در ضریب پرداختی کارمند دولتی پرداخت می‌شود. اما برای کسانی که سمت دولتی ندارند مبلغی ضرب‌در ۱۰۰۰را دریافت می‌کنند. این پرداخت‌ها شامل مالیات نمی‌شود و تنها باید بابت تمبر مالیاتی بپردازند.
هیات می‌تواند کمیسیون‌ و کارگاه‌های کاری تشکیل بدهد و علاوه برآن، از نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و سایر موسسات برای شرکت در جلسات دعوت کند.
امور اداری از سوی هیات توسط نخست‌وزیری به اجرا درمی‌آید.
نخست‌وزیری مقرراتی را که مربوط به انجام روند کار می‌شود و اصول اولیه اقدامات و فعالیت هیات را تعیین و اجرا می‌کند.

بخش چهارم : محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۵ : تبادلاتی که مشمول بررسی‌های قضایی نیستند
تبادلاتی که مشمول بررسی‌های قضایی نیستند، آن‌دسته از تبادلات اطلاعات که بر زندگی حرفه‌ای و آبروی شغلی افراد تاثیر می‌گذارند، درحدود این قانون قرار می‌گیرند. حق دسترسی به اطلاعاتی که به این شکل ارایه می‌شود، محدودیت بررسی‌های قضایی چنین مبادلاتی را از میان برنمی‌دارد.

ماده ۱۶ : اطلاعات و سندهایی که دارای اسرار کشور هستند
اطلاعات و سندهایی که جزو اسرار دولتی طبقه‌بندی می‌شوند که آشکار شدن آن‌ها به شکلی شفاف به امنیت دولت یا روابط خارجی یا دفاع و امنیت ملی آسیب می‌رساند جدا از حدود قانون حق دسترسی به اطلاعات است که در اینجا آورده شده است.

ماده ۱۷ : اطلاعات و سندهایی که دارای منافع اقتصادی دولت هستند
اطلاعات و سندهایی که آشکار شدن آن‌ها به منافع اقتصادی دولت آسیب می‌ساند یا شرایط رقابتی و رشد غیر عادلانه را به وجود می‌آورد از حدود این قانون خارج هستند.

ماده ۱۸ : اطلاعات و سندهایی که دارای اطلاعات سری کشور باشند
اطلاعات و سندهای مربوط به وظایف و فعالیت‌های واحدهای اطلاعاتی مدنی و نظامی از حدود این قانون خارج هستند.
اما اطلاعات و سندهایی که روی آبروی شغلی و زندگی حرفه‌ای افراد تاثیر می‌گذارند در حدود قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرند.

ماده ۱۹ : اطلاعات و سندهایی که اطلاعاتی مربوط به تحقیق و تفحص‌های اداری را در خود جا داده‌اند
اطلاعات یا سندهایی که به تحقیق و تفحص‌های اداری که نزد مقامات اداری مربوط است و:
الف – به شکلی شفاف حقوق حریم خصوصی افراد را زیر پا می‌گذارد،
ب – امنیت یا زندگی افراد یا مقاماتی را که تحقیق و تفحص را انجام داده‌اند به خطر می‌اندازد،
ج – امنیت تحقیق و تفحص را از بین می‌برد،
د – منبع اطلاعاتی را که باید مخفی بماند فاش می‌کند یا در تهیه دیگر اطلاعات این‌چنینی در ارتباط با تحقیق و تفحص خدشه وارد می‌کند،
از حدود این قانون خارج است.

ماده ۲۰ : اطلاعات یا سندهایی که اطلاعاتی مربوط به تحقیق‌ و تفحص‌ یا تعقیب و پیگردهای قضایی را در خود جا داده باشد
اطلاعات یا سندهایی که افشا یا آشکار شدن بی‌موقع آن:
الف – باعث جرم جنایی شود،
ب- در پیش‌گیری و تحقیق و تفحص جنایت خدشه وارد کند یا اجرای رویه قضایی برای بازداشت و تعقیب جنایتکاران را به مخاطره بیاندازد،
ج – مانع اقدامات مناسب قضایی شود،
د – حق محاکمه عادلانه یک متهم در محاکمه در دست رسیدگی را مختل کند،
خارج از حدود این قانون هستند.
مفاد آئین دادرسی کیفری (تاریخ: ۴٫۴٫۱۹۲۹، شماره: ۱۴۱۲)، آئین دادرسی مدنی (تاریخ: ۱۸٫۶٫۱۹۲۷)، شماره: ۱۰۸۶) قانون آئین دادرسی اداری (تاریخ: ۶٫۱٫۱۹۸۲، شماره ۲۵۷۷) و مفادی که در سایر مقررات خاص آورده شده‌اند، از این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲۱ : حریم خصوصی افراد
با این شرط که رضایت افراد مربوطه به دست آمده باشد، اطلاعات و سندهایی که به نا حق به اسناد مربوط به سلامت، زندگی شخصی و خانوادگی، شرف و آبرو و منافع اقتصادی و حرفه‌ای افراد مربوط باشد، از حدود قانون حق دسترسی به اطلاعات خارج است.
به خاطر ملاحظه منافع عموم، اطلاعات یا سندهای خصوصی می‌توانند در صورتی که افرادی که این اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌شود حداقل ۷ روز جلوتر مطلع باشند و رضایت کتبی آن‌ها دریافت شده باشد، توسط موسسات آشکار شوند.

ماده ۲۲ : حریم ارتباطات
اطلاعات و سندهایی که حریم ارتباطات را زیر پا بگذارند خارج از حدود این قانون هستند.

ماده ۲۳ : اسرار تجاری
اطلاعات و سندهایی که به عنوان اسرار تجاری طبقه‌بندی شده باشند و اطلاعات مالی و تجاری که توسط موسسات از اشخاص به این شرط مخفی ماندن گرفته می‌شود، خارج از حدود این قانون است.

ماده۲۴ : مالکیت معنوی (آثار هنری و علمی)
در زمان تقاضا برای دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی، مفاد ذکر شده در قانون مالکیت معنوی لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۵ : مقررات داخلی موسسات
اطلاعات و سندهای موسساتی که با عموم سر و کار ندارند و تنها در ارتباط با اعضا یا امور داخلی خود هستند، خارج از حدود این قانون است. در عین حال، کارمندان موسسات که مشمول مقررات هستند حق دسترسی به چنین اطلاعاتی را دارند.

ماده ۲۶ : نظرات داخلی موسسات، ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها
اطلاعات و سندی که به عنوان نظر، ابلاغیه یا پیشنهادیه طبقه‌بندی شده که اجرای فعالیت‌های موسسه را آسان می‌کند، در حدود قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرد، مگر آن‌که موسسه تصمیمی خلاف آن بگیرد.
نظرات واحدها، افراد یا موسساتی که به طور قانونی ملزم به ارایه گزارش‌های علمی، فرهنگی، فنی، پزشکی، ملی، آماری، حقوقی و مثل آن هستند با قید این شرط در حدود قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرد که چنین نظراتی اصول اولیه تصمیمات اداری اتخاذ شده از سوی موسسات را شکل داده باشد.

ماده ۲۷ : تقاضا برای نظرات و پیشنهادات
تقاضاها برای نظرات و پیشنهادات خارج حدود این قانون است.

ماده ۲۸ : اطلاعات و سندهایی که قبلا طبقه‌بندی شده باشند
اطلاعات و سندهایی که بنا بر تصمیمات قضایی یا اداری دیگر طبقه‌بندی شده نیستند می‌توانند مورد تقاضا واقع شوند با این شرط که آن‌ها مشمول معافیت‌های دیگری واقع شوند که در این قانون آورده شده است.

بخش پنجم : متفرقه

ماده ۲۹ : مفاد جنایی
بدون تبعیض نسبت به هر گونه دادرسی که در سایه مفاد کلی حقوق کیفری انجام می‌شود، مقامات و سایر خدمتگزاران مدنی که با مساحمه‌کاری، بی‌توجهی یا تعمدا در اجرای قانون خلل وارد می‌کنند، باید مورد مجازات‌های انضباطی به ترتیبی که مقررات مربوطه تعیین کرده قرار بگیرند.
اطلاعات و سندهایی که بنا بر این قانون به دست آمده‌اند، نباید کپی شوند یا برای منافع تجاری مورد استفاده قرار بگیرند.

ماده ۳۰ : آماده‌سازی گزارش‌ها
موسسات باید گزارشاتی درباره سال گذشته آماده کنند که نشان بدهد،
الف – تعداد تقاضاهای دسترسی به اطلاعاتی که دریافت کرده‌اند،
ب – تعداد تقاضاهایی که موسسات پذیرفته‌اند و امکان دسترسی به اطلاعات یا سند را فراهم کرده‌اند،
ج – تعداد تقاضاهایی که رد شده است و اطلاعات آماری درباره دسته‌بندی اطلاعات،
د – تعداد تقاضاهایی که پذیرفته شده و بنا بر سفارش دسترسی به اطلاعاتی ممکن شده که قبلا طبقه‌بندی شده بوده است،
ه – تعداد توسل به مراجع دیگر برای بررسی رد تقاضاها و نتایج تصمیمات.
و آن ها را تا پایان فوریه هر سال به هیات بررسی حق دسترسی به اطلاعات بفرستند. موسسات که به نوعی با یک واحد قانونی عمومی وابسته یا مرتبط هستند، می‌بایست گزارش‌های خود را از طریق وزارت‌خانه مربوطه بفرستند. هیات تا پایان آوریل به طور سالانه یک گزارش کلی سالانه تهیه می‌کند و آن‌را به همراه گزارش‌های ارسالی از سوی موسسات به شورای بزرگ ملی ترکیه می‌فرستد. این گزارش‌ها از طریق ریاست شورای عالی ملی ترکیه طی دو ماه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

ماده ۳۱ : مقررات
مقررات مربوط به اصول دادن تقاضا که در این قانون آمده باید توسط نخست‌ویزی آماده و از سوی شورای وزیران طی شش ماه پس از آن که این قانون منتشر می‌شود به اجرا گذاشته شود.

ماده ۳۲ : به اجرا گذاشتن قانون
این قانون شش ماه پس از انتشار به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۳۳ : اجرا
شورای وزیران مفاد این قانون را اجرا می‌کند